إقرار ضوابط زواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين الجديدة

أوصت بتكليف لجنة حكومية لدراسة الطلبات والبت خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ العرض.. مصادر ل«الجزيرة»:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن موافقة الجهات العليا على ضوابط زواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين الجديدة بعد إعادة صياغتها. وبحسب المصادر، اشتملت الضوابط الخاصة بحالات زواج السعوديين من غير السعوديات بألا يقل دخل المتقدم عن 3 آلاف ريال وأن يتوفر لديه سكن مناسب، ألا يقل عمر الرجل عند تقديم الطلب عن 40 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً، وألا يقل عمر المرأة غير السعودية عند تقديم الطلب عن 25 عاماً وألا يزيد الفارق بين الطرفين في جميع الحالات عن 30 عاماً.
وفي حالتين يستثنى شرط العمر عندما (لا يقل عمر الرجل عند تقديم الطلب عن 25 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً)، في حال من لديه إعاقة يترجح معها عدم قبول السعوديات به -وفقاً لضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- عند تقديم الطلب والتي ستحدد نوع تلك الإعاقة وضوابطها حيال طلب المتقدم، أو من هو مصاب بمرض يتعذر معه قبول السعوديات به وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بمن سبق له الزواج بسعودية أو غير سعودية، فيجب أن يكون قد أمضى سنتين من تاريخ صك الطلاق، أما إذا كانت بعصمته زوجة سعودية فيجب إرفاق تقرير طبي من مستشفى حكومي أو خاص مصادق عليه من وزارة الصحة يتضمن عدم قدرة زوجته على القيام بالواجبات الزوجية أو لديها عقم. كما اشتملك الضوابط أن يوقع صاحب الطلب على نماذج الإقرارات المعتمدة لدى الجهة المختصة من أهمها أن الموافقة على زواجه من غير السعودية لا يعني أحقيتها في الحصول علي الجنسية (السعودية)، مع أخذ الخصائص الحيوية (البصمة) للمتقدمين بعد الربط الآلي مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يفوض المتقدم الجهة المختصة بالوزارة الاطلاع على بيانات سجله المدني من خلال خدمة (بياناتي).
أما بالنسبة لحالات زواج السعوديات من غير السعوديين، أشارت المصادر، إلى أن الضوابط الجديد حددت بألا يقل عمر المرأة التي ترغب الزواج من غير سعودي عند تقديم الطلب عن 30 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً، وألا يزيد الفارق بين الطرفين عن 10 أعوام خشية استغلالها، فيما يستثنى من شرط الحد الأدنى للسن من لديها إعاقة أو مرض يترجح معه عدم قبول السعوديين بها أو أن تكون من الفتيات ذوي الظروف الخاصة (مجهولات الأبوين) شريطة إرفاق تأييد رسمي بذلك من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيكون الحد الأدنى 27 سنة، وأن لا يكون لدى غير السعوديين زوجة سعودية أو غير سعودية أو سبق له الزواج من سعودية وأن يتقدم ما يثبت خلو صحيفته الجنائية من السوابق أو حالة جنائية في بلده وكذلك في المملكة، إلى جانب خلوه من الأمراض المعدية والوراثية، وألا يكون يعمل أو سبق له العمل في جيش أجنبي أو مدرج على قائمة الممنوعين من الدخول للمملكة، إضافة إلى ألا يقل دخله الشهري عن 5000 ريال، أن يتوفر لديه مسكن مناسب، وأن تكون إقامته نظامية، وأن ترفق صاحبة الطلب إقراراً خطياً ينص على أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا يعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية العربية السعودية.
من جانب آخر، اشتملت الضوابط العامة على ألا يكون صاحب الطلب من المشمولين بالمنع أو من الدول الممنوع الزواج من رعاياها بمواجب أوامر أو تعليمات، وأن يحمل غير السعودي جنسية معينة بوثائق رسمية تثبت ذلك، وأن يكون جواز السفر غير السعودي ساري المفعول دون قيود وألا تقل المدة المتبقية من صلاحيته عن (12) شهراً، وأن يكون لدية إقامة نظامية سارية الصلاحية، وأن يجتاز طرفي الزواج المسح الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة، وأن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى لجوء البعض للزواج من غير السعوديين أو السعوديات، وأن تكون صلاحية تأشيرة الزواج لمدة عام واحد فقط؛ وفي حال عدم الاستفادة فإنه لا ينظر في طلب آخر بهذا الخصوص قبل مضي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء التأشيرة السابقة.. ويشار إلى ذلك في تأشيرة موافقة الزواج. في حين تلغي هذه الضوابط ما قبلها اعتباراً من تاريخ اعتمادها وتبلغ لأمراء المناطق والجهات ذات العلاقة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن القرار أعلاه تضمن عدداً من التوصيات أبرزها تكليف لجنة مكونة من مندوبين من وكالات وزارة الداخلية لشؤون الحقوق والشؤون الأمنية والأحوال المدنية بدراسة جميع طلبات الموافقة على زواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين، على أن تعقد اجتماعاتها تحت مظلة وكالة الوزارة لشؤون الحقوق للبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ العرض على اللجنة، مع الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء والمتعلق بأولاد السعوديات المتزوجات بغير سعوديين وزوجها غير السعودي لما لها من آثار سلبية على أمن البلد وإمكانية استغلال هذا الأمر من قبل أفراد أو مجموعات مشبوهة قد تكون لها مصالح تضر بالمملكة للدخول إلى البلاد.
كما تضمنت التوصيات بأن يضاف إلى الضوابط الخاصة بزواج السعودية من غير السعودي «في حال إلغاء هذا القرار وجود تعهد خطي يوقع من قبلها وولي أمرها بالتضامن، ينص على الموافقة على زواجها من غير السعودي لا تعني استقدامه إذا كان في الخارج ولا تعني بقاءه إذا كان مقيماً (في حال تقرر إبعاده إلى بلاده وأن أولاده يتبعون له)».
كذلك تفعيل الأنظمة التي تكفل للطفل السعودي حقوقه في حال انفصال والده عن والدته الأجنبية، مع التوسع في إنشاء جمعيات خيرية لمساعدة الراغبين في الزواج بين السعوديين خصوصاً بعض الفئات من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، والإسراع في إصدار نظام زواج السعودين من غير السعوديات المرفوع مشروعة للمقام السامي الكريم.
وتضمنت التوصيات أيضاً توحيد الجهود وتنسيقها بين وزارات الداخلية والخارجية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والثقافة والإعلام والرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء للتوعية بالأثار السلبية التي قد تنجم عن الزواج من غير السعوديات وتوضيحها إعلامياً، إلى جانب تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة لمراجعة ضوابط توثيق الزواج بغير السعوديين كونه الأكثر انتشاراً وضرراً واقتراح الحلول المناسبة، وأن توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نهاية طرفية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الحقوق للاطلاع على بيانات المستفيدين من خدمات الضمانية والرعوية ممن يتقدمون بطلب الحصول على تأشيرة زواج لغرض دراسة تلك الحالات ومعرفة قدرتها المالية والصحية للقيام بأعباء الحياة الزوجية.