نفذ مكتب العمل بالرياض حملة تفتيشية على عدد من محال المستلزمات النسائية للتأكد من قصر عملها على السعوديات، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 مخالفات تأنيث و3 مخالفات للمادة 39 ومخالفتين للمادة 33 نتج عنها إغلاق عدد من المحلات. وتنص المادة 39 من نظام العمل السعودي على أن من تثبت مخالفته بتشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة سواءً بعمله لدى الغير أو لحسابه الخاص فإنه يحال إلى وزارة الداخلية لتنفيذ العقوبات النظامية بحقه، كما تنص المادة 33 على أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة . كما نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عبر مكاتب العمل في الرياضوالخرجوالدوادمي حملات تفتيشية بمشاركة الجهات الأمنية شملت محلات الاتصالات وبيع وصيانة الجوالات إضافة إلى الأسواق التجارية في المدن الثلاث كلاً على حدة، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل. و أسفرت الحملات التفتيشية في محافظة الخرج عن ضبط 4 مخالفات وإغلاق محال أخرى، فيما لم يتم ضبط أي مخالفات في محافظة الدوادمي نظير التزام المنشآت بتطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات . وفي هذا الاطار شدد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني على أنه لا تهاون في فرض العقوبات المقررة على المخالفين، وسيتم بذل أقصى الجهود لضمان تطبيق نظام العمل بحق من يتم ضبطهم، داعيًا أصحاب الأعمال للتقيد بالانظمه واللوائح المنظمة لسوق العمل .
