في أقل من عام كشفت توجهات المسؤولين عن التعليم لإحداث التغيير على مستوى الكادر التربوي ازدواجية في الأدوار والاتجاهات. ففي الوقت الذي تبنت فيه هيئة تقويم التعليم العام مشروع إعداد المعايير المهنية وعقدت في سبيل ذلك لقاءات عدة مع مسؤولي الكليات وقيادات التعليم. مضت الوزارة على خط مواز في دراسات لتطوير معايير قبول المعلمين والمعلمات بدءا من كليات التربية وانتهاء بما يقدم لهم. ولم يكن قرار وزير التعليم الذي صدر بالأمس والقاضي بتشكيل لجنة لتطوير برامج إعداد المعلمين في كليات التربية برئاسة وكيل وزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن البراك جديدا في نوعه، إذ سبق أن صدر قرار قبل ثمانية أشهر لتطوير معايير القبول في الكليات والذي بدأ العمل به العام الدراسي الحالي. ووفقا لقرار وزير التعليم فإن مهمات اللجنة ستركز على وضع الإطار العام لتطوير منظومة إعداد المعلم في كليات التربية من خلال تحديث الأنظمة والسياسات التعليمية المتعلقة بقبول الطلاب والبرامج والمناهج الدراسية بما يتناغم مع الرؤية المستقبلية لبرامج إعداد المعلم بما يحقق تحسين المدخلات ورفع كفاءة برامجها الأكاديمية. وستتولى اللجنة تطوير المسارات والبرامج التعليمية بما يحقق كفاءة نواتج كليات التربية ويعزز الطلب الاجتماعي للتخصصّات المهنية، كما تسعى لجنة تطوير برامج المعلم لبناء نظام تقويمي لأداء الموارد بكليات التربية ما يسهم في رفع مستوى التطوير المهني للأستاذ الجامعي ويعزز أدواره الوظيفية ويرفع مستويات جودة البحث العلمي ويبني نظام شراكة فاعلا مع مؤسسات التعليم العام. وفي الوقت الذي تتشتت فيه الجهود في دراسة المعايير والضوابط للقبول في كليات التربية يتساءل المعلمون عن مصير قرار وزير التعليم الذي صدر قبل عام والقاضي بتشكيل لجنة لإيجاد المزيد من الامتيازات للمعلمين والمعلمات، ووضع الإطار العام لتفعيل مهنة التعليم ومكانة المعلمين، ورسم السياسات والتنظيمات التي تسهم في تعزيز مكانة المهنة وإقرار خطط وبرامج دعم المعلم ورفع معنوياته وتعزيز أدواره ورسالته وإيجاد المزيد من الامتيازات له بما يحقق تكريمه وتحفيزه وتنميته. ووضع الأنظمة والتشريعات بما يحفظ حقوق المعلم وواجباته.
