التعليم: عقوبات صارمة لمن يصوّر وينشر الوثائق الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية

شدد على الجهات المختصة تنبيه موظفيها

شددت وزارة التعليم على جميع جامعاتها والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقطاعاتها (التعليم العام والجامعي) وإدارات التعليم بمنع تسريب أو نشر الوثائق الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
جاء ذلك في تعميم لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى حصلت "الوئام" على نسخة منه، وتضمن التعميم التوجيه باعتماد التأكيد على الجميع بأن من يقوم بتصوير الوثائق الرسمية أو نشرها أو إفشاء معلوماتها أو الاحتفاظ بها في الخاصة لأي مبرر كان يعرض نفسه للمساءلة النظامية، وأنه تم تزويد الجهات الحكومية كافة بنسخة من هذا الأمر للتأكيد على منسوبيها بما تم الإشارة إليه وعلى كل جهة تنفيذ دورها الرقابي في هذا الشأن، وأن العقوبات الصارمة والمشددة ستطبق بحق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية.
وأشار التعميم للأمر السامي إلى ما تقضي به المادة 13/1 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة من أنه يحظر على الموظف العام إفشاء المعلومات السرية والوثائق والمستندات أو الخصوصية التي حصل عليها أو اطلع عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء خدمته ما لم يكن الكشف عليها مسموحًا به صراحة بموجب النظام .
وأردف التعميم أن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها وإفشائها.