وزير المالية: إعادة العلاوات والبدلات والمزايا سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي

مثمناً الأوامر الملكية التي صدرت حديثاً

أعرب الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية عن شكره لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله على اللفتة الملكية الحانية المتمثلة في صدور الامر الكريم مساء اليوم السبت 25 رجب 1438ه الموافق 22 أبريل 2017م، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437ه، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، مؤكداً أن الامر الكريم يبرهن ما قامت عليه هذه البلاد.
وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأصيل، من واقع الشعور الكبير الذي يكنه خادم الحرمين الشريفين للمواطنين، وحرصه على ما يحقق رفاهيتهم، وتوفير كافة أسباب الحياة الكريمة لهم. مضيفاً أن القرار القاضي بوقف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت نص في إحدى فقراته "على أن يتم إعادة النظر في هذا القرار وفقاً للمستجدات".
وبالتالي؛ وبعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد ان بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الاصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي او من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الانفاق؛ رفع صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية توصيته باعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت وجاء الأمر بإعادة هذه المزايا تماشياً مع الأوضاع الجديدة.
وقال معاليه: إن الامر الملكي الكريم سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية.
خاصةً أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي.
كما تُظهر نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل من ما هو معتمد للفترة، حيث بلغ العجز حوالي 26 مليار بينما المتوقع كان حوالي خمسون مليار ريال".
وأضاف معالي الوزير الجدعان: "ان الحكومة مستمرة في برنامج الاصلاح الاقتصادي حيث وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030".
في ذات السياق؛ اعتبر معالي وزير المالية أن الأوامر الملكية التي صدرت بتعيين عدد من القيادات الحكومية الجديدة تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق، وكذلك التنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، من خلال بث دماء جديدة تعزز الكفاءة الحكومية، وترفع مستوى الجودة في الأداء، وبارك لاصحاب السمو والمعالي الثقة الكريمة متمنيا لهم التوفيق والسداد."