الحقباني: 5 توجهات استراتيجية لتطوير سوق العمل

كشف وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، عن خمسة توجهات استراتيجية جديدة تم تطويرها لإدارة سوق العمل، تضمنت فرص العمل المستدامة، وتطوير المهارات، والعمالة السعودية والوافدة، وسوق العمل الفعال، والحماية الاجتماعية، موضحاً أن «التوجهات الاستراتيجية حملت في مضامينها ضرورة تعظيم حصة التوطين من فرص العمل المنتجة والمجزية في القطاع الخاص، وتطوير مهارات القوى الوطنية، فضلاً عن إدارة الاختلالات الهيكلية بين العمالة السعودية والوافدة، وكذلك توفير آليات أساسية لسوق عمل فعال ومزدهر، هذا بخلاف الاعتناء بالعاملين وأسرهم من خلال الحماية الاجتماعية».
وأبان الحقباني إن «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هو المنصة المركزية لإدارة وتنسيق وتقويم البرامج والخطط التنموية والخدمية التي يتم إعدادها وتطويرها في منظومة سوق العمل». وأضاف الوزير في اللقاء المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، أن «برامج ومبادرات منظومة سوق العمل، والتي تتكون من وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تحظى باهتمام ومتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لتحقيق رضا المواطنين، وتيسير أعمال القطاع الخاص».
وأوضح الحقباني، أن الوزارة تعمل مع شركائها الرئيسين على تطوير وتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية مع مختلف القطاعات الحكوميةِ والخاصة، كما أن شركاءها من المواطنين والمهتمين والمتخصصين، ساهموا في تأصيل برامجها وتطويرها من خلال إبداء آرائهم حول أي قرارٍ تتجهُ الوزارةُ لإصداره، من خلال بوابة «معاً» المطورة.
وأشار الوزير، إلى المحاور الرئيسة التي تعمل عليها وزارته مع المؤسسات الشقيقة، لدعم عمل المرأة. وقال: «تضمنت هذه المحاور تطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية، والعمل الجزئي، ومراكز ضيافات الأطفال، ونقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة».
وذهب الحقباني في حديثه، إلى أن الوزارة والمؤسسات الشقيقة، لديها حزمة تتعلق ببرامج الدعم وآلية التوظيف، عبر حزمة البرامج والمبادرات التي تمثلت في: برامج العمل عن بعد من المنزل باستخدام التقنية، أو من المنزل بدون تقنية « تشمل الأسر المنتجة)، هذا بالإضافة إلى مراكز تأجير الأعمال ومراكز تعهيد الأعمال.
وقدم الوزير، بعضاً من الخطط والبرامج المتعلقة بالعمالة المنزلية، تضمنت ضبط وتنظيم آلية الاستقدام وحماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية، علاوة على تطويع الممكنات التقنية في تطوير منظومة الاستقدام «التأشيرات».