أكد مستشار نائب وزير الصحة، والمشرف العام لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور فياض الدندش حرص الوزارة على تذليل معوقات إجراء الأعمال أمام القطاع الخاص من خلال تنفيذ مقترحات التعديل على بعض الأنظمة، وأتمتة الإجراءات، مع التركيز على مبدأ الشراكة وتحسين مستوى الجودة من قبل مقدمي الخدمات الصحية، ذلك لأن القطاع الصحي الخاص جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية في المملكة. جاء ذلك خلال لقائه صباح أمس الأول الأحد (5 /6/ 2016) بأعضاء اللجنة الصحية والذي أداره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس اللجنة الصحية محمد الفراج حيث أضاف: ان هدفنا في الوزارة هو النهوض بالخدمات الصحية، لأن سلعتنا في هذا القطاع هو الإنسان وصحته، ومن ضمن الخطوات في هذا السبيل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق هذه الشراكة، من هنا فإن العمل جار على التحول للتعاملات الالكترونية، حيث سيتم إطلاق 126 خدمة الكترونية في الفترة القادمة. وأكد أن الوزارة تنظر إلى كافة إجراءاتها لتنظيم الخدمات الصحية من منظور الرعاية الصحية المتكاملة، وتعتبر صحة المريض وسلامته الهاجس الأول، وبالتالي فإن كل ما يحقق هذا الغرض فإن الوزارة سوف تتفاعل معه وتدعمه.. وبناء على ذلك ترى الوزارة أن وجود الطبيب السعودي المؤهل هو بمثابة حوكمة للمستشفيات، وضمان لاستمرار الخدمة بالجودة المطلوبة، خاصة وأن الأطباء السعوديين يشهد لهم بالمهنية والكفاءة. واستبعد الدندش أي تأثير جوهري لتقديم الخدمة بمقابل في المراكز الصحية الحكومية على أداء وجودة الخدمة في القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص شهد في السنوات الأخيرة نموا مطردا والفيصل في ذلك هو مستوى الخدمات والجودة المقدمة وإرضاء المريض الذي بات واعيا ويطلب الخدمة الجيدة، من أي مكان تمت، فالقرار هنا ليس للمركز العام أو الخاص بل هو قرار المراجع نفسه. ولفت إلى وجود فجوات في الخدمات الصحية، سيكون للقطاع الخاص دور في ملئها. اذ أن من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص إلى ما يقارب 40٪ خلال العقد القادم، مقابل 20% في الوقت الحاضر، وتتطلع الوزارة إلى مساهمة أكبر لتلبية الطلب على الخدمة الصحية.
