أوضح معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن مجلس الشورى سيترجم اهتمامه "الفاعل" برؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال أعمال لجانه المتخصصة، بوضع تفاصيل الرؤية نصب أعينها وأساس عملها، كما سيتم دعم برامج الرؤية ذات الصلة بصلاحيات المجلس، وإعطاءها الأولوية، وبخاصة الشأن التنظيمي والرقابي وإصدار القرارات اللازمة لتعزيز مسيرة الرؤية من خلال العمل المؤسسي للمجلس. وقال معاليه في تصريح له اليوم إن مجلس الشورى سيكون له – بإذن الله – دور مهم وفق هذه الرؤية حيث سيعاد تقييم الأداء، كما سيتم العمل فيه بمعايير أداء مختلفة، كاشفا انه يجري العمل في المجلس على بحث وضع آليات مناسبة لاحداث نقلة نوعية في كيفية ممارسته لدوره الرقابي بما يتواءم مع هذا التوجه الجديد، كما سيتم فتح حواراً داخل قاعاته للاستماع إلى مرئيات الأعضاء في هذا الشأن وسيتم تشكيل لجنة خاصة للعمل والمتابعة واجراء مراجعة شاملة لاداء وعمل اللجان بالمجلس لتسير وفق اهداف هذه الرؤية. وعد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ انطلاق رؤية المملكة 2030 تحولاً نوعياً في البناء الاقتصادي والتنموي يحمل في طياته حقائق قوية وماثلة تستشرف مستقبلاً واعداً من شأنه أن يجعل من مقدرات المملكة ركيزة اقتصادية وتنموية تعتمد التنوع الاستثماري ليحل محل الاستهلاك الريعي باعتماد مصدر واحد. وأشار إلى أن مجلس الشورى ثمن هذا الطموح الكبير الذي جسدته أهداف ومضامين الرؤية لاسيما أنها اعتمدت أُسسسا واضحة لتحقيق التحول المنوه عنه. وقال: إن مجلس الشورى يرى هذه العزيمة الوطنية بوعيها المستنير وآفاقها الواسعة والشاملة في طليعة النقلات النوعية لأي أمة متحضرة تستطيع بكفاءة قيادتها وسواعد رجالها المضي نحو السبيل الأمثل لتحقيق مصادر دخلها المجزية والمستقرة لتضمن عيشها الكريم بإذن الله أمام تقلبات مصدر طاقة ارتضينا قبل تطلعات هذه الرؤية أن ينفرد بمعزل عن الذخائر الوطنية الأخرى ليكون ريعياً لا استثمارياً، ووحيداً لا مشاركاً في منظومة مقدراتنا الوطنية. وأضاف معالي رئيس مجلس الشورى: لقد كان الإيضاح المصاحب للرؤية على لسان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شرحاً موثقاً أتى على مفاصل الرؤية, حيث أكد سموه للمواطن فضلاً عن مؤسسات الدولة ذات الصلة والاهتمام وفي طليعتها مجلس الشورى أن هذه الرؤية ترتكز على قواعد وحقائق لا تقبل السجال النظري عاكسة للجميع المخزون الهائل والمستدام للوطن في بُعُده الغائب. ولفت معاليه النظر إلى أن المجلس ناقش في مسيرته الشورية العديد من الأطروحات ذات العلاقة، غير أنه لم يكن أمام هذا الحشد القوي من الاستطلاع والرصد والدراسة المتمثل في ما جاء في الرؤية 2030 من وصف لمقدرات المملكة العربية السعودية وكيفية توظيفها والإعلان عن ضمانات عزيمتها الوطنية لتحقيق نجاحها بإذن الله، مؤكدة على قاعدة الاستثمار الحقيقي للوطن وهو شبابه القوي بدينه ثم صدق انتمائه لوطنه وكفاءة تأهيله وعزيمته. ورأى معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ أن أميز ما في هذه الرؤية يكمن في أن نجاحها يلوح في ثنايا حقائقها قبل انطلاقتها من خلال مضامينها القوية وقاعدتها الصلبة بدلالات تحليلاتها المعرفية والتي ليس أمامها سوى أن يشمر الإخلاص الوطني عن عزيمته ليبدأ بالعمل وهو ما سيكون بإذن الله، وهذا الملحظ الأهم في قراءة الرؤية هو الذي غرس الطمأنينة والثقة في وجدان الجميع. واختتم معاليه تصريح بالقول: إننا في مجلس الشورى على يقين تام بأن القاعدة الراسخة والثابتة التي وضعت الرؤية تطلعها الوطني عليها تفوق "بمعايير عدة" القاعدة التي نهضت بها بلدان أخرى لا تمتلك أي ثروة طبيعية لتصبح في طليعة الدول الاقتصادية عالميا، وأن الوطن كان أمام هذا الأفق الوطني المتكامل في مفصل حياته الكريمة والمستدامة بإذن الله تعالى، وهو سبحانه المسؤول أن يسدد الخطى ويبارك المساعي ويثيب كل مخلص على ما قدم لدينه ثم وطنه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
