وزير العمل للعمالة الوافدة: أمامكم خياران لمواجهة التوطين.. إيجاد عمل أو المغادرة

بحث توطين أنشطة أخرى في قطاع التجزئة

خيّر الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل، العمالة الوافدة التي تعمل في القطاعات التي سيتم توطينها، بين البحث عن عمل آخر أو مغادرة المملكة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية لإنزال العقوبات على المخالفين.
وأكّد بدء العمل باللائحة التنفيذية لسوق العمل الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن وزارته تعمل حاليا على تحليل أكثر من نشاط في قطاع التجزئة، وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.
ونبّه الحقباني، في تصريح صحافي عقب رعايته ملتقى سوق العمل في الرياض أمس، إلى أنه عقب سعودة سوق الاتصالات فإنه يتطلب من وزارته التعاون مع الجهات الأخرى لتحليل سوق العمل والتأكد من ملاءمة النشاط أولاً، إضافةً إلى توافر الأيدي العاملة السعودية والبرامج التدربية اللازمة، وكل نشاط يتم من خلاله تحقيق قيمة إضافية، متعهدا بالقيام به. وحول "الجرين كارد" أكد أنهم ينتظرون صدور التوجيهات الكريمة بشأنها.
وأكد الحقباني التزام وزارته بمبدأ ومنهجية التشاركية مع القطاع الخاص من خلال التوطين وإتاحة الفرص الوظيفية اللائقة والملائمة للمواطن السعودي، وتعزيز مشاركته في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية تحقيقا لرؤى وتوجهات القيادة الحكيمة.
وقال: "لا نريد الاعتماد الكلي على العمالة الوافدة حتى لا يصبح هناك اهتزاز في سوق العمل في حال غادرت المملكة".
وشدد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص للقضاء على الاختلالات في سوق العمل والتوطين غير المنتج، مع أهمية الإسهام الفاعل في دعم وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجانبين وإحداث حراك تنموي شامل ومستدام عبر تنفيذ برنامج توطين طموح يربط الكم بالنوع ويوفر فرص عمل مناسبة للسعوديين.
واستعرض الحقباني، في الملتقى الذي حضره عدد من قيادات الوزارة ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة، التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تم تطويرها لإدارة سوق العمل، والتي تضمنت فرص العمل المستدامة وتطوير المهارات، فضلا عن الدور المحوري للحماية الاجتماعية.
وأبان أنه تم إطلاق برنامج التوطين الموجه لتعظيم حصة التوطين من فرص العمل المنتجة والمجزية في القطاع الخاص حسب التدخل المناطقي فيما يرتبط بدراسة المناطق المختلفة، وبناء آلية عمل خاصة بكل منطقة، علاوة على الوصول إلى توفير الوظائف الجاذبة والمناسبة حسب كل منطقة.
وعدّد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة والمؤسسات الشقيقة لإدارة السوق، والتي لخصها في التخطيط القطاعي، من حيث دراسة القطاعات وتصميم سياسات خاصة لكل قطاع وفقاً للنشاط واحتياجه من برامج التدريب.
وأوضح أن هذا النوع من الملتقيات يأتي في إطار توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر بين منظومة سوق العمل والقطاع الخاص، فضلاً عن تحديد التوجهات المستقبلية نحو سوق العمل.