الرئيس علي عبد الله صالح يتهم قطر بالتآمر عليه وتمويل الفوضى في الشارع اليمني

هدد بعدم توقيع الخطة الخليجية

هدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي تنص خطة مجلس التعاون الخليجي على رحيله، بعدم توقيع هذا الاتفاق واتهم قطر “بالضلوع في المؤامرة” التي تمثلها برأيه التظاهرات في بلده، وقال صالح في حديث لقناة روسيا اليوم نشرته وسائل الإعلام المحلية أن “اتصالات تجري للتوقيع الاثنين في الرياض، لنا تحفظ من الوساطة، من بعض الوسطاء في مجلس التعاون الخليجي لأنهم ضالعون في مؤامرة يمولون وعلى تواصل مستمر مع المعارضة ويدفعون معا”.وأضاف الرئيس اليمني أن “دولة قطر هي الآن التي تقوم بتمويل الفوضى في اليمن وفي مصر وفي سوريا في كل الوطن العربي”، وتابع “عندهم مال كثير وتعدادهم صغير.. فعندهم مال لا يعرفون كيف يتصرفون به ويريدون أن يكونوا دولة عظمى في المنطقة، دولة عظمى من خلال قناة الجزيرة”، وقال صالح “سنتحفظ على التوقيع أن حضر ممثلو قطر مع وزراء خارجية مجلس التعاون” الخليجي مراسم التوقيع، متهما قطر بأنها “تستغل هذا الظرف السياسي وتستغله استغلالا سيئا”، وأضاف الرئيس اليمني “نأسف لهذا التصرف لهذا التهور والضلوع في هذه المؤامرة. نحن نعتبرها مؤامرة. الآن المال يتدفق إلى اليمن لإثارة الفوضى والقلاقل وإراقة الدم في اليمن”.
ورعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا للخروج من الأزمة ينص على تشكيل حكومة مصالحة وطنية برئاسة المعارضة يليه بعد شهر تنحي صالح مع ضمان حصانته، وأدت الوساطة الخليجية مطلع ابريل إلى أزمة دبلوماسية بين الدوحة وصنعاء التي سحبت سفيرها من قطر احتجاجا على تصريحات لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني دعت إلى رحيل صالح، من جهة أخرى، قال صالح “قبلنا بهذه الوساطة (الخليجية) عسى أن تبدأ بأحداث انفراج لكنهم (المعارضة) ضد الوساطة ويطرحون شروطا تعجيزية رغم أنهم أعلنوا قبولهم” بها.
واتهم المعارضين بأنهم “يريدون أن يأخذوا من هذه المبادرة الخليجية ما يريدون ويرفضوا ما يرفضون”، مؤكدا أن الخطة الخليجية “منظومة متكاملة يجب أن تنفذ كلها بحسب بنودها وأولوياتها”، وأضاف “لا يمكن أن تنتقل من بند إلى بند أو من فقرة إلى فقرة أو من رقم إلى رقم. يجب أن تنفذ هذه المبادرة كاملة، ونحن رحبنا بها ومستعدون للتوقيع عليها”، وتابع “قبولنا بالمبادرة هو تحرك لمنع إراقة الدم اليمني، وإعادة الأوضاع إلى الوضع الطبيعي.. قبلنا بها على الرغم من أنها عملية انقلابية، في حقيقة الأمر، على الدستور”، وأكد انه “إذا نفذت بنودها كما هي فنحن نرحب بها لكن أن كان هناك انتقائية، فستكون مرفوضة”، داعيا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إلى “وضع الآلية لتنفيذ هذه الاتفاقية”، وأضاف “بالنسبة لنقل السلطة كما هي في المبادرة، ليس لدينا أي تحفظ.. وبالنسبة للمستقبل السياسي سابقي رئيسا للحزب حتى يعقد الحزب المؤتمر الشعبي العام اجتماعه ويختار قيادة جديدة ولكن سأحتفظ بالعمل السياسي داخل الحزب”.
وردا على سؤال عن الرئاسة، قال “بالنسبة لي موضوع منتهي، لا مرشح ولا مورث ولا شيء من هذا القبيل لكن سأبقى رئيسا للحزب لأنني كونت الحزب في 1982 ولا يمكن أن اترك الحزب إلا بعد انتخاب قيادة جديدة”.