«الصحة»: تعديلات مقترحة في الأنظمة لدعم القطاع الخاص

إطلاق 126 خدمة إلكترونية جديدة في الفترة المقبلة

قال مستشار نائب وزير الصحة، والمشرف العام لشؤون القطاع الصحي الخاص "إن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ بعض المقترحات لتعديل عدد من الأنظمة والإجراءات التي تسهم في تذليل معوقات الأعمال أمام القطاع الخاص"، لافتا إلى أنها تتماشى مع أهمية التركيز على مبدأ الشراكة وتحسين مستوى الجودة من قبل مقدمي الخدمات الصحية.
وأكد الدكتور فياض بن أسعد الدندش أن هدف الوزارة هو النهوض بالخدمات الصحية، ومن ضمن الخطوات في هذا السبيل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل جار على التحول إلى التعاملات الإلكترونية، إذ سيتم إطلاق 126 خدمة إلكترونية في الفترة المقبلة.
وأكد خلال لقائه أعضاء اللجنة الصحية في غرفة الشرقية، أمس، أن الوزارة تنظر إلى كافة إجراءاتها لتنظيم الخدمات الصحية من منظور الرعاية الصحية المتكاملة، وتعتبر صحة المريض وسلامته الهدف الأول، وتتفاعل مع كل ما من شأنه أن يدعم ذلك، كما ترى أن وجود الطبيب السعودي المؤهل هو بمثابة حوكمة للمستشفيات، وضمان لاستمرار الخدمة بالجودة المطلوبة، خاصة أن الأطباء السعوديين يشهد لهم بالمهنية والكفاءة بحسب صحيفة الاقتصادية.
واستبعد الدندش أي تأثير جوهري لتقديم الخدمة بمقابل في المراكز الصحية الحكومية، على أداء وجودة الخدمة في القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص شهد في السنوات الأخيرة نموا مضطردا والفيصل في ذلك مستوى الخدمات والجودة المقدمة وإرضاء المريض الذي بات واعيا ويطلب الخدمة الجيدة.
ولفت إلى وجود فجوات في الخدمات الصحية، سيكون للقطاع الخاص دور في ملئها، إذ إنه من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص إلى ما يقارب 40 في المائة خلال العقد المقبل، مقابل 20 في المائة في الوقت الحاضر، وتتطلع الوزارة إلى مساهمة أكبر لتلبية الطلب على الخدمة الصحية.