جولات تفتيشية في «المدينة» و«القصيم»

نفذ مفتشو وزارة العمل بمنطقتي المدينة المنورة والقصيم مطلع الأسبوع الجاري، حملات تفتيشية متفرقة على عدد من محال أجهزة الاتصالات وصيانتها، بمشاركة فرق أمنية من الأمن العام بالمنطقتين. وأسفرت الحملات عن زيارة نحو 750 محلاً، وضبط عدد من المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، وكذلك عدد من العمالة التي تعمل بطرق غير نظامية. وكانت أبرز المخالفات التي تم ضبطها من مخالفات المواد 39 و33 من نظام العمل، إذ تحظر الأولى على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابه الخاص، وكذلك تحظر العمل لدى صاحب عمل آخر إلا بعد إنهاء إجراءات نقل خدماته، كما لا يحق له العمل لحسابه، فيما تحظر الثانية على غير السعودي ممارسة أي عمل، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة، وفق الاشتراطات المحددة في المادة.
وتهدف الحملات التفتيشية إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، والقضاء على السلوكيات المخالفة لها، وحماية المواطنين وأصحاب الأعمال النظاميين من الظواهر والممارسات السلبية التي تخل بتوازنات السوق، وضبط العمالة التي تعمل في البلاد بطرق غير نظامية، وتؤثر سلباً على أمنه واقتصاده.
وأكدت الوزارة أنها لن تدخر جهداً في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين منهم لأنظمة السوق، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لفرض العقوبات المقررة على المخالفين، وبذل أقصى الجهود الكفيلة لضمان تطبيق نظام العمل، كما تدعو المواطنين وأصحاب الأعمال إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أية مخالفات لنظام العمل.