لم يترك نظام" تميم " فرصة لتوظيف المال لخدمة السياسة إلا إستثمرها لتحقيق مصالحه، وأهدافه الشخصية ، وما شغف حكومة قطر بعمليات الإستحواذ على الشركات الدولية الكبرى و شراء النصيب الأكبر من أسهمها ، تنفيذا لتوجيهات الحمدين ( حمد بن خليفة وحمد بن جاسم ) إلا أكبر دليل على رغبة وتخطيط الحكومة القطرية للسيطرة على إقتصاديات الدول المؤثرة فى صناعة القرار العالمى . ومن بريطانيا مرورا بفرنسا والمانيا وتركيا ثم إلى إيران وصولا إلى دول المغرب العربى ثم هبوطا إلى السودان وشرق إفريقيا تتحكم حكومة قطر فى أسهم وحصص أهم الصناعات والشركات والمؤسسات والمراكز التجارية الكبرى . وفى الوقت الذى تزعم فيه حكومة" تميم" بان كل هذه الاستثمارات تدار باسم الشعب القطرى ولصالحه ، تجرى تحقيقات موسعة الآن بشأن هوية هذه الاستثمارات ومن يقوم بتوجيها ويستفيد من عوائدها ، بعد أن تردد بقوة أن معظم هذه الاستثمارات الخارجية القطرية مسجل باسم الحمدين ( حمد بن خليفة وحمد بن جاسم ) وهو أمر خطير قد يسقط الإقتصاد القطرى مع أول إنشقاق أو إختلاف. ويتوقع مراقبون إقتصاديون أن ينهار الاقتصاد القطرى مع أول هزة سياسية وشيكة تكشف المستور وتعرى النظام القطرى ، كما تكشف للشعب الشقيق مدى كذب حكومته التى تدعى دائما إنها تستثمر أمواله لصالحه وهى فى الحقيقة وحسب تقارير إسخباراتية دولية توجه أرباح وعوائد تلك الأموال المسجلة باسم (الحمدين) لدعم جماعة الاخوان وإيواء قياداتها، إضافة إلى تمويل الأنظمة الإرهابية التى تعمل ضد مصالح الدول العربية والخليجية. وتقدر قيمة الاستثمارات والصفقات الخارجية التي أبرمتها قطر خلال عام 2015بنحو 27.32 مليار دولار، موزعة على 18 دولة عربية وأجنبية شملت بريطانياوفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهونج كونج وأستراليا وسنغافورة والولاياتالمتحدةالأمريكية، وسلطنة عمان والأردن والمغرب وسويسرا وفرنسا واليابان والنمسا وكوبا وتركيا واسكتلندا. وجاء السوق الأمريكي في المرتبة الأولى في حجم اهذه الصفقات بقيمة ا 9.153 مليارات دولار، تلاه السوق البريطانى 8 صفقات استثمارية أبرمت خلال نفس العام بلغت قيمتها 7.857 مليارات دولار، في حين إتجهت الصفقات الأخرى لاسواق فرنسا وإيطاليا وأستراليا وكوبا وهونج كونج. ورغم أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تتصدر قائمة الاستثمارات الخارجية القطرية ، إلا أن بريطانيا تعد المحطة الأبرز باعتبار لندن الملاذ الأول والآمن لقيادات وعناصر جماعة الاخوان الإرهابية والجماعات والعصابات والشخصيات الهاربة و التى تتخذ من الدين غطاء لأهدافها المسمومة وعملياتها الإجرامية المشبوهة ضد أوطانها الاصلية . ولأن الحمدين ( بن خليفة وبن جاسم ) يدركان جيدا دور البنوك فى توجيه إقتصاد أى دولة ، سعيا بكل قوة لرفع قيمة حصة قطر فى أسهم بنك باركليز إلى 6 بالمئة ، و22 بالمئة من أسهم البورصة البريطانية، كما سعيا لشراء عدد كبير من أسهم متاجر التجزئة "سانسبري"، وبرج "ذا شارد"، ومتاجر "هارودز"، بالإضافة إلى عدد من الفنادق والعقارات الفخمة في لندن. ووفقا لمصادر " الوئام " لا يفعل كل منهما ذلك من فراغ ، وإنما بهدف التأثير على حكومات الدول وتوجيه قراراتها لصالح أغراض خفية. وقد تحقق ذلك واقعيا خلال عام 2014، عندما ضغطت الحكومة القطرية ، مستغلة نفوذها الاقتصادى ، وحالت دون تصنيف جماعة الاخوان على إنها إرهابية رغم إدانة التحقيقات التى أجرتها الحكومة البريطانية بقيادة السفير البريطاني السابق في السعودية سير جون جينكينز لجماعة الإخوان المسلمين وكشفه لأنشطتها الإرهابية فى بريطانيا وعدد من الدول الأخرى . واستغلت قطر هذا الموقف ، واسرعت لرفع حجم تجارتها مع لندن ليصل فى السنوات الأخيرة لاكثر من خمسة مليارات جنيه إسترلينى او ما يعادل (6مليارات دولار) تقريبا. وفى مارس الماضى نظمت قطر منتدى إقتصادى كبيرفى لندن كشفت أوراقه عن إستثمار حكومة قطر ما يقارب ال35 مليار جنيه إسترليني (44 مليار دولار أميركي) في المملكة المتحدة، ووجود أكثر من 600 شركة بريطانية تعمل في قطر. يشار إلى أن إجمالى الصادرات البريطانية إلى قطر بلغ 2.613 مليون جنيه إسترليني، بينما بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى بريطانيا 2.721 مليون جنيه». وبينما وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدوحة وطهران نحو 3.1 مليار دولار، إرتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 400 مليون دولار ، عززته اتفاقية المنطقة الاقتصادية الحرة المبرمة بين البلدين . وكان من الطبيعى وسط تنامى التطور اللافت للعلاقات السياسية والعسكرية القطرية التركية أن لا تذهب أعين الحمدين بعيدا عن تركيا باعتبارها الحصان الأسود الذى يغزو بمنتجاته أوربا. وبحسب بيانات اتحاد الغرف والبورصات التركي، فإن حجم التجارة بين البلدين قفز من نحو 15 مليون دولار في عام 2002 ومن 700مليون دولار فقط العام الماضى (2016) ليسجل في الوقت الحالي نحو 1.3 مليار دولار. ويقدر حجم الاستثمار القطري المباشر وغير المباشر في تركيا ب 18 مليار دولار، تشمل استثمارات الشركات والمؤسسات وكذلك استثمارات المواطنين القطريين، لكن وفقاً للسفارة فإن حجم أعمال رجال الأعمال القطريين في تركيا يقدر بنحو 22 مليار دولار. ويعد السودان أيضا محطة مهمة جدا لاستثمارات حمد بن خليفة وحمد بن جاسم ، وتشير التقارير إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في السودان يصل إلى 3 مليارات دولار دولار، تغطي 195 مشروعاً، من أبرزها مشروع "حصاد" أحد أكبر المشاريع الزراعية بالسودان . ويشعر المواطنون القطريون بريبة تجاه مستقبل بلادهنمالاقتصادي بعد أن تبيّن لهم أن أغلب استثمارات حكومة قطر بيد الحمدين ومسجلة بأسمائهم وتحديداً حمد بن خليفة وذلك لكي يبقى ويستمر مسيطراً على مفاصل البلاد وهو ماحدا بتميم للصمت أمام تصرفات والده مؤخراً واستعادته للحكم ضمنياً.
