قرار وزاري بتنظيم بيع "السكوتر الكهربائي".. و"التجارة" تعتبرها لعبة خطيرة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزارياً بتنظيم بيع الجهاز المعروف بالسكوتر الكهربائي Hoverboard ، مؤكدة أن هذا الجهاز خطير ، ولا يعتبر لعبة أطفال لما يشكله من مخاطر على حياة الأطفال ولما يسببه من إصابات بليغة.
و لقد نص القرار على قصر بيع جهاز السكوتر الكهربائي واستيراده على محلات المستلزمات الرياضية فقط ومنعها من الأسواق ومحلات الألعاب.

ويهدف القرار إلى التأكد من مطابقة هذه الأجهزة لمعايير و شروط السلامة و ذلك من منطلق توفير الحماية اللازمة للمستهلكين والتأكد من جودة المنتجات المستوردة بإلزام المستورد بمسئوليته عما يستورد من منتجات حيث ألزم القرار بطباعة اسم او الوكيل او المستورد بشكل غير قابل للإزالة على جهاز السكوتر و ذلك لضمان تحديد المسئول عن أي جهاز تم استيراده.
و قد شمل القرار أيضا إلزام المحلات التجارية بتقديم فاتورة تحوي معلومات البائع والمستورد وتقديم ضمان المنتج لمدة عامين.
و بناءً على هذه القرارات ستنفذ الوزارة جولات رقابية مطلع الشهر القادم على كافة منافذ البيع.

و دعت "التجارة" المستهلكين بضرورة أخذ الحيطة و عدم شراء السكوترات الكهربائية من الباعة المتجولين او المجهولين الذين لا يوفرون فواتير أو شهادات ضمان ، كما أن الاحتفاظ بفاتورة الشراء أمر في غاية الأهمية.

وأكدت "التجارة" أن كثير من هيئات حماية المستهلك الدولية و الأجهزة الرقابية تسعى لتقنين مخاطر هذه التقنية الجديدة ووضع المواصفات الفنية والتقنية لها ، وأنها جميعا تتفق بأهمية التعامل مع هذه التقنية بحذر ، فالسكوتر الكهربائي ليس لعبة أطفال و ينصح بعدم استخدامه لمن تقل أعمارهم أقل من 16 سنة ، كما أن أخطر عنصر في السكوتر هو بطاريات الليثيوم والتي تسببت في حالات اشتعال و حرائق و لتجنب هذه الحالات ينصح بعدم ترك السكوتر في وضع الشحن أثناء النوم و كذلك عدم معاودة شحنه بعد استعماله مباشرة، لما قد ينتج من حرارة في البطاريات بعد الاستخدام تزيد عن إعادة الشحن مما قد يسسب اشتعالها في حال كون البطاريات المستخدمة من النوع الرديء ، بل ينصح بترك السكوتر مدة زمنية بسيطة حتى يبرد و من ثم يتم شحنه. و يعد الالتزام بوسائل السلامة كلبس الخوذة و واقي الصدمات لليدين و الرجلين أمر في غاية الأهمية.