وزير المالية: حزمة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين

تطورات الاقتصاد السعودي

أوضح وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان, أن الاقتصاد العالمي في نمو وتحسن، ومستوى الثقة بالأسواق المالية العالمية في ارتفاع .
جاء ذلك في كلمة معاليه أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي خلال ترؤسه لوفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في مدينة واشنطن خلال الفترة ( 12- 15 أكتوبر 2017م).
واستعرض معاليه التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وتجدد تقلبات تدفق رؤوس الأموال، مؤكداً أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية وبناء الاحتياطيات، وكذلك أهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الدولي .
وأكد أهمية استمرار العمل على تعزيز اقتصاد عالمي أكثر شمولية للجميع من خلال الاستفادة من جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة, لضمان استدامة وشمولية النمو، مشيداً بدور صندوق النقد الدولي في دعم السياسات، التي يمكن أن تعزز الثقة، مرحباً بعمل الصندوق في تعزيز إدارة المالية العامة، والشفافية المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وفي شأن متصل, استعرض وزير المالية آخر تطورات الاقتصاد السعودي وجهود المملكة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وتحديداً من خلال الدور الفعال الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته.
مبرزاً الجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال عدد من الإجراءات بما فيها رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب الدور الذي تقوم به برامج الخصخصة في تحسين إطار المالية العامة، ورفع مستوى المساءلة وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة .
وتطرق معاليه إلى الإجراءات المتخذة لضمان النمو الشامل، منوهاً في هذا الصدد بأهمية برنامج "حساب المواطن"، الذي تبنته حكومة المملكة لمساعدة المستحقين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة .
من جهة أخرى شارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بحضور معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الاقتصاد والتخطيط والصندوق السعودي للتنمية .
وناقشت لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي هذا العام رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م، بما في ذلك تعظيم التمويل من أجل التنمية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير التنمية العالمي بعنوان "تعزيز التعليم من أجل تحقيق أهداف التعلم"، وانعكاساته على أنشطة مجموعة البنك الدولي .
وألقى معالي وزير المالية كلمةً في هذا الاجتماع رحب فيها بالتقدم المحرز في تنفيذ رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م، لا سيما سبل تعظيم التمويل من أجل التنمية بشكل إستراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة، مؤكداً أهمية أن تسهم هذه الرؤية في تحقيق الأهداف المؤسسية لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في الحد من الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك بالتركيز على الأولويات ذات الأثر التنموي العالي .
وفيما يتعلق بتقرير التنمية العالمي، عد معاليه الاستثمار في رأس المال البشري أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية تعزيز سبل التعليم لتكون متوائمه مع التطور التقني ومتطلبات سوق العمل.
وحث معالي وزير المالية مجموعة البنك الدولي على تعزيز استثماراتها في رأس المال البشري كأداة لتحقيق أهدافها المؤسسية.
كما شارك معاليه ، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد على هامش هذه الاجتماعات.
واستعرض الاجتماع آخر تطورات الاقتصاد العالمي وإطار النمو القوي والمستدام والمتوازن، والتقدم المحرز في عدد من الموضوعات من بينها الضرائب الدولية والتشريعات المالية والبنية المالية الدولية، بما في ذلك جهود مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب استعراض أولويات المسار المالي للمجموعة خلال الرئاسة الأرجنتينية .