أنهت هيئة تقويم التعليم بمسماها الجديد أهم المشروعات الداعمة في تطوير منظومة التعليم العام بإعلانها عن إقرار المعايير المهنية للمعلمين في قطاع التعليم العام وفق آلية علمية ومقننة ركيزتها الأساسية مشاركة قطاع عريض جداً من المعلمين والتربويين والخبراء البارزين محلياً ودولياً في بناء تلك المعايير وكذلك الاطلاع على أبرز التجارب العالمية في مجال التقويم ، وهو بحق انجاز يحسب للهيئة ويسهم بشكل جوهري ومحوري في تطوير منظومة التعليم العام على وجه الخصوص وكليات التربية في الجامعات السعودية على وجه العموم . وفي العرض الأخير المتعلق بالمعايير المهنية ودور الهيئة ونشاطها الذي قدمه فارسها معالي رئيس الهيئة ومهندسها البراء في المؤتمر الدولي : المعلم وعصر المعرفة في رحاب جامعة الملك خالد وجهوا عدة رسائل قيمة لتعزيز دور الهيئة في كونها جهة داعمة لتمكين المعلم ومطوره لأدائه ومعززة لتحقيق فاعليته وفق أسس علمية ومنهجية للارتقاء بتمهين المعلم . وأعتقد أن الجهود في المرحلة القادمة يجب أن تنصب نحو نشر الثقافة الإيجابية للمعايير المهنية والتطبيق الدقيق لها ومنح الرخص المهنية وفق الخطة الزمنية التي أعلن عنها دون ما تأخير أو تردد والعمل الجاد على تخطي التحديات . وليسمح الإخوة في الهيئة بدعوتهم إلى سرعة إنشاء فروع للهيئة في مختلف مناطق المملكة وتحديداً في كليات التربية لتسهيل وتسريع أعمال الهيئة ومتابعتها وفق آلية موحدة وبمهنية عالية بحيث يكون دور سفراء الهيئة المرشحين تحت مظلة هذه الفروع. والأمر الآخر وهو لا يقل أهمية أن تقوم الهيئة بالإعلان عن مهامها وأدوارها الجديدة بعد تغيير مسماها ودمج بعض الجهات المعنية بالتقويم معها وبخاصة في قطاع التعليم العالي لتتجه نحو وضع معايير مهنية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالتنسيق والتكامل مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وكذلك وضع معايير منظومات التعليم الأخرى كالتعليم الفني وغيره. ونحن على يقين بأن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في أداء الجامعات السعودية والارتقاء بمكانتها المحلية والدولية ، ولا شك أن المهام والأدوار المنتظرة لهيئة تقويم التعليم جسيمة وكبيرة جداً وهي دون شك قادرة على ذلك في ضوء الرؤية الواضحة التي تملكها والكفاءآت المتوفرة فيها للسعي نحو تطوير منظومات التعليم بكفاءة وفاعلية عالية.