الجنسيات المزورة تثير الجدل في الكويت.. وناشطون ينبشون الملفات القديمة

كارثة وجريمة كبرى

بعد ما أثير من «معلومات» خلال الفترة الأخيرة عن «مئات آلاف الكويتيين المُزَوّرين»، حتى نادى نواب بمجلس الأمة بطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية «التحقيق في هذا العدد الكبير من المزورين»، معتبرين أن «هذه المعلومات، لو صحّت، فستعتبر كارثة وجريمة كبرى».
وأوضح النائب محمد الدلال أن الطلب الذي قدم بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق في وجود عدد كبير من مزوري الجنسية، «يهدف إلى التثبت من المعلومة التي أثارها غير نائب، لأنه حتى هذه اللحظة ليس لدينا ما يثبت صحتها أو عدمها، ولكن لا بد من التحقق من ذلك، لأنه يشكل قضية خطيرة لها آثارها على المجتمع وعلى ملف الجنسية».
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «لقد خلّفت جلسة مجلس الأمة، يوم الثلاثاء الماضي، تداعيات كبيرة، خصوصًا لجهة ما أثير من معلومات فيما يتعلق بالتصويت على قانون المحكمة الإدارية، والذي تم رفضه من قبل الحكومة وعدد من النواب المتعاونين معها، ففوتوا على الكويت فرصة التقدم بحقوق الإنسان وتصحيح الوضع الخاطئ بعدم السماح بالتظلم من قرارات سحب الجنسية وإسقاطها».
وأعلن الطبطبائي عن تقديمه طلب تحقيق موقع من 10 نواب، تضمن إثارة بعض النواب موضوع زيادات وقفزات في عدد المواطنين بشكل غير طبيعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأشار البعض منهم إلى أن هناك تزويرًا حصل في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال خلال تلك الفترة، وأن العدد يصل إلى مئات الآلاف من المزورين، كما تم ذكره خلال المناقشة، «وهذه المعلومات لو صحت ستعتبر كارثة وجريمة كبرى».
وأكد الطبطبائي «أن هذه المعلومات التي تفيد بوجود مئات الآلاف، وحتى عشرات الآلاف، وحتى آلاف المزورين، تعتبر خطيرة جدًا، لا سيما لجهة ما ذكره بعض الزملاء من أن عدد الكويتيين ارتفع في الفترة الأخيرة بصورة غير طبيعية وخاصة بعد سنتي 2014 و2015».
وذكر الطبطبائي «أن الرقم الذي تداوله بعض النواب وصل إلى مئات الآلاف، وأن البعض قام بإدخال أشخاص من جنسيات عربية وغيرها في ملف جنسيته، وأن صحت هذه المعلومة فهي تعتبر كارثة كبيرة يجب التحقق منها ولا يمكن أن تمر مرور الكرام».
وتساءل الطبطبائي: «هل إلى هذه الدرجة وصل الاختراق في الجهات الحكومية، بما يتيح تسجيل الآلاف على أنهم كويتيون وهم مزورون لا يستحقون الجنسية، ويعتبرون كويتيين وهم غير ذلك؟».
وبيّن الطبطبائي أنه من خلال لجنة التحقيق «نتعرف على العدد الحقيقي للمزورين، وحتى لا يدعي البعض أن النواب الذين قدموا الطلب هم من يريد التحقيق في هذه القضية، تضمن الطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في الأمر وأن تتوصل إلى الرقم الحقيقي للمزورين خلال 3 أشهر»، لافتًا: «خلال عملي البرلماني الذي امتد 21 سنة، فإن هذه أخطر قضية سمعتها في تاريخ عملي، كيف يوجد 400 ألف أو أكثر أو أقل، كويتيون مزوّرون، هذا الأمر لن يمر بسهولة».
من جهته، طالب النائب عمر الطبطبائي وزارة الداخلية أن تبادر بالتحقيق في ملف تزوير الجناسي الذي أثير أخيرًا، ولا تنتظر أن يطالب النواب بذلك، لأنها الجهة المعنية.
وقال الطبطبائي: «طالما أنهم يطالبون بالمحافظة على الهوية الوطنية، فإن عليهم أن يحققوا في التزوير، ولكن السؤال هو من الذي ساعد على التزوير، لأنه سيقوم بتكرار الجريمة»، موضحًا أنه «ليس لدينا رقم، ولكن من الطبيعي أن يكون هناك تزوير، ومن غير الطبيعي أن تكون لديهم معلومة ولا يحركون ساكنًا».
ووقع على طلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في المزورين كل من النواب الطبطبائي والدلال وجمعان الحربش ورياض العدساني ويوسف الفضالة وثامر الظفيري وعادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين وخالد العتيبي.
وذكروا في مقدمة الطلب، أن بعض النواب أثاروا في جلسة 11 أبريل أن «هناك تزويرًا حصل في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال، وأن العدد يصل إلى مئات الآلاف من المزورين، خاصة بعد سنتي 2014 و2015، كما تم ذكره خلال المناقشة، وهذه المعلومة، لو صحت، ستعتبر كارثة وجريمة كبرى».
كما أدت عمليات التزوير في مستندات الجنسية إلى ظهور 5 عائلات نافذة تحظى بمكانة كبيرة في محافظة العاصمة رغم أن مؤسسيها وصلوا إلى البلاد في أواسط الستينات.
وتأتي قصة صعود هذه العائلات التي أسسها 20 شخصًا من المزورين الذين ترجع أصولهم إلى جنسيات مختلفة.
فقد حصل هؤلاء على الجنسية الكويتية بالتزوير في منتصف ستينات القرن الماضي وشكلوا 5 عائلات في البداية إلى أن وصل عددهم حاليًا إلى 300 شخص من ذكور وإناث وجميعهم يحملون الجنسية الكويتية أبًا عن جد لكن عن طريق التزوير كون الأجداد وصلوا للكويت قادمين من العراق في عام 1963 وعن طريق وسطاء ومتنفذين تقدموا إلى اللجان المعروفة في ذلك الوقت وأدلوا بمعلومات كاذبة وبموجبها حصلوا على الجنسية الكويتية إلا أن المقربين من العائلات الحالية من فرع العشرين لا يعلمون أنها ذات صلة ببعضها وهناك صلة قرابة بينهم كون المؤسسين المزورين المكونين للعائلات الخمس ألقاب عائلاتهم مختلفة من الأول حتى الأخير ومن يطلع على الأسماء يعتقد أنهم لا يمتون لبعضهم بعضًا بصلة لكنهم بالأصل أبناء عمومة رسميًا في البصرة.
وحسب المستندات الرسمية في الكويت هم عائلات مختلفة ولا تربطهم أية قرابة وحاليًا أبناء المؤسسين عساكر ومدنيون وعدد منهم يشغل مناصب قيادية في جهات حكومية مختلفة ومتنوعة، إضافة إلى ذلك فهم يجتمعون أسبوعيًا في دواوينهم ويتنادون بالأعمام والأقرباء إلا أن إثباتاتهم لا توضح أنهم أبناء عمومة خاصة أن من أسس هذه العائلات وبالتزوير قدموا مستندات مزيفة في البداية لكي يحصلوا على الجنسية الكويتية وبعدما حصلوا عليها استخرج بعضهم رخصًا تجارية جلبوا من خلالها أقرباءهم من العراق منذ سنوات طويلة.
وفي الفترة الأخيرة تمكنت أجهزة الأمن بجميع المنافذ البرية والبحرية والمطار الدولي، وعبر جهاز «البصمة»، من الكشف عن 12 ألف وافد آسيوي وعربي حاولوا دخول الكويت بعد إبعادهم سابقًا بأسماء وهمية منذ 5 سنوات وحتى الآن.
وكشف مصدر أمني مطلع أن التحقيقات بينت أن غالبيتهم من جنسيات آسيوية، أعيدوا إلى بلادهم مرة أخرى، لافتًا إلى أنه وبعد مرور 6 أعوام من تركيب جهاز البصمة في المطار الدولي وتعميمه على جميع المنافذ أثبت هذا الجهاز نجاحًا كبيرًا في كشف المتلاعبين والمتورطين في التزوير.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص الذين حاولوا دخول البلاد، كشفهم «جهاز البصمة»، وبالتدقيق على بياناتهم تبين أنهم أبعدوا عن البلاد، وحاولوا الدخول مرة أخرى بجوازات جديدة، وأسماء وهمية غير حقيقية، وهو ما كان يحدث سابقًا بسهولة.
من جانب آخر، وفي إطار الخطط الموضوعة لكشف القضايا المجهولة، وحفظ بصمات المشتبه بهم، بصمت وزارة الداخلية نحو 27 ألف مواطن ومقيم من المشتبه بهم خلال ال 15 شهرًا الماضية.