اختتام أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني: (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة)

استمر لمدة يومين

اختتمت اليوم الثلاثاء في الرياض، أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني: (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة)، واستمر لمدة يومين بمدينة الرياض.
رعى المؤتمر نيابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ونظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"،
وقدم المتحدث الرئيس الأول للمؤتمر في يومه الثاني الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله البراك، وزير الخدمة المدنية سابقاً، ورقة عمل، وأدار الجلسة سعادة الدكتور/ خالد بن عثمان اليحيى، الرئيس التنفيذي لشركة بلاديوم، واعتبر معاليه أن إعادة هيكلة القطاع الحكومي يعد أمراً معقد، وتشكل تحدي كبير لا سيما إذا ما جرى العمل على تطبيقها بموارد أقل، وأنه يجب على القطاع الحكومي دعم عمليات التحول التقني و تطبيق الخصخصة. وأكّد على أن إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وتمكين مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات الحكومية عناصر وركيزة أساسية في التنمية.
ثم بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان: المساءلة، وتناولت موضوعات: وسائل وآليات التعامل مع قضايا الفساد، وتطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، والتطبيقات القانونية لتحقيق المساءلة، ودور مؤسسات المجتمع المدني، وأدارها سعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز الصقيه، المحامي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وتحدث فيها كلاً من: السيد/ بروس ماك اليستر، المستشار العام للعمليات الدولية في شركة جنرال الكتريك، ونبّه في ورقته حول وسائل وآليات التعامل مع قضايا الفساد بأن هناك أمور وقائية يجب أن تعمل بها المنظمات، منها: بناء ثقافة النزاهة، وخلق قيم للمنظمة، وتوفير وسائل لتقديم البلاغات عن الشبهات.
ثم تحدثت البروفيسور/ ألينا ميونقو، رئيس قسم الدراسات الديموقراطية في جامعة هيرتي للحوكمة بألمانيا بورقتها عن تطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، وذكرت بأن الحوكمة الرشيدة لا تعمل على نحو جيد إلا عندما تكون الموارد المالية محكومة بعدد من الإجراءات والقيود، وأكّدت على عدم تحقيق إجراءات إبراء الذمة المالية أهدافها مالم يكن هناك إعلام حر يساعد على كشف التجاوزات.
بعد ذلك تحدث محمد نعمان، المستشار في شركة جنرال إلكتريك للعمليات والنمو العالمي بالسعودية والبحرين، بورقة حول تطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، وأشار إلى أهمية توفير الحماية للمبلغين عن الفساد.
وتناول فضيلة الدكتور/ عبدالوهاب بن سعود السديري، نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للادعاء العام، في ورقته التطبيقات القانونية لتحقيق المساءلة وذكر بأن الهدف من الأنظمة القانونية هو تحقيق مبدأ المشروعية والقيام بالدور التنظيمي وبالإضافة إلى ذلك فإن لها دور عقابي، وأكد على أهمية تضمين مدونة قواعد السلوك الوظيفي في المناهج التعليمية بالمدارس.
وأشارت البروفيسور/ تينا سوريد، أستاذ القانون والاقتصاد في الكلية النرويجية للاقتصاد، في ورقتها بأن وقوع حالات الفساد في العمل الإداري أمر لابد منه وذلك لما يتطلبه هذا النوع من العمل من إجراءات بيروقراطية وخصائص تفويض السلطة.
وتحدث المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة، عن دور مؤسسات المجتمع المدني، وأكّد على أن هناك حاجة لإطلاق عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الحكومة الجادة في مكافحة الفساد.
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني ذكر سعادة الأستاذ/ صلاح بن محمد الغزالي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، في ورقته بأن جمعية الشفافية في الكويت أعدت مؤشر لمدركات الإصلاح، والذي يتابع ويحث على تطوير الأداء الحكومي عبر استطلاع آراء الموظفين والمراجعين.
وبعد ذلك قدم المتحدث الرئيس الثاني للمؤتمر في يومه الثاني مايكل هيرشمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي، ورقة عمل، ورأس الجلسة الدكتور خالد بن عثمان اليحيى، الرئيس التنفيذي لشركة بلاديوم.
وقال هيرشمان: إن أفضل الأنظمة والممارسات لمكافحة الفساد هي تلك التي تنبع من نفس ثقافة الدولة وبيئتها وليس من الممارسات الغربية الوافدة، وذكر بأن 99% من الموظفين هم صادقون وأمينون عند تطبيق سياسات وأنظمة لمحاربة الفساد، وأكّد على أن مؤشر مدركات الفساد غير كافي للحكم على بيئة النزاهة في أي دولة.
وبعدها بدأت الجلسة الثانية بعنوان: التعاون الدولي واسترداد الموجودات، وأدارها معالي الدكتورعبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة سابقاً.
وتحدث فيها كل من: الدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وتطرق إلى تجربة المملكة حول طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وذكر بأن الجرائم أصبحت تتسم باختراق الحدود الوطنية وعبورها، منوّهاً بأهمية تظافر الجهود والتعاون الدولي في هذا السبيل.
وذكر تركي بن عبدالله التميمي، مساعد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، في ورقته بأن المملكة تبذل أقصى جهد ممكن للتحقق من وجود متحصلات وأدوات الجريمة، والاستجابة لطلبات الدول فيما يخص المساعدات القانونية.
وتحدث بعد ذلك أركان السبلاني، مدير المشروع الإقليمي لبرنامج مكافحة الفساد في الدول العربية، عن التعاون الدولي واسترداد الموجودات، وذكر بأنه أصبحت حالات الفساد كثيرة وهي أكثر سرعة من المتصدين له ولذلك لامفر من استخدام وسائل سريعة منها سرعة تبادل المعلومات والتعاون الدولي.
وأشار لاودي محمد سيارف، نائب رئيس هيئة القضاء على الفساد بإندونيسيا، في ورقته إلى أن الفساد ليس له علاقة دائما بالحالة المادية للشخص، بل يعتمد على نزاهة الشخص الأخلاقية.
وبعد ذلك تحدث حسين محمود حسن محمد، المستشار القانوني بمكتب رئيس هيئة الشفافية بدولة قطر، عن الإطار القانوني والاعتبارات العملية والتحديات على المستويين الدولي والخليجي، وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه الدول المطالبة لاسترداد الموجودات منها ضعف الإرادة السياسية في الدولة المطالبة وصعوبة تحديد موقع الموجودات.
وفي الختام شدّد جين بيسمي، مدير الممارسات المالية الدولية وممارسات الأسواق الدولية في مجموعة البنك الدولي، على أن هناك ضرورة لإنشاء منصة دولية للتعاون في استرداد الأصول فضلا عن تخصيص ممارسين فعليين ومختصين في مجال استرداد الأصول.
وعقد على هامش المؤتمر باليوم الثاني ورشة عمل متخصصة، بعنوان: كيف يمكن للمراجعين الداخليين اكتشاف جوانب الضعف في الحوكمة، قدمها البروفيسور روبيرت كيلدقا، عضو هيئة التدريس بجامعة كليرمنت للدراسات العليا في أمريكا.