«الجزائية» تقضي ب«القتل» لمواطن استهدف رجال الأمن بالقطيف

في عمليات إجرامية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بقتل مواطن، تعزيره على ما ثبت في حقه من أعمال إجرائية.
وجاء قرار المحكمة إثر إطلاق المتهم النار على الدوريات الأمنية بشكل كثيف وعشوائي أثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين في القطيف، واشتراكه في إطلاق النار بطلقات كثيرة من سلاح رشاش (كلاشنكوف) على دورية أمنية عند مداهمتها منزل مطلوب آخر برفقة عدة أشخاص كانوا يزودونه بالذخيرة أثناء إطلاقه النار، بقصد إصابة رجال الأمن وقتلهم.
كما جاء في حيثيات قرار المحكمة قيام المتهم مع عدة أشخاص برصد حركة دخول الدوريات الأمنية ببلدة العوامية بقصد استهدافها، وتواصله لهذا الغرض مع رفاقه بواسطة أحد برامج المحادثات الصوتية (زيلو).
كما أدانت المحكمة، المتهم، في قيامه في وقائع أخرى بإطلاق النار على دورية أمنية كانت تقف بالقرب من المدرسة المتوسطة بالعوامية بمشاركة عدة مطلوبين أمنيا، وإطلاقه النار من سلاح رشاش (كلاشنكوف) على مدرعة كانت تقف بجانب السجن العام بالعوامية برفقة أحد المطلوبين أمنيا، وإطلاقه النار بشكل كثيف على دورية أمنية كانت تقف عند محطة وقود في حي الزاره وإطلاقه برفقة عدة أشخاص أربع طلقات من سلاح مسدس على دورية أمنية متوجهة إلى إحدى نقاط التفتيش ورميه دورية أمنية كانت متوقفة عند إحدى الإشارات بالعوامية بقنابل (مالتوف) ثم إطلاقه النار عليها بمشاركة عدد من المطلوبين أمنيا.
وأضافت أن المتهم اشترك في السطو المسلح على عدة محلات تجارية وسلب عدة سيارات تحت تهديد السلاح واشتراكه في استهداف سيارة دبلوماسية من خلال محاولة إعاقة سيرها بوضع الإطارات المشتعلة في الطريق، ومطاردة تلك السيارة وإطلاقه النار عليها عشر طلقات من سلاح رشاش بقصد إحراقها، واستجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيا بالدخول إلى إحدى المدارس بالعوامية وإطلاق النار في الهواء طلقتين والاعتداء على أحد المعلمين فيها وضربه حتى سقط أرضا بذريعة الإساءة لإرهابيي العوامية.
كما ضبطت قوات الأمن سلاح مسدس غير مرخص بداخله ذخيرة مع المتهم، عند القبض عليه أثناء سيره على الأقدام في حي القديح، إضافة لقيامه ببيع وشراء الأسلحة النارية (مسدسات) واشتراكه في عملية شراء وتسلم وتسليم ثلاثة أسلحة رشاشة (كلاشنكوف) واثني عشر صندوق ذخيرة، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وكتابته ثلاث قصاصات ورقية أثناء توقيفه تحتوي على معلومات أخفاها عن جهة التحقيق تخصه وتخص أحد المطلوبين أمنيا، وتتضمن الكذب على جهة التحقيق لتشويه سمعتهم وتسليم تلك القصاصات لوالدته لتسليمها لأحد المطلوبين بقصد تصعيد الشغب ببلدة العوامية وإطلاق النار على رجال الأمن.
إلا أن المحكمة درأت عن المتهم حد الحرابة، نظرا لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعا،
وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعا ونظاما، قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالقتل، كما قررت مصادرة المسدس وذخيرته استنادا إلى المادة رقم (50) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه، ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته المشار إليها في محضر القبض والتفتيش.