دققت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 396129 منتجا غذائيا حتى الآن، ووافقت على تسجيل 363903 منتجات، فيما رفضت تسجيل 32226 منتجا آخر، وذلك منذ بدأت بتطبيق نظام الغذاء المستورد الإلكتروني عام 2012م. كما شهدت الفترة ذاتها وصول 1188299 إرسالية غذائية، أذنت الهيئة بفسح 1172477 إرسالية منها، ولم تأذن بفسح 15822 إرسالية. وتأتي هذه العمليات ضمن برامج سلامة وجودة الأغذية المستوردة. وشهد العام الماضي (2015م) مراجعة 112786 منتجا غذائيا، وتسجيل 86548 منتجا منها، ورفض 17583 منتجاً آخر، وإعادة 8655 منتجا للتعديل، إضافة إلى وصول 499983 إرسالية غذائية، تم الإذن بفسح 493222 إرسالية منها ولم يؤذن بفسح 6761 إرسالية. وقال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء البروفسور محمد بن عبدالرحمن المشعل، إن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تحول الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى التعاملات الالكترونية في جميع عملياتها بما يسهم في جودة الأداء وسرعة الإجراءات، مؤكداً أن الخدمات الإلكترونية للرقابة على الغذاء المستورد تهدف إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تفصيلية عن حركة المنتجات المستوردة، مما يسهل على الهيئة مهمتها في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد وضمان سلامة الغذاء في السوق السعودي. وبدأت الهيئة عملية تسجيل الأغذية منذ عام 2012 م، فيما بدأ التطبيق الإلزامي لنظام تسجيل الغذاء المستورد اعتباراً من 1 يناير 2014م. وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء سجلت المنتج الغذائي رقم 100 ألف قبل نحو عامين ضمن برنامجها الإلكتروني الخاص بتسجيل "الغذاء المستورد"، الذي يسهم في تقليص مدة إجراءات عبورها إلى الأسواق السعودية من المنافذ الجمركية، وفتح قنوات بين الهيئة والشركات الموردة، تتيح تبادل المعلومات بشفافية ووضوح، عن خطوات الكشف والمراقبة التي تتم على البضائع، من لحظة وصولها إلى المنافذ وحتى السماح بدخولها أو رفضها. ويمكّن برنامج "تسجيل الغذاء المستورد" عبر قاعدة بياناته، المستهلك من البحث عن المنتجات التي يستخدمها، لمعرفة خصائصها الغذائية، ودرجة حفظها، والتحذيرات المتعلقة بها وبلد التصنيع. وقلّص البرنامج مدة إنهاء إجراءات فسح المنتجات الغذائية من 3 أيام إلى ساعات، وسهّل الخطوات المتبعة في إجراءات المراقبة والتدقيق، كما يقدم البرنامج خدمة تتبع المنتجات، وإنشاء قاعدة معلومات كثيرة ومفصلة، توضح حجم السلع المتوفرة في السوق المحلية والمستوردة من الخارج. وذكر الدكتور المشعل أن البرنامج يضرب حاجزاً أمام المتاجرين بصحة المستهلك، الساعين لإدخال مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، ومخالفة للمواصفات الخاصة بالغذاء. وأضاف أن برنامج تسجيل الغذاء المستورد، يذيب هامش التلاعب بالمواصفات، ويتيح للمستهلك نفسه مراقبة صلاحية غذائه، وانسجامه مع صحته وجسده، كما أنه يزيد من إحكام الهيئة قبضتها على رقابة الغذاء المستورد عبر المنافذ المصرح للبضائع المستوردة المرور خلالها. وتقدم الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة تسجيل الأغذية المستوردة إلكترونياً "مجاناً" للمستوردين، سعياً منها لضمان سلامة الغذاء المستورد وجودته، منذ مرحلة الإنتاج وحتى وصوله خط النهاية في حوزة المستهلك. وبحسب تعريف إدارة الغذاء المستورد في الهيئة العامة للغذاء والدواء، فإن تسجيل المنتج هو خطوة تسبق استيراده، وتُدخل خلالها الشركة المستوردة معلومات المنتج كافة مع إرفاق صورة لبطاقة المنتج وصورة للمنتج النهائي عن طريق نظام الهيئة، وعندها يدقق موظف الهيئة بيانات المنتج ويراجع المعلومات المدخلة، ويوافق عليها في حال مطابقة معلومات البطاقة للمعلومات المدخلة بالنظام. أما الإرسالية فتتعلق بالمنتج عند منفذ الدخول، وتحوي الإرسالية بيانات المنتج والشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، وتخضع الإرسالية لإجراءات التفتيش الخاصة بالهيئة من تدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) والتأكد من مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج) وكذلك يقوم مفتشو الهيئة بالشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والتأكد من وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية. كما يحيل مفتش الهيئة الأصناف التي يرى ضرورة إحالتها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية (الفحص المخبري)، ويمكن أن يتم عدم الإذن بفسح الإرسالية في أي مرحلة من مراحل التفتيش الأربع المذكورة أعلاه، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى مصلحة الجمارك العامة لإنهاء إجراءات الفسح.
