الخطط الدراسية.. أول خطوة على خط الرؤية

سأخصصُ كلامي هنا عن جامعة الملك عبدالعزيز لسببين؛ الأول أنها من أكبر الجامعات في المملكة و بالتالي هي معنية مع غيرها من الجامعات بفهم أبعاد الرؤية الوطنية2030 وتبنيها و تطبيق ما يقع من بنودها ضمن عمل الجامعة الإداري و الأكاديمي، والسبب الثاني أنني أحد أعضائها وألمسُ أكثر من غيري مكامن التفوق فيها ومواضع الخلل متى ما وُجدت لا سمح الله.
ولعلي هنا أتحدث عن موضوع مهم جداً يمسُ جوانب حساسة إدارية وأكاديمية وتتقاطع مع أهداف الرؤية الوطنية.
الخطط الدراسية في أي جامعة كما هو معلوم بالضرورة أنها هي خطط العمل التي تقوم عليها الأقسام والكليات وينتظم على أساسها الطلاب والطالبات.
وإذا كانت خطط العمل دون المأمول فإنه بالتالي ستكون المخرجات دون الطموح. ولو نظرنا بعين فاحصة للخطط الدراسية في جامعة الملك عبدالعزيز لوجدناها خططاً لا تحاكي في معظمها ما يحدث من تقدم وتطور في التعليم العالي، بل وتعتبر أقل مستوى من الجامعات العالمية أو حتى أقل من مثيلاتها من الجامعات المحلية كجامعة الملك فهد للبترول المعادن على سبيل المثال. وبرغم التعاميم والمخاطبات المستمرة نحو تطوير المناهج في السنوات الماضية إلا أن الجامعة ما تزال تشكو ضعفاً في مناهجها، وليس في التعميم هنا تجني، فمستويات الطلاب في عمومهم خير شاهد وأبلغ حجة ودليل.
والتعديل – أو دعوني أقول التطوير و التغيير – إن حدث فلا يجب أن يكون فقط في إعادة تنسيق الخطط ورقياً وإدخالها في جداول الطلاب والطالبات الكترونياً، بل يتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد، كاختيار المراجع وتوصيف المناهج وطريق التدريس نفسها واختيار المدرسين وعملية تدوير التدريس بين أعضاء القسم في التخصص الواحد وكذلك عدم احتكار تدريس مناهج معينة من فئات معينة والقائمة طويلة جداً و تطول في هذا الجانب.
و كما أن الخطط تشكو إهمالاً إدارياً فإن هناك بعض الأقسام ما زالت تعتمد على مراجع أولية في برامج البكالوريوس يعود تاريخ نشرها إلى ما قبل أربعين عاماً، وبرغم ما مرَّ على الخطط من تحسينات وتعديلات رسمية إلا أنها بقيت تعديلات شكلية لا أكثر. والوضع في برامج الدراسات العليا ليس أحسن حالاً منه في البكالوريوس!
وطبعاً هكذا حال يدعو بعض الأساتذة إلى الإبقاء على المراجع ورقياً في التوصيف والاستغناء عنها فعلياً في التدريس.
ولا أدل على هكذا وضع أكثر من حالة كتب المكتبة المركزية التي تبدو قديمة ومفتقرة للمراجع العربية الحديثة وخصوصاً إنتاج الجامعة، وهذه نقطة في غاية الأهمية. ففي حين أن الجامعات العالمية تتسابق على التأليف والاعتماد على كتب أساتذتها والمنافسة فيما بينها نجد بعضاً من أقسامنا تتسابق على استقبال دور النشر العالمية وموزيعها للحصول على "كوميشن" بوعد تدريس منتجاتهم خصوصاً في السنة التحضيرية ذات المجاميع الطلابية الكبيرة!
تأخر الخطط الدراسية يعود بالإضافة للأسباب التي ذكرناها أعلاه إلى جمود الإدارات الأكاديمية و انحصار عملها في الروتين الإداري البحت، و هذا المرض العضال الذي ما أن يصيب جهة أو إدارة إلا و كانت مخرجاتها تتسم بالضعف التام جودةً ومنافسة.
وقد يعود هذا الأمر إلى افتقاد الإدارات الأكاديمية في كثير من الحالات لحماس الشباب بحكم عامل السن وهذا أمر طبيعي، وربما تفتقد أيضاً لحافز الإنجاز بحكم إنجازاتها الروتينية المتعددة والمتكررة، وهذا ينعكس سلباً على بروز مواهب إدارية وظهور أفكار تطويرية تسهم بشكل أو بآخر في التحديث والتطوير عموماً وفي تطوير وتغيير المناهج على وجه الخصوص.
وما لم يحدث تغيير جذري في الإدارات الأكاديمية والإدارية وإحلالها بكوادر لديها الرؤية والطموح فستظل العجلة ثابتة، وإن تحركت فحركتها سرابٌ في أعيننا. وهذا ما ينبغي على الوزارة الإعتناء به و إعطاؤه جل اهتمامها.
ونحن هنا لا نريد اختراع العجلة بقدر ما نأمل أن تتحرك عجلتنا بشكل مقنع أو على الأقل بشكل يوازي الطموح. فأوهام التصنيف الدولي التي عاشتها الجامعة في السنوات العشر الماضية لم تسمن اليوم ولم تغن من جوع، وذهبت الأوهام وتبددت الأحلام مع أفول قيادات هلامية مرت على الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة!
وحتى تضع الجامعة أقدامهاعلى خط الرؤية الوطنية بشكل صحيح وراسخ فإنه يتوجب عليها القيام بالكثير من العمل وفي وقت قياسي.
يجب أن تحرص على الشفافية في كل قراراتها الإدارية وعلى النزاهة في كل تعييناتها على الوظائف الأكاديمية وترشيحاتها لعمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء المراكز ورؤوساء الأقسام، ويجب أن تحث الخطى في البحث العلمي بعيداً عن بريق التصنيف الكاذب، عليها أن تتبنى خطة واضحة المعالم في التأليف والترجمة تحقق من خلالها اكتفاءً ذاتياً من الكتب المنهجية والمراجع العلمية الأساسية.
بالإضافة للمراجع العالمية الحديثة، ويجب أن تسعى وبشكل موازٍ لهذه الخطوات إلى تحرير مراكزها ومعاهدها من البيروقراطية و الإدارة الروتينية.