إن التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والمعرفية، والتقنية تفرض تحديات لا يمكن لأي مجتمع أن يواجهها إلا من خلال التعليم كأداة للتطوير والتنمية ، وهو ما يتطلب وجود نظام تعليمي متكامل من بداية السلم في التعليم العام حتى نهايته في المرحلة الجامعية يستطيع مسايرة هذه التغييرات توظيفها بالشكل الأمثل لخدمة التنمية، لذلك كان قرار ضم وزارتي التعليم العام والتعليم العالي في وزارة واحدة رغبة في إيجاد منظومة متكاملة تمتلك سياسات تعليمية موحدة لجميع مراحل التعليم تحت إشراف جهة واحدة، وتعمل وفق خطة استراتيجية موحدة للتعليم وفق عمل مؤسسي يسهم في تحقيق أهداف خطط التنمية للدولة. وتعد كلية التربية بما تقوم به من أدوار متنوعة وإسهامات عديدة حجر الزاوية في تطوير منظومة التعليم بكافة مستوياته والمسئولة عن اعداد المعلمين وتكوينهم ، فالمعلم الذي يعتبر إحدى ركائز العملية التعليمية من مخرجات كلية التربية ، وهو يعمل على إعداد الطالب وتطويره في التعليم العام ، الذي يعتبر من مدخلات كلية التربية، فضلاً عن ما تقوم به الكلية من دراسات وأبحاث لتطوير العملية التعليمية, والمساهمة في وضع برامج علمية لرفع مستوى الأداء وتحديث المناهج , واقتراح أساليب وطرق تدريس حديثة للتدريس وأساليب التقويم وتقنيات التعليم. وإيمانًا من الوزارة بأهمية كليات التربية فقد شرعت في وضع الإطار العام لتطويرها من خلال تحديث الأنظمة والسياسات التعليمية المتعلقة بقبول الطلاب والبرامج والمناهج الدراسية بما يتناغم مع التطلعات المستقبلية لبرامج إعداد المعلم وبما يحقق تحسين المدخلات ورفع كفاءة برامجها الأكاديمية. وفي ظل هذه الجهود فإن أي تطوير لابد أن يراعي دور هذه الكليات كبيوت خبرة متخصصة في التعليم العام ، وما تمتلكه من أدوار بنبوية ووظيفية تؤهلها للقيام بمهام متعددة في التعليم العام ، لذلك أي إطار تطويري لكليات التربية مطالب بأن يسعى إلى إيجاد علاقة تكاملية مع التعليم العام تحدد أدوار هذه الكليات ومهامها في جميع مستويات التعليم العام ، وتكون هذه العلاقة مبنية على أطر نظامية تتجاوز دور كليات التربية الحالي في إعداد المعلمين ، وإجراء أعضاء هيئة التدريس بحوثهم بدون تنسيق مبني على مشاكل الميدان التربوي فضلاً عن دورات تجرى في بعض الكليات للمدراء والمشرفين التربويين. إن الحاجة ماسة إلى وجود سياسة موحدة تحقق التكامل بين كليات التربية وقطاع التعليم العام وتسهم في تبادل الخبرات المعرفية المؤهلة والقدرات والكوادر الأكاديمية والإدارية بين مستويات ومراحل التعليم المختلفة ، بما يسهم في المخرجات التعليمية والارتقاء بها، ويعزز التكامل في تأهيل وتدريب المعلمين، فضلاً عن تيسير بناء المناهج وتطويرها وفق احتياج الوزارة الجديدة، والإفادة من كليات التربية كبيوت خبرة وفق الرؤى التالية : إشراك كليات التربية بما تملكه من أقسام علمية ومراكز بحثية وتدريبية وكوادر أكاديمية مؤهلة في وضع خطط التطوير والتخطيط للتعليم العام بالتعاون مع الإدارة العليا في وزارة التعليم ، وكذلك المشاركة في اللجان والأنشطة البحثية والاستشارية في هذا المجال . إشراك أعضاء هيئة التدريس من كليات التربية في الأنشطة المتعددة التي تقوم بها الوزارة بصفة مؤسسية من خلال الكليات، وكذلك الحال بالنسبة لاختيار بعض الأساتذة للعمل كمستشارين وخبراء للوزارة، الأمر الذي يعمل على توسيع فرص الاستفادة من ذوي الكفاءة من أعضاء هيئة التدريس. التنسيق بين الكليات والتعليم العام لربط القبول بالتخصصات التدريسية المناسبة، وهو ما يقتضي تطبيقات سياسات جديدة للقبول ، وكذلك الإعداد لمهنة التدريس بما تحقق المواءمة بين مخرجات الكليات واحتياجات التعليم العام الكمية والنوعية . بناء مناهج كليات التربية في الجامعات بما يتناسب مع المناهج الدراسية في التعليم العام ، بشكل ينعكس إيجابًا على الركيزة الأساسية للعملية التعليمية الطالب والمعلم لوضع سياسات موحدة واستراتيجية متكاملة تقضي على تلك الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي. إقامة برامج لتدريب المعلمين أثناء الخدمة ترتبط بتخصصات تدريس المعلمين أثناء الخدمة، مع إطالة أمدها والعمل على تنوعها بصفة مستمرة ،و تقديم دورات صقل وتنمية مهارات المعلمين ومديري المدارس والمشرفين التربويين سواء من خلال الدورات الطويلة أو القصيرة الأمد. رصد المشكلات التربوية في التعليم العام وربطها بخطط وبرامج الكلية ، وتنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية المختصة بالمجال التربوي. إيجاد آلية مع التعليم العام تضمن وجود بعض من المدارس على شكل مدارس مختبرية يتم فيها إقامة برامج التربية العملية ، وإجراء الدراسات والبحوث التربوية. الإفادة من كل الفرص المتاحة للتعاون بين هذه الجهات في كل ما يخدم العملية التعليمية، وكذلك الاستفادة من المرافق والمعامل والتجهيزات. في الختام، إن إن تحقيق التكامل لا يعني الاندماج أو الهيمنة بقدر التنسيق والتعاون بين هذه الجهات وفق جهود مخططة بطريقة تفاعلية منظمة ومتبادلة بين كليات التربية وقطاع التعليم العام من أجل تحقيق أهداف مشتركة وإحداث تطور نوعي في نظام التعليم يعكس التزام الكليات بتطوير الكليات قطاع التعليم العام في ضوء وظائفها, ويعكس التزام وزارة التعليم بالأساليب العلمية والمهنية للتطوير ويؤدي إلى تجسير الفجوة بين القطاعين، ويوحد الرؤى والجهود للوصول إلى مخرجات نوعية تسهم في تحقيق متطلبات التنمية ، وتحقيق المزيد من المكتسبات التعليمية والعلمية والاجتماعية ، فكليات التربية التي تقدم التعليم الجامعي بما لديها من إمكانات علميّة وبحثية قادرة على إحداث تأثيرات كبيرة في مجال التعليم العام، وتوجيهه لخدمة قضايا الفرد، والمجتمع ، كما إن التعليم العام يعد مصدرًا رافداً لكليات التربية بما يملكه من إمكانيات كثيرة ، وكوادر مؤهلة يمكن الاستفادة منها في التعليم العالي، كما أن الميدان التربوي يعتبر مجالًا خصبًا لتطبيق الأفكار والنظريات.
