المجلس الأعلى للقضاء يكمل منظومة افتتاح محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة

خلال عامين مضيا في عهد خادم الحرمين الشريفين

:
صرح الأمين العام للمجلس الاعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان بأن المجلس يعمل وفق رؤية استراتيجية محددة الأهداف وواضحة المعالم وراسخة في المبادئ التي يقوم عليها قضاؤنا في المملكة العربية السعودية المستمدة من الكتاب والسنة والأنظمة المرعية.
وخلال عامين كاملين بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود زمام الحكم في المملكة تحققت للمنظومة العدلية بشكل عام العديد من الإنجازات والتطور بجهود مبذولة من المؤسسات العدلية المتمثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وما يتبعها من محاكم في مختلف درجاتها و في هذا التقرير الموجز نبين أبرز ما تحقق من انجازات وتطورات على الصعيد العدلي فيما هو داخل في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء حيث عقد المجلس خلال العامين الماضيين (11) جلسة بواقع (18) يوماً نتج عنها العديد من القرارات التى تصب في مصلحة القضاء والقضاة ومن ذلك .
اولاً/ فيما يعلق بالمحاكم :
أ/ حيث تم افتتاح محاكم الاستئناف المتبقية ، ومحاكم جديدة للدرجة الأولى على النحو الأتي :
– محاكم الاستئناف وبلغ عددها (3) محاكم في كل ٍ من ( جازان ، الحدود الشمالية ، نجران )
– محاكم التنفيذ وبلغ عددها (13) محكمة في كل من ( المدينة المنورة ، الدمام ، بريدة ، حائل ، تبوك ، الخبر، الطائف ، الأحساء ، أبها ، خميس مشيط ، جازان ، سكاكا ، نجران )
– محاكم الأحوال الشخصية وبلغ عددها (2) في كل من (بريدة و الطائف)
ب/ كما تم افتتاح دوائر متخصصة في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى كما يلي:
1-محاكم الاستئناف:
أنشأ المجلس عدداً من الدوائر المتخصصة في محاكم الاستئناف منها ما هو اختصاص جديد ومنها ما هو دعم للدوائر بأنواعها وكان أبرز تلك القرارات التي اتخذها المجلس مايلي:
– دائرة جزائية خماسية في جميع محاكم الاستئناف وتشكل من قضاتها عند الحاجة إضافة إلى افتتاح دائرة خماسية ثانية بمحكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية .
– دائرة جزائية ثلاثية في جميع محاكم الاستئناف وتشكل من قضاتها عند الحاجة إضافة إلى افتتاح دائرة جزائية ثلاثية ثانية في محكمة الاستئناف في منطقة الحدود الشمالية .
– دائرة حقوقية في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية وفي محكمة الاستئناف في منطقة القصيم و في محكمة الاستئناف في منطقة الرياض .
– دائرة التنفيذ والتحكيم في محكمة استئناف في ( الرياض ، و مكة المكرمة ، و المنطقة الشرقية ) .
– دائرة للأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة .
2- تم افتتاح الدوائر المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى:
– دائرة جزائية ثلاثية وعددها (20) دائرة .
– دائرة جزائية فردية وعددها (7 ) دوائر .
– دائرة أحوال شخصية قضايا وعددها (16) دائرة .
– دائرة أحوال شخصية إنهاءات وعددها (4) دوائر.
– دائرة تنفيذ (21) دائرة .
– دائرة إنهاءات عامة (14) دائرة .
– دائرة مرورية واحدة .
– دائرتان حقوقيتان .
– دائرة أوقاف ووصايا واحدة .
وذلك في مختلف المحاكم في المملكة .
ج – سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم الى القضاء العام:
تم إعادة هيكلة المحاكم الجزائية حيث وضعت آلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والتي تضمنت عدداً من المبادئ التي يجب مراعاتها ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا الجرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات.
ويشمل المستوى الأول المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية، والمستوى الثاني المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية باستثناء قضايا التعزير المنظم عدا المخدرات، والمستوى الثالث المحاكم العامة التي ينشأ فيها دوائر جزائية والمستوى الرابع يشمل المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد بها سجن ولا محكمة جزائية، كما تضمن التشكيل تنفيذ ما ورد في نظام القضاء بأن يكون الأصل في تشكيل الدوائر الجزائية من ثلاثة قضاة، وذلك في القضايا الإتلافية ودوائر التعزير المنظم والقضايا المشمولة بالمادة (38) من نظام مكافحة المخدرات، والاكتفاء بما عداها بقاض فرد. كما تناولت الوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والمحاكم العامة، والعدد اللازم من القضاة لشغلها.
ثانياً/ فيما يتعلق بالقضاة :
حرص المجلس على زيادة عدد القضاة ليكونوا دعماً للمحاكم خصوصاً مع البدء بالقضاء المتخصص وقد بلغ الاجمالي حتى اعداد هذا التقرير (2118 ) قاضياً ٍ على مختلف الدرجات و يبلغ عدد المعينين في السلك القضائي خلال العام المنصرم ما مجموعه (257) قاضياً ، مع الإحاطة بأن مجموع الجامعات التي يرشح منها بلغ تسع جامعات على مستوى المملكة ، ولا شك أن هذا التوسع سيكون مردوده على العمل القضائي وسرعة الإنجاز والنظر في القضايا وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي وهذا ما نسعى إليه في المجلس الأعلى للقضاء بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وولي عهد وولي ولي عهده حفظهم الله و بمتابعة مستمرة من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور / وليد بن محمد الصمعاني.
ثالثاً / تدريب القضاة :
بلغ عدد برامج التدريب (140) برنامجاً قضائياً إضافة إلى حلقات النقاش وتشمل برامج تدريبية عامة ومتخصصة لمختلف الفئات القضائية وتقام هذه الدورات في عدد من مدن المملكة حيث بلغت (10) مدن رئيسية .
و قام المجلس بتكليف قضاة متخصصين لإعداد المواد العلمية للحقائب التدريبية وألف لجنة متخصصة من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف لتحكيم المواد العلمية للبرامج التدريبية وجرى التعاقد مع شركة متخصصة في التدريب لتحويل المواد العلمية القضائية إلى مواد تدريبية تعنى بالجوانب المهارية وتجمع بين الناحية النظرية والتطبيقية من خلال المحاور التفاعلية .
و يهدف المجلس بالتنسيق مع وزارة العدل لتدريب (1250) قاضياً ، بحيث يحق لكل قاض ٍ ٍ الالتحاق ببرنامجين تدريبيين خلال الخطة التدريبية وبلغت عدد الحقائب التدريبية المحكمة ( 34 ) حقيبة .
التفتيش القضائي :
يعد التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء من الادارات العامة وترتبط بمعالي الرئيس وله أعماله المناطة به من خلال هيئة عامة تجتمع بصفة دورية وتصدر قراراتها المختلفة التي تنظم أعمالها وتوحد إجراءاتها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى للمادة الحادية عشرة من لائحة التفتيش القضائي، ولدى التفتيش القضائي العديد من المشاريع والإنجازات التي كان لها أثرها في تنظيم العمل القضائي ونشير هنا إلى أبرزها :
– مشروع الإسناد القضائي :
وهو مشروع يهدف إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية القضائية التي تقوم بها الدائرة القضائية ابتداءً من التأكد من الاختصاص المكاني والنوعي وانتهاءً بشطب القضية أو تسجيل الحضور والغياب للمتداعيين.
وهذا المشروع طبق في عدة محاكم منها محكمة الأحوال الشخصية في الدمام وكان له الأثر في تخفيف العمل فقد بلغت نسبة المعاملات التي رفضت قبل قيدها 70% إما لعدم الاختصاص أو النقص في المتطلبات والعمل جارٍ على تعميم هذه الفكرة على عموم المحاكم التي تحتاج إلى إسناد قضائي.
– مشروع برنامج التفتيش القضائي (تفتيش بلا أوراق)
قامت الإدارة العامة للربط القضائي بالإشراف على برنامج تقني للتفتيش القضائي يتم عن طريقة أتمتة جميع اجراءات التفتيش القضائي ، ويعتبر النظام نقله نوعيه فريدة لأعمال التفتيش القضائي من العمل الورقي إلى العمل الالكتروني ،
وقد بدأ تنفيذ البرنامج في تاريخ 1/11/1437 ه وأهم ما يتميز به البرنامج :
1- استقبال الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون ومعالجتها بحيث يتم استقبال الشكوى الكترونياً ثم تحال للإدارة المعنية والتي بدورها تتواصل مع المشتكي والقاضي وبشكل آلي ويمكن تزويد المشتكي عن طريق رسائل ((sms بكل ما يجد في المعاملة، كما يمكن للمراجع الاستفسار عن ما انتهت إليه معاملته عن طريق البوابة الإلكترونية للمجلس.
2- كما يتيح النظام متابعة الشكاوى التي تتعلق بالسجناء واعطاؤها أولية قصوى ومؤشرات خاصة بها وتنبيهات بحيث يتم انجازها بأسرع وقت ممكن.
3- يُمكن عن طريق النظام معرفة المعاملات الواردة وحساب نسبة الإنجاز عن طريق مؤشرات أداء وتقارير شاملة ، ويتاح لرئيس المجلس أو رئيس التفتيش الاطلاع على سير العمل وفق تلك المؤشرات .
4- يعالج النظام إعداد الخطة التفتيشية السنوية بخطوات الكترونية وفق محددات يختارها مشرف الإدارة وتنتقل آلياً لاعتمادها.
5- يتيح النظام الربط بالأنظمة العاملة في المحاكم بحيث يمكن معرفة جميع الإجراءات التي اتخذها القاضي حيال الدعوى المرتبطة بالشكوى.
6- كما يتيح النظام للمفتش القضائي الاطلاع على المادة القضائية وإعداد التقرير بالكامل عن طريق النظام ثم يتم إرسال التقرير إلى الإدارة المعنية بدراسة التقرير (الإدارة العامة لفحص التقارير) وبعد اعتماده يتم بعثه للقاضي للاطلاع عليه وإبداء ما يراه حياله ، من غير حاجة إلى شخوص المفتش إلى المحكمة مما يوفر الجهد والوقت.
– إنشاء إدارة المتابعة الإلكترونية لأعمال المحاكم :
وتهدف هذه الإدارة إلى قياس ومتابعة عمل المحاكم الكترونياً , والتأكد من انتظامه وكشف مواطن الخلل بشكل سريع ودقيق من خلال نظام الكتروني متكامل للمؤشرات والتقارير مبني على أسس ومعايير علمية معتمدة في هذا المجال يتصف بالدقة والشمولية , وقد شملت هذه المؤشرات والمعايير , متابعة قضايا السجناء , والقضايا المتأخرة , ومتابعة المواعيد والجلسات وانتظامها , ويعمل حالياً على استكمال المؤشرات والمعايير بجميع جوانب أعمال المحاكم الأخرى .
– مدونة التفتيش القضائي :
أصدر التفتيش القضائي الإصدار الأول من مدونة التفتيش القضائي ناهزت (500) ملحوظة متكررة لدى أصحاب الفضيلة وتنوعت في مضمونها على مختلف أنواع القضايا، وتعد المدونة الأولى من نوعها على المستوى العربي ولا يوجد لها مثيل مما يعد سبقاً في قضائنا وتميزاً نسعى للحفاظ عليه.
ويجري حالياً الإعداد للإصدار الثاني لهذه المدونة.
– تشكيل لجنة متابعة المساهمات العقارية :
تم تشكيلها بموجب قرار من رئيس المجلس للتنسيق مع لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة ومتابعة قضايا المساهمات العقارية الداخلة ضمن اختصاصات المحاكم لدى محاكم الاستئناف والمحاكم العامة ومحاكم التنفيذ .
وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بهذه القضايا ودراستها ويوضع الحلول لها واقتراح وضع آلية لنظرها .
كما أوكل إليها وضع خطة عمل اللجنة القضائية لنظر هذه القضايا وقواعد عملها , وتقديم الاسناد القضائي لها .
وكان لتشكيل هذه اللجنة دور مهم في إنهاء كثير من قضايا المساهمات العقارية في المحاكم , وسرعة البت فيها .
كما قامت الإدارة المختصة في التفتيش القضائي (الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي) بإعداد الخطة السنوية لأعمال التفتيش الفني الدوري على أصحاب الفضيلة القضاة ؛ إنفاذاً للفقرة (2/أ) من المادة (55) من نظام "نظام القضاء" .
وبلغ عدد المحاكم التي شملتها الجولات التفتيشية أكثر من (300) محكمة , وتم التفتيش على أعمال جملة من أصحاب الفضيلة القضاة في مختلف المحاكم , وأصدر أصحاب الفضيلة المفتشون القضائيون (960) تقريراً , تم فحصها من قبل (لجنة فحص التقارير والاعتراضات) في التفتيش القضائي .
وقامت الإدارة المختصة في التفتيش القضائي (الإدارة العامة للقضايا) بفحص ودراسة الشكاوى المقدمة المتصلة بأعمال المحاكم ؛ وفقاً لما نصت عليه "لائحة التفتيش القضائي" .وأنجزت الإدارة العامة للقضايا (16342) معاملة , وبنسبة إنجاز بلغت (97%) .
وختم معاليه تصريحه بقوله : اسأل الله أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويمتعه بدوام الصحة والعافية، وأن يوفق صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الدفاع لكل خير وأن يديم علينا الأمن والأمان وأن يوفق معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس لما فيه مصلحة القضاء و القضاة في هذه البلاد المباركة وما يخدم الصالح العام.