التربويون مسؤولون عن حماية الشباب من الانحراف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، أن المختصين والتربويين مطلوب منهم أداء واجبهم نحو بلدهم وإخوانهم المواطنين على أكمل وجه، خاصة ما يتعلق بحماية عقول الشباب وأفكارهم من الانحراف.
وقال في كلمة في افتتاح مؤتمر تقويم التعليم العام أمس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «التربويون معنيون بتوجيه الشباب الوجهة الصحيحة، بما يؤهلهم ليكونوا صالحين يسهمون في تحقيق آمال بلادهم وأمتهم».
وزاد «إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الوطن والمواطن والدليل على ذلك أن أكثر من ربع ميزانية الدولة مخصص للتعليم».
من جانبه، أكد محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي، أن الهيئة عملت منذ لحظاتها الأولى على بناء شخصية اعتبارية والبدء بالتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تستهدف تقويم جوانب عملية تعليمية وتطويرها.
وأفاد أن المؤتمر يهدف للاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التقويم، والمساهمة في تطوير معايير المناهج والبرامج والممارسات التعليمية.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر عقدت ندوة بعنوان «أثر مخرجات التعليم في الاقتصاد الوطني» قدمتها الدكتورة آلاء نصيف، شارك فيها البروفيسور آرلن جوليكسون مختص في أبحاث التعليم والقياس والتقويم ومستشار في ثلاثة مشاريع في مؤسسة العلوم الوطنية، وأكد أهمية الابتكار في التعليم، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات في الصناعات العلمية وترقية بيئة التعليم، لافتا إلى أن التعليم يعتمد على الطريقة التفاعلية، وهي عمل متطور وفق آليات العصر الحديث.
وتحدث بروفيسور أندرياس نور عن الطريقة التقليدية في التعليم التي تعتمد على أموال الدولة، مثمنا دور القطاع الخاص في تطوير التعليم، كما يحدث في دول مثل سنغافورا، وكوريا الجنوبية.
وقال إن الوضع التعليمي في المملكة يدعو للتفاؤل مستقبلا، وذلك للاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر من متطلبات تطوير التعليم.
تصنيف 1240 وظيفة
وأشار الدكتور منصور المنصور نائب مدير هدف، أن الصندوق صنف 1240 مهنة في التصنيف المعياري الذي سيبدأ تطبيقه تدريجيا خلال الشهر الجاري.
وفي تعقيبه على ما جاء في الندوة، أشار محافظ هيئة تقويم التعليم العام إلى أن الهيئة تساهم مع وزارة التعليم والمجتمع في تطوير التعليم، مضيفا أن جميع مشاريع الهيئة لا يمكن أن تنفذها منفردة، ولا بد من مشاركة جهات أخرى، وضرب مثالا لذلك بمشروعين رئيسيين الأول هما المعايير المهنية للمعلمين والإطار الوطني للمناهج.
تقويم 1700 مدرسة أهلية
وفي ورشة عمل «نموذج هيئة تقويم التعليم ورؤيتها في تقويم الأداء المدرسي»، استعرض سامر جان، أهداف الهيئة لمشروع تقويم المدرسة ومعايير تقويم الأداء المدرسي بالتعاون مع إدارات المدارس، لافتا إلى أنه تم تقويم 350 مدرسة في 11 منطقة بالمملكة، وسيتم خلال العام الحالي تقويم 1700 مدرسة أهلية بعد أن تم تدريب 92 أخصائيا وأخصائية تقويم مدرسي، موضحا أن الهيئة قررت الاستعانة بخبراء بولنديين لتطبيق منهج التحسين والتطوير في المدارس.
المعلمون أبرياء:
ووقف البروفيسور الأسترالي بيري ماك قاو، في صف المعلمين عندما برأهم «معرفيا» من ضعف التحصيل العلمي لدى الطلاب، منتقدا ضعف دورة أنظمة القياس في القياس الدقيق لأوضاع الطلاب، مشيرا إلى أن المخرجات غير المأمولة ليس دليلا على نقص مهنية المعلم. وكشف الأكاديمي في جامعة «ملبورن» أنه ناضل طويلا أمام قرار أصدره وزير «فيدرالي» وهو «مجحف وسخيف» -على حد قوله-، عندما قرر تحديد راتب المعلم بناء على مخرجات الطلاب. وانقسم حضور ورشة «تقويم تعليم الطلاب وكفاءة المعلمين»، بين فريقين أحدهما برر الدفاع المستميت عن المعلمين، والآخر رأى أن مستويات المعلمين متفاوتة، وهم شركاء في ضعف المخرجات أو متانتها.