خريشة ل الشرق: الحكم لا معنى له بسبب هروب محمد رشيد إلى بريطانيا

أثار الحكم الذي أصدرته محكمة جرائم الفساد الفلسطينية غيابيا على محمد رشيد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بالسجن 15 عاماً وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار بتهمة الفساد وغسيل الأموال، علامات استفهام حول أسباب صدور الحكم بعد تبرئته قبل أعوام من قبل السلطة الفلسطينية.فمن جهته اعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أن القرار جاء في إطار سياسي بعيداً عن القانون في إطار عملية تصفية الحسابات من قبل الرئيس أبو مازن لخصومة السياسيين، مشدداً على أن الحكم الصادر بحق رشيد يأتي في إطار لعبة سياسية من الدرجة الأولي.وأضاف خريشة ل «الشرق»: أن «هذا الحكم بلا معنى حقيقي بسبب عدم قدرة السلطة على تنفيذ الحكم نتيجة هرب محمد رشيد إلى بريطانيا، لكنه جاء في محاولة من السلطة لحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام الفلسطيني وتصفية الحسابات الشخصية». واستهجن نائب رئيس المجلس التشريعي الحكم الصادر بحق رشيد بعد تسليم رشيد قبل أعوام شهادة تبرئة في العاصمة الأردنية عمان واستلام مبلغ 600 مليون دولار منه، موضحاً أن قرار المحكمة غرم رشيد ب 15 مليون دولار وهذا مبلغ قليل أمام ما قام رشيد باختلاسه من السلطة.وتابع: «رشيد اختلس أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني بقيمة مليار و 200 مليون دولار كذلك صندوق الموظفين المتقاعدين بغزة والعديد من المؤسسات والشركات الفلسطينية والحكم هو لذر الرماد في العيون». النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر كانت أكثر تفاؤلا بصدور هذا الحكم وقالت ل»الشرق» إن ملاحقة القيادات الفلسطينية السياسية الفاسدة ستتواصل حتى يتم استرداد كافة أموال الشعب الفلسطيني التي نجح بعض المتنفذين في اختلاسها بحكم مواقعهم في السلطة الفلسطينية على حد قولها. وكشفت أبو بكر عن أن الوقت حان لمحاكمة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان والذي يقيم حالياً خارج الأراضي الفلسطينية بعد فصله من حركة فتح بموجب قرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مضيفة: «الدور حان على جميع من تسببوا في اختلاس أموال الشعب الفلسطيني وليس محمد دحلان فقط وعلى كافة الفاسدين الاستعداد للوقوف أمام القضاء الفلسطيني للمحاسبة عما ارتكبوه من فساد مالي وأخلاقي وإداري.وعن تورط بعض وزراء حكومة رئيس الوزراء سلام فياض في قضايا فساد قالت أبو بكر : «جميع الوزراء الذين تم إحالتهم إلى التحقيق يوجد لديهم الآن قضايا أمام المحاكم وسأستمر بكشف الجرائم والفساد الذي يقوم به هؤلاء الوزراء»، متابعة: «أمتلك ملفات عديدة تدين هؤلاء وهي الآن معروضة أمام النائب العام الفلسطيني في الضفة الغربية للبت بأمر هؤلاء الوزراء الفاسدين».
غزة، الضفة الغربية – يوسف أبو وطفة
أثار الحكم الذي أصدرته محكمة جرائم الفساد الفلسطينية غيابيا على محمد رشيد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بالسجن 15 عاماً وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار بتهمة الفساد وغسيل الأموال، علامات استفهام حول أسباب صدور الحكم بعد تبرئته قبل أعوام من قبل السلطة الفلسطينية.فمن جهته اعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أن القرار جاء في إطار سياسي بعيداً عن القانون في إطار عملية تصفية الحسابات من قبل الرئيس أبو مازن لخصومة السياسيين، مشدداً على أن الحكم الصادر بحق رشيد يأتي في إطار لعبة سياسية من الدرجة الأولي.وأضاف خريشة ل «الشرق»: أن «هذا الحكم بلا معنى حقيقي بسبب عدم قدرة السلطة على تنفيذ الحكم نتيجة هرب محمد رشيد إلى بريطانيا، لكنه جاء في محاولة من السلطة لحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام الفلسطيني وتصفية الحسابات الشخصية».
واستهجن نائب رئيس المجلس التشريعي الحكم الصادر بحق رشيد بعد تسليم رشيد قبل أعوام شهادة تبرئة في العاصمة الأردنية عمان واستلام مبلغ 600 مليون دولار منه، موضحاً أن قرار المحكمة غرم رشيد ب 15 مليون دولار وهذا مبلغ قليل أمام ما قام رشيد باختلاسه من السلطة.وتابع: «رشيد اختلس أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني بقيمة مليار و 200 مليون دولار كذلك صندوق الموظفين المتقاعدين بغزة والعديد من المؤسسات والشركات الفلسطينية والحكم هو لذر الرماد في العيون».
النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر كانت أكثر تفاؤلا بصدور هذا الحكم وقالت ل»الشرق» إن ملاحقة القيادات الفلسطينية السياسية الفاسدة ستتواصل حتى يتم استرداد كافة أموال الشعب الفلسطيني التي نجح بعض المتنفذين في اختلاسها بحكم مواقعهم في السلطة الفلسطينية على حد قولها.
وكشفت أبو بكر عن أن الوقت حان لمحاكمة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان والذي يقيم حالياً خارج الأراضي الفلسطينية بعد فصله من حركة فتح بموجب قرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مضيفة: «الدور حان على جميع من تسببوا في اختلاس أموال الشعب الفلسطيني وليس محمد دحلان فقط وعلى كافة الفاسدين الاستعداد للوقوف أمام القضاء الفلسطيني للمحاسبة عما ارتكبوه من فساد مالي وأخلاقي وإداري.وعن تورط بعض وزراء حكومة رئيس الوزراء سلام فياض في قضايا فساد قالت أبو بكر : «جميع الوزراء الذين تم إحالتهم إلى التحقيق يوجد لديهم الآن قضايا أمام المحاكم وسأستمر بكشف الجرائم والفساد الذي يقوم به هؤلاء الوزراء»، متابعة: «أمتلك ملفات عديدة تدين هؤلاء وهي الآن معروضة أمام النائب العام الفلسطيني في الضفة الغربية للبت بأمر هؤلاء الوزراء الفاسدين».