«التجارة» تبدأ تنفيذ جولاتها الرقابية على أجهزة «السكوتر» الكهربائي

لحماية جميع المستهلكين

بدأت وزارة التجارة والصناعة مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ جولاتها الرقابية على منافذ بيع أجهزة السكوتر الكهربائية للتحقق عدم مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، والتأكد من مدى التزام منافذ البيع بما ورد في القرار الوزاري الخاص بتنظيم بيع السكوتر الكهربائي.
وتهدف الجولات التفتيشية للتأكد من مطابقة أجهزة السكوتي الذكي لمعايير وشروط السلامة وذلك من منطلق توفير الحماية اللازمة للمستهلكين على أن تركز الجولات على وجود العلامة التجارية للمنتج ورقم الموديل، والتحقق من القدرة الكهربائية (220 – 127) فولت.
وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً وزارياً يقضي بتنظيم بيع "السكوتر" الكهربائي "Hoverboard" ، مبينة المخاطر الناتجة عن استخدامه، ولفتت الوزارة عدم اعتباره لعبة أطفال لما يشكله من مخاطر على حياة الأطفال وما يسببه من إصابات بليغة، فيما نص قرار تنظيم استيراده وبيعه على منع عرضه وبيعه في الأسواق ومحال الألعاب واقتصار عملية البيع على محال المستلزمات الرياضية فقط .
وتدعو الوزارة المستهلكين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في عدم شراء "السكوترات" الكهربائية من الباعة المتجولين أو المجهولين الذين لا يوفرون فواتير شراء أو شهادات ضمان، مشددة على أهمية الاحتفاظ بها لضمان وحفظ حقوقهم .
كما تلفت الوزارة المستهلكين إلى مخاطر بطاريات الليثيوم والتي قد تسبب في حدوث حالات اشتعال الحرائق ولتجنب هذه الحالات ينصح بعدم ترك السكوتر في وضع الشحن أثناء النوم وعدم معاودة شحنه بعد استعماله مباشرة لما قد ينتج من حرارة في البطاريات بعد الاستخدام تزيد عن إعادة الشحن مما قد يتسبب في اشتعالها في حال كون البطاريات المستخدمة من النوع الرديء، وينصح بترك الجهاز لمدة زمنية بسيطة حتى انخفاض حرارته و من ثم معاودة الشحن.
ويعد الالتزام بوسائل السلامة مثل ارتداء الخوذة وواقي الصدمات لليدين و الرجلين أمر في غاية الأهمية، لذا تهيب الوزارة بعدم استخدام "السكوتر" في الشوارع والطرق العامة وأخذ الحيطة والحذر من وجود الأتربة وبقايا الرمال الزاحفة والحفر والمطبّات أو القطع المهملة في الطريق كالأخشاب وأغصان الأشجار التي قد تؤدي إلى الانزلاق والوقوع الحاد لا قدر الله.