تخصيص «17» ضابطًا جديدًا لزواج السعوديين والسعوديات من أجانب

بعد إعادة صياغة الضوابط السابقة وتحديثها

أفصحت مصادر مختصة عن تحديد 17 ضابطا جديدا لزواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين، بعد إعادة صياغة الضوابط السابقة وتحديثها، ضمن توصيات اعتمدتها الجهات العليا.
وأوضحت المصادر، أن التوصيات طالبت بالإسراع في إصدار نظام زواج السعوديين من غير السعوديات المرفوع مشروعه للمقام السامي، مع الرفع للمقام السامي بطلب إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء المتعلق بأولاد السعوديات المتزوجات بغير سعوديين وزوجها، لما له من آثار سلبية على أمن البلد وإمكانية استغلال هذا الأمر من قبل أفراد أو مجموعات مشبوهة قد تكون لها مصالح تضر بالمملكة للدخول إلى البلاد.
وأشار المصدر إلى أن من ضوابط زواج السعوديين من غير السعوديات، ألا يقل دخل المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال، وأن يتوافر لديه سكن مناسب، وألا يقل عمر الرجل عند تقديم الطلب عن 40 عاما ولا يزيد على 65 عاما، وألا يقل عمر المرأة غير السعودية عند تقديم الطلب عن 25 عاما وألا يزيد الفارق بين الطرفين في جميع الحالات على 30 عاما.
وحول ما يتعلق بمن سبق له الزواج بسعودية أو غير سعودية، فيجب أن يكون قد أمضى سنتين من تاريخ صك الطلاق، أما إذا كانت بعصمته زوجة سعودية فيجب إرفاق تقرير طبي من مستشفى حكومي أو خاص مصادق عليه من وزارة الصحة يتضمن عدم قدرة زوجته على القيام بالواجبات الزوجية أو لديها عقم.
واشترطت الضوابط توقيع صاحب الطلب على نماذج الإقرارات المعتمدة لدى الجهة المختصة من أهمها (أن الموافقة على زواجه من غير السعودية لا يعني أحقيتها في الحصول على الجنسية السعودية)، مع أخذ بصمة للمتقدمين بعد الربط الآلي مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يفوض المتقدم الجهة المختصة بوزارة الداخلية الاطلاع على بيانات سجله المدني من خلال خدمة (بياناتي).
كما حددت ضوابط خاصة بحالات زواج السعوديات من غير السعوديين: بألا يقل عمر المرأة التي ترغب في الزواج من غير سعودي عند تقديم الطلب عن 30 عاما ولا يزيد على 55 عاما، وألا يزيد الفارق بين الطرفين عن عشرة أعوام خشية استغلالها.
ويستثنى من شرط الحد الأدنى للسن من لديها إعاقة أو مرض يترجح معه عدم قبول السعوديين بها أو أن تكون من الفتيات ذوي الظروف الخاصة (مجهولات الأبوين) شريطة إرفاق تأييد رسمي بذلك من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية فيكون الحد الأدنى 27 سنة.
واشتملت الضوابط على ألا يكون لدى غير السعوديين زوجة سعودية أو غير سعودية أو سبق له الزواج من سعودية، وأن يقدم ما يثبت خلو صحيفته الجنائية من السوابق أو حالة جنائية في بلده وكذلك في المملكة، وخلوه من الأمراض المعدية والوراثية وألا يكون يعمل أو سبق له العمل في جيش أجنبي أو مدرج على قائمة الممنوعين من الدخول للمملكة، وألا يقل دخله الشهري عن 5000 ريال، وأن يتوافر لديه مسكن مناسب، وأن تكون إقامته نظامية، وأن ترفق صاحبة الطلب إقرارا خطيا ينص على أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا يعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية السعودية.
ونصت الضوابط على ألا يكون صاحب الطلب من المشمولين بالمنع أو من الدول الممنوع الزواج من رعاياها بموجب أوامر أو تعليمات، وأن يحمل غير السعودي جنسية معينة بوثائق رسمية تثبت ذلك، وأن يكون جواز السفر لغير السعودي ساري المفعول دون قيود، وألا تقل المدة المتبقية من صلاحيته عن 12 شهراً، وأن يكون لديه إقامة نظامية سارية الصلاحية، وأن يجتاز طرفا الزواج المسح الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة.
كما نصت الضوابط على أن يكون هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى لجوء البعض للزواج من غير السعوديين أو السعوديات، وأن تكون صلاحية تأشيرة الزواج لمدة عام واحد فقط، وفي حال عدم الاستفادة فإنه لا ينظر في طلب آخر بهذا الخصوص قبل مضي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء التأشيرة السابقة، ويشار إلى ذلك في تأشيرة موافقة الزواج وفقا للاقتصادية.
كما شملت التوصيات تكليف لجنة مكونة من مندوبين من وكالات الوزارة لشؤون الحقوق والشؤون الأمنية والأحوال المدنية بدراسة جميع طلبات الموافقة على زواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين، على أن تعقد اجتماعاتها تحت مظلة وكالة الوزارة لشؤون الحقوق، للبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ العرض على اللجنة.