مؤتمر التقويم يبحث بناء معايير عالمية لتطوير التعليم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر امير منطقة الرياض اليوم الأربعاء مؤتمر تقويم التعليم العام في السعودية تحت شعار (مدخل للتطوير والجودة النوعية).
ويأتي المؤتمر الذي تتواصل فعالياته على مدى ثلاثة أيام تحقيقا لمسؤولية هيئة تقويم التعليم في تقويم نظام التعليم وضمان جودته.
وأكد محافظ الهيئة الدكتور نايف الرومي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر دليل واضح على اهتمامه الكبير - أيده الله - ودعمه السخي للتعليم بما يحقق جودته ورقي مخرجاته التي أصبحت مطلبا مهما للتحول الى مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذا المؤتمر الى إشراك نخبة من العلماء وخبراء التقويم في العالم للخروج بحزمة من النتائج والتوصيات وتبادل الخبرات التي ستضيف قيمة علمية وعملية وتثري مجالات التقويم والقياس والجودة التعليمية والمعايير والمؤهلات في السعودية، عطفا على ذلك تبني المبادرات الناجحة التي تتعلق بأنشطة الهيئة واهتماماتها والتحفيز على إعداد المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بعلم التقويم.
وقال: «المبادرات الناجحة والدراسات من شأنها مساندة هيئة تقويم التعليم للقيام بمهامها وتحقيق أهدافها بتعليم نوعي متميز ذي جودة عالية علاوة على ذلك نشر ثقافة التقويم وأهميته بين الممارسين والمهتمين بالعملية التعليمية وفئات المجتمع».
إلى ذلك ، انطلقت أمس فعاليات المؤتمر في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وناقش رواد التعليم العديد من المواضيع المتعلقة بتقويم جودة التعليم، منها: بناء معايير عالمية لتطوير العملية التعليمية، دور تقويم معايير الفصل الدراسي في تطوير تعلم الطلاب، دور الإطار الوطني للمؤهلات في إنتاج مخرجات تعليمية توافي احتياجات سوق العمل، أثر مخرجات التعليم في الاقتصادي الوطني.
وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الأعمال الناشئة في شركة «علم» الدكتور محمد المحيميد، أن هناك 10 تقنيات حديثة تؤثر في العملية التعليمية وتقلل من تكاليفه، وتتيح التعلم في أي وقت كون لا يقتصر على أوقات معينة، وتحول الطالب من مستهلك إلى منتج للعملية التعليمة.
وبين أن هناك العديد من العوائد الإيجابية الناجمة عن استخدام التقنية في التعليم، تنعكس على سوق العلم والمخزون الثقافي لدى الطالب من خلال تنوع مصادر التعلم، وتولد نموذجاً معرفياً مختلفاً ومميزاً.
وأشار خلال الجلسة التي ترأسها بعنوان «دور التقنية في تجويد التعليم والاقتصاد المحلي» إلى أن تواجد التقنية في العملية التعليمية ضرورة ملحة من أجل استفادة الطلاب في مختلف المراحل، لافتاً إلى أهمية الكتاب الرقمي للطالب.
وقدم البروفيسور آرلن جوليكسون مختص في أبحاث التعليم والقياس والتقويم ورئيس اللجنة المشتركة لتطوير معايير التقويم، ورقة بعنوان «دور تقييم معايير الفصل الدراسي في تطوير تعلم الطلاب»، تطرق فيها لعدد من مؤشرات تقويم التعليم القائم على أسس علمية وعملية واضحة المعالم، وأكد أن التحدي الأكبر يتمثل في بناء معايير تطوير العملية التعليمية مع انتهاج طرق البحث العلمية التي تعمل بدورها إلى رفع مستوى التعليم والطلاب، مشيرا إلى ضرورة أخذ آراء الطلاب في الاعتبار وكذلك أخذ آرائهم حول تقييم المعلمين.
تقييم الطالب والمعلم
وأكد أن لكل دولة مناهجها الخاصة بها وتستمدها من بيئتها المتوافقة مع توجهاتها العامة، مشيراً إلى أهمية تقييم المعلم للطالب وتقييم طلاب التعليم العالي للمعلمين من حيث طرق التدريس بصورة عامة، مقدماً نماذج لمناهج متطورة في التعليم والطرق الحديثة المتبعة في البحث العلمي.
تجربة الإمارات
واطلع المشاركون في المؤتمر على تجربة الإمارات في تقييم التعليم من خلال ورقة العمل قدمتها الدكتورة نورة المطروشي مديرة إدارة منظومة المؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات في دولة الإمارات المتحدة بعنوان «دور الإطار الوطني للمؤهلات في إنتاج مخرجات تعليمية توافي احتياج سوق العمل» تناولت فيها بالتفصيل أهلية وأهداف المنظومة، ومبادراتها، والتحديات التي تواجهها.
وأكدت المطروشي أن المنظومة تضطلع بدور كبير في مجال توحيد المسميات والمؤهلات واعتمادها، مشيرة إلى أنها تمثل مرجعية وطنية لتصنيف المؤهلات، وتطرقت لأبرز مبادرات المنظومة والتي تتمثل في دليل الوظائف والمسارات، نظام ترخيص عمل المعلمين، القيادة المدرسية، نموذج معيار المهارات المهنية الوطنية، مشيرة إلى أن مستويات ومؤشرات المنظومة تقوم على تعريف المهن، تعريف المهام واعتماد الشهادات.
وقالت إن المنظومة واجهت في بداية عملها عدداً من الصعوبات والتحديات وتم التغلب عليها عبر بث رسائل إعلامية شاملة وإطلاق عدد من ورش العمل والفعاليات، وأوصت في ورقتها بوضع تعريف موحد لمخرجات التعليم، تقوية البنى التحتية، رسم أوجه الاختصاص بشكل واضح، استيعاب الوظائف بقطاع التعليم.