الأمن الكويتي: مدانون ب«خلية العبدلي» غادروا بجوازات دبلوماسية إيرانية

غادروا لإحدى الدول ومنها لإيران

كشفت مصادر أمنية كويتية، أن بعض من صدرت بحقهم أحكام من محكمة التمييز بالإدانة في خلية العبدلي تمكنوا من مغادرة البلاد باستخدام جوازات سفر دبلوماسية صدرت من السفارة الإيرانية في الكويت وبأسماء إيرانية، وبحسب مصدر فإن بعضاً من الهاربين غادروا البلاد إلى إحدى الدول ومنها إلى إيران حسبما خلصت إليه التحريات.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة توصلت إلى هوية الموظف الذي ختم الجوازات المزورة، وتبين أنه لا يعلم أن الجوازات الدبلوماسية تخص هاربين من خلية العبدلي، وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية.
في السياق نفسه، وعلى طاولة مكتب مجلس الأمة ستتضح الصورة الأمنية من خلال الاجتماع الحكومي النيابي الذي سيعقد ظهر اليوم الثلاثاء.
وقالت مصادر مطلعة أن الحكومة ستشرح للنواب كل الإجراءات التي تم اتخاذها في أغلب القضايا المثارة على الساحة المحلية، بالإضافة إلى ما سيتم اتخاذه وخصوصاً في قضية خلية العبدلي على المستويين المحلي والدولي.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيتضمن الدعوة والتركيز على ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن التصريحات التي تثير الطائفية.
في هذا السياق، طالب النائب وليد الطبطبائي الحكومة "بتجريد وسحب جناسي المحكوم عليهم بقضية خلية العبدلي دون ذويهم".
من جانبه، قال النائب راكان النصف إن الدعوات إلى سحب جناسي المدانين بخلية العبدلي تعيدنا إلى المربع الأول باستخدام الجنسية سلاحاً لدى الحكومة، وتعطيها الضوء الأخضر لاستخدامه ضد خصومها.
موضحاً أن أي مطالبات بسحب الجناسي للمدانين بحسب قانون الجنسية فإنه يجب أن تكون وفق مسطرة واحدة تطبق على الجميع في مثل تلك القضايا، سواء المدانون في خلية العبدلي أو غيرهم من الخلايا الأخرى مثل داعش والقاعدة.
وفي مزيد من التفاصيل، قالت مصادر نيابية إن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، سينقل رسالة أمير الكويت إلى نواب مجلس الأمة خلال الاجتماع النيابي الحكومي الذي سيعقد في مكتب المجلس.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيتضمن الدعوة والتركيز على ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن التصريحات التي تثير الطائفية وبالأخص فيما يتعلق بقضية خلية العبدلي.
وقالت المصادر إن بعض النواب سيطالبون الحكومة بإجراءات صارمة وجادة تجاه عناصر خلية العبدلي الهاربين، بالإضافة إلى حرمانهم من كل المكتسبات التي اكتسبوها كونهم مواطنين كويتيين، بالإضافة إلى ضمانات أمنية حكومية تطمئن النواب على الحالة الأمنية في البلاد.