مع تزايد الحاجة لخدمات النقل البحري حول العالم، ولكونها أكبر مصدّر للنفط الخام والعديد من المنتجات النفطية، فإن موقع المملكة العربية السعودية بما تمتاز به من إطلالة على اثنين من أهم بحار التجارة العالمية – الخليج العربي والبحر الأحمر- يدعم الخطط الرامية لتأسيس صناعات الأنشطة البحرية القادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً في إطار مجمع للصناعات البحرية. وسيلبي المجمع البحري باعتباره مشروعاً وطنياً الحاجة المتزايدة إقليمياً إلى منتجات وخدمات الصناعات التي تقام على ساحل البحر إلى جانب صناعات شحن النفط والغاز. وسيمنح توطين الطلب داخل المملكة، والطبيعة التكاملية لعمليات المجمع البحري والفرصة للمنافسة العالمية وتوطين الشركات ذات الصلة. فلقد تضاعف حجم التجارة البحرية منذ عام 1990م، ومن المتوقع أن يتضاعف ثانية بحلول عام 2030؛ علماً أن نشاطات شحن المواد الصلبة والسائلة السعودية تعتبر الأكبر على نطاق العالم. وتعتبر القاعدة الصناعية البحرية في المملكة العربية السعودية محدودة الحجم نسبياً ومشتتة، مقارنة بضخامة حجم النشاطات البحرية. وتقوم المملكة بتلبية حاجتها إلى المنتجات والصناعات البحرية عن طريق الاستيراد من مصنعي ومقدمي الخدمات البحرية من حول العالم. ومع محاولة مضاعفة العائد الناتج من حقول النفط والغاز، سوف تتزايد الحاجة للخدمات البحرية من حيث التنوع والكمية. وقد تم وضع مشروع مجمع الصناعات والخدمات البحرية والشركات المصاحبة لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات، وتلبية الطلب الإقليمي المتزايد إلى منتجات وخدمات الصناعات البحرية وصناعات شحن النفط والغاز. الميزة الجغرافية الإقليمية للمملكة العربية السعودية تتوفر للصناعة البحرية في المملكة العربية السعودية مزايا تنافسية تعزز تأسيس هذه الصناعة: حيث أن التجارة البحرية في المملكة العربية السعودية تمثل حوالي 6% من السوق العالمي. وجغرافياً، تقع المملكة وسط خطوط التجارة العالمية التي تربط آسيا مع أفريقيا، وأوروبا، والأمريكتين. مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية تحتل موقعاً استراتيجياً بالقرب من مرافق إنتاج النفط والغاز الرئيسية مثل رأس تنورة، والموانئ التجارية والصناعية مثل ميناء الجبيل الصناعي على الخليج العربي الذي يعتبر مركزاً عالمياً للشحن والتصدير. ساهم هذا الموقع الممتاز لإنشاء صناعات جديدة كبناء السفن التجارية و التي تشمل ناقلات النفط العملاقة, وأجهزة الحفر و المنصات البحرية، بالإضافة إلى ذلك, يهدف المجمع توفير خدمات الصيانة والإصلاح والترميم لجميع المنتجات المذكورة.. وسوف يكون مجمع الصناعات والخدمات البحرية أول مجمع في المنطقة من حيث الخبرة، والحجم، والمنتجات، والخدمات التي سيوفرها للعديد من القطاعات. على وجه الأخص، سيوفر المجمع إمكانيات بناء ناقلات نفط عملاقة جديدة، وستكون الأولى من نوعها إقليمياً. وبالنسبة لأرامكو السعودية؛ الشركة التي تستند إلى إرث يمتد لأكثر من ثمانين عاماً في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني؛ والتي تقف وراء فكرة قيام الصناعة البحرية في المملكة؛ تعد استراتيجية توطين هذه الصناعة واحدة من أكثر المبادرات الواعدة التنافسية في قطاع الطاقة السعودي التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 من حيث قدرتها على دعم التنمية الصناعية، وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي. وكجزء من استراتيجية توطين الصناعة البحرية، تركز شركة أرامكو السعودية على ستة مبادرات رئيسية تستهدف قطاعات بحرية رئيسية التي توفر نظاماً بيئياً متكاملاً للصناعة البحرية للمنافسة محلياً وعالمياً: * إنشاء شركة نقل بحري رائدة عن طريق دمج شركة فيلا مع أسطول ناقلات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري). * إنشاء المجمع البحري في رأس الخير وسلسلة التوريد التابعة لها. * توطين أعمال الهندسة والإنشاء والتركيب. * إنشاء أكاديمية لتدريب الشباب السعودي في مجال الصناعات البحرية جاهزة لبدء العمل في عام 2017. * إنشاء مؤسسات رائدة في الخدمات البحرية. * توفير الخدمات المالية البحرية. عرض عام لمبادرة مجمع الصناعات والخدمات البحرية تستهدف المبادرة التي يجري العمل عليها إنشاء أكبر مجمع للصناعات والخدمات البحرية في المنطقة من حيث القدرات ونطاق الأعمال. والهدف الفعلي من هذا المجمع هو زيادة الأنشطة البحرية للمملكة لتنويع وبناء قدرات التصنيع والتصميم محلياً. وتعمل أرامكو السعودية مع شركاء عالميين بما في ذلك الشركة الوطنية للنقل البحري، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة لامبريل على إنشاء مجمع الصناعات البحرية في المملكة والذي سيكون الأكبر من نوعه في المنطقة. ويتضمن نطاق أعمال المجمع تصنيع أجهزة الحفر للنفط والغاز، والمنصات البحرية، والسفن التجارية، والسفن المساندة البحرية، إلى جانب إجراء الصيانة والترميم، والإصلاح. وسوف يمتاز موقع المجمع الصناعي البحري بإضافة بعض النشاطات غير المتوفرة إقليمياً مثل: * إمكانات تصنيع ناقلات النفط العملاقة * تحقيق وفورات الحجم من خلال ضخامة حجم الإنتاج * تكامل التصميم والعمليات * التكامل الصناعي من خلال توطين الصناعات المساندة مثل صناعة المعدات البحرية اللازمة وصناعات الصب والدرفلة كما سيقدم المجمع للمملكة مزايا عظيمة للاقتصاد؛ حيث من المتوقع زيادة إجمالي الناتج المحلي بمقدار 17 مليار دولار أمريكي، وخفض الواردات بمقدار 12 مليار دولار، وخلق 80.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030. إن المجمع يتكون من عدة أرصفة جافة، وأرصفة تحميل، وأرصفة داخل البحر، وجهاز متطور لرفع السفن. وكذلك لدعم العمليات سيحتوي المجمع على ورش، ومكاتب، ومساكن مساحتها أكثر من 800.000 متر مربع، وساحة بناء و إصلاح سفن تتسع لإنتاج أكثر من 370.000 طن من الحديد الصلب سنوياً، تستطيع تصنيع أكثر من 20.000 طن من الأنابيب. ومن المتوقع أن يبدأ التصنيع في منطقة المنصات البحرية وأجهزة الحفر عام 2019، ومنطقة بناء السفن ومنطقة إجراء الصيانة والإصلاح والترميم عام 2020، ومنطقة السفن المساندة البحرية عام 2021.
