مبادرة جديدة لتطوير آليات الرقابة البلدية عن طريق القطاع الخاص

ضمن مجموعة من المبادرات

أطلقت منظومة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً مبادرة جديدة لتطوير آليات الرقابة البلدية، وذلك ضمن مجموعة من المبادرات التي يجرى تنفيذها تحت مظلة برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة التطويرية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، في مسعى من المنظومة لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وتعزيز إجراءات الرقابة على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، والبيئة.
وتهدف مبادرة تطوير إجراءات الرقابة البلدية التي بدأت المنظومة تنفيذها فعلياً إلى نقل عمليات الرقابة إلى القطاع الخاص وفتح آفاق للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعامل مع مخالفات الاشتراطات البلدية وتعزيز دور مراقبي الأجهزة البلدية في مجال الجودة وإدارة الشكاوي المتعلقة بالمخالفات البلدية في كافة الأنشطة المشمولة بالرقابة.
وأوضحت المنظومة أنها تأمل أن تسهم المبادرة في رفع مستوى الامتثال وتحسين الصحة العامة في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى اعتماد خطة زمنية لتحقيق أهدافها عبر عدد من المراحل بدأت بقيام فريق استشاري متخصص بإجراء مراجعة شاملة لعمليات الرقابة البلدية في المملكة ودراسة الاحتياجات القانونية واقتراح التعديلات اللازمة في الأنظمة واللوائح لتمكين عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك دراسة الاحتياجات المالية والجدوى الاقتصادية من حيث التكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل والإيرادات المتوقعة إلى جانب الدراسات الفنية لأعمال الرقابة البلدية وتحديد مواطن القصور وعمل نموذج تشغيلي متكامل يشمل رفع كفاءة عمليات الرقابة ووضع مؤشرات لقياس الأداء تحكم عمل منظومة الرقابة البلدية بحيث تكون أكثر فعالية في رفع مستوى الامتثال وخفض التكاليف والاستفادة من الخبرات المتاحة واستقطاب استثمارات القطاع الخاص.
وبينت المنظومة، أنه في إطار تنفيذ المبادرة تم إطلاق نموذج في أمانة منطقة الرياض للوقوف على مستوى التنفيذ وسيتم تعميمه على جميع أمانات المناطق والمحافظات، كما سيتم إعداد كراسة المواصفات والشروط لعقود الشراكة مع القطاع الخاص وتأهيل الشركات وفق معايير عالمية تضمن تحقيق الجودة المطلوبة في أعمال الرقابة، تمهيداً لطرح هذه العقود أمام الشركات المؤهلة لاختيار أفضلها من خلال مرحلة تجريبية فعلية لمراجعة واختبار النموذج التشغيلي لعمليات الرقابة البلدية، والعمل على تحسينه للبدء في تفعيل هذه العقود بصورة نهائية من خلال شراكات متوسطة أو طويلة الأجل مع القطاع الخاص حسب الوضع التشغيلي لكل مدينة من مدن المملكة.
في إطار حرصها على نجاح المبادرة الجديدة، قررت المنظومة تنفيذ حملة توعوية مكثفة للتعريف بإجراءات تنفيذها، إضافة إلى تدريب وتثقيف العاملين في المنشآت الغذائية والأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، وكذلك تنفيذ فعاليات توعوية لتعزيز إسهامات جميع فئات المجتمع في تحسين جودة عمليات الرقابة البلدية.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.