السلطة الفلسطينية تحجز على أملاك وعقارات محمد دحلان وملايين الدولارات لمستشار عرفات

تورط مسؤولين في فضائح مالية واتهامات متبادلة

لا تزال الأيام تكشف تورط مسؤولين فلسطينيين في فضائح مالية واتهامات متبادلة وذلك بعد أن كشف مسئول فلسطيني رفيع فضل عدم الكشف عن هويته أن السلطات الفلسطينية احتجزت الأملاك والعقارات لمحمد دحلان في الضفة الغربية، والتي تقدر بملايين الدولارات.
وقال إن احتجاز السلطة الفلسطينية جميع أملاك وعقارات وشركات القيادي الفتحاوي البارز محمد دحلان في الضفة الغربية بناءً على أوامر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.
وكانت تدهورت العلاقة التي كانت تجمع عباس ودحلان، بعدما نقل وسطاء تسجيلات بالصوت والصورة لدحلان وهو يقدح في ذمة أبناء الرئيس الفلسطيني، ويتهمه باستغلال منصب والدهم للإثراء غير المشروع.
وقد احتجزت السلطات، «فيلا» دحلان الواقعة في مدينة رام الله، وقطع أرض زراعية شاسعة، في جنين وأريحا بالضفة، خصصهما دحلان لإقامة مشاريع صناعية، كما احتجزت كذلك ملايين الدولارات تعود لمحمد رشيد المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وهو أحد المقربين جداً من دحلان.
وأوضح المسئول، أن السلطة استصدرت قرارا باحتجاز الأموال من الشركات التي تعمل بأسماء وسطاء يديرون أعمال «رشيد» في الضفة الغربية، وعزا خطوات السلطة الفلسطينية ضد الرجلين إلى امتعاض الرئيس الفلسطيني من تحركات دحلان السياسية في الإقليم.
وقال: «إن السلطة فتحت تحقيقاً ضد رشيد من أجل استرداد أموال طائلة تتهمه السلطة بالحصول عليها بطرق غير مشروعة خلال توليه منصبه في عهد عرفات».
تجدر الإشارة أن اتهامات وجهتها السلطة الفلسطينية لدحلان بالتربح من منصبه وبإقامة علاقات غير مشروعة وقانونية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.