وزراء الخارجية العرب يتجهون لمجلس الأمن طلبًا لحماية الأحواز من مذابح حرس إيران الثوري

تدخل خليجي لمنع المذابح الشيعية الإيرانية للعرب السنة

أصبح من المنتظر تدويل قضية العرب الأحواز بإيران ونقل القضية الأحوازية لمجلس الأمن الدولي، عبر دول الخليج بعد المجازر الإيرانية منذ ليلة جمعة الغضب (14-15 نيسان 2011 م).
فقد كشفت مصادر صحافية اليوم الثلاثاء (19 إبريل 2011) عن عزم مجلس تعاون الخليج العربي إستناداً لأوساط خليجية رفيعة المستوى التقدم بشكوى جماعية الى هيئة الأمم المتحدة والسعي إلى استصدار قرار أممي من مجلس الامن الدولي يلزم المجتمع الدولي التدخل لحماية حقوق عرب الأحواز ̄ البالغ عددهم نحو ثمانية ملايين نسمة والسنة الذين يتراوح عددهم بين 14 الى 18 مليون نسمة ويشكلون نحو30 في المئة من السكان من عسف السلطات الايرانية واضطهادها الطائفي والعرقي لهم والذي بلغ أوجه في التعامل الدموي مع التظاهرات التي شارك فيها الآلاف من عرب الاحواز قبل ثلاثة أيام ضمن ما عرفت باسم”جمعة الغضب” والتي أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المتظاهرين على يد قوى البطش الايرانية الغاشمة.
وقالت: إن”ثمة توجها خليجيا رفيع المستوى إلى دعوة مجلس الأمن الى الوقوف أمام مسؤولياته والتزاماته واتخاذ الاجراءات التي من شأنها حماية أرواح وممتلكات عرب الأحواز والمسلمين السنة في ايران ووقف كل أشكال التمييز والتطهير العرقي والطائفي ضدهم, خصوصا بعد لجوء السلطات الايرانية إلى آلة البطش والقهر لاخماد التظاهرات التي اندلعت يوم الجمعة الماضية للمطالبة باستقلال الأحواز وتحريره من قبضة”الملالي”, وهو الاقليم العربي الذي سلمه الاحتلال البريطاني إلى ايران العام 1925 م.
أضافت الأوساط: إن”مراكز صناعة القرار في الدول الست ترى أن الوقت قد حان لوقف الانتهاكات الايرانية بحق العرب والسنة ووضع حد للتمييز ضدهم والذي يشمل منعهم من بناء المساجد وحرمانهم من شغل الوظائف العامة ومن الترقي الى المناصب القيادية في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ومعاملتهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة, فضلا عن اهمال مناطقهم اقتصاديا واجتماعيا الأمر الذي أسهم في تدني مستوى المرافق والخدمات الصحية والتعليمية حتى بات أهل الاحواز يصفون أنفسهم بأنهم”أفقر شعب على أغنى أرض”.
وأكدت هذه الأوساط ل ̄”السياسة” أن جهات عليا في دول مجلس التعاون تدرس حاليا توجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل العاجل والفوري لحماية عرب الاحواز والمسلمين السنة في ايران, لا سيما بعد الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الايراني على أكبر صالحي إلى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون يطالبه فيها باصدار قرارات عاجلة لوقف ما أسماها”مجزرة بحق الشعب البحريني”, وطرد ما وصفها ب ̄”القوات الاجنبية من البحرين” ̄ في اشارة الى قوات درع الجزيرة التي تتواجد في المملكة في مهمة لاعادة الامن والاستقرار ضمن المعاهدة الموقعة بين دول مجلس التعاون.
وأشارت الأوساط الى ما وصفته ب ̄”الغضب العارم” الذي يجتاح العواصم الخليجية الست بسبب الخطوة الايرانية الأخيرة التي اعتبرت بمثابة”فجور في الخصومة” وعكست رغبة جامحة في تصعيد الخلاف وتوتير الأجواء ووضع المنطقة فوق صفيح ساخن وتهديد أمنها واستقرارها لمجرد ارضاء نزوات قادة طهران.
الأوساط الخليجية ذاتها أكدت أن الشكوى المرتقب توجيهها الى السكرتير العام للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة ليست إلا بداية وحلقة في سلسلة اجراءات تتجه دول الخليج الى الاعلان عنها تباعا بعدما بلغ السيل الزبى وفاض الكيل بالتدخل الايراني السافر في شؤونها ووصل سكين اطماع وتهديدات”ملالي طهران” إلى العظم ولم يعد الحديث عنها سرا.
وبينت الأوساط الخليجية أن الخطوة الثانية في هذا السياق هي استصدار قرار جماعي بطرد كل السفراء والبعثات الديبلوماسية والقنصلية الايرانية من عواصم الدول الست, وسحب البعثات الخليجية كافة من طهران, لا سيما بعد تعرض الكثير منها لاعتداءات سافرة ومكشوفة على أيدي عناصر تابعة للحرس الثوري و”الباسيج” والاستخبارات رغم محاولات الخارجية الايرانية نفي صلتها بهذه الاعتداءات والزعم بأنها احتجاجات متظاهرين غاضبين على مواقف بعض دول الخليج.
يذكر أن تحرك الدول الخليجية يأتي استجابة للمنظمة الإسلامية السنية الأحوازية و14 منظمة أحوازية طالبت بشكل رسمي بتدخل مجلس الأمن في الأحواز لإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب العربي الأحوازي، وناشدت في الثامن من إبريل 2011 م، قبل جمعة الغضب الأحوازي الثانية بأسبوع، حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود التدخل شخصياً ورعاية المبادرة الأحوازية التي طرحتها المنظمة في 3 إبريل برعاية إيجاد مظلة سياسية وطنية لتمثيل الأحواز وحذرت إيران من إرتكاب مجازر بحق الشعب الأحوازي 15 إبريل “جمعة الغضب”.
من جهة اخرى وفي بيان لمناسبة “الذكري ال86 للاحتلال العسكري الإيراني للأحواز في 20 إبريل 1925′′، اعتبرت”المنظمة الإسلامية السنية الأحوازية” أن “المواجهات مع إيران لها أهمية مصيرية ليس فقط بالنسبة للقضية الأحوازية بل لمستقبل الخليج العربي، لأنها مشروع دولة عربية ومشروع خليج للعرب فقط، وفشله – لا سمح الله – يعرض السيادة العربية لتمدد إيراني أوسع ولخطر وجودي لا تحمد عواقبه”.
وأكدت المنظمة في بيانها أن الحركة بصدد تشكيل حكومة وطنية في المنفى، شريطة وجود دعم عربي وخاصة خليجي لها، مهددة بنقل المعارك إلي الداخل الإيراني.
وكشفت أن استقالة وزير الاستخبارات الايراني حيدر مصلحي مردها إلي “الاتهامات التي انهالت عليه من البرلمان بعدم إستطاعته محاربة ما يسمونه الوهابية بالأحواز ويقصدون به الحركة الوطنية الأحوازية”، مؤكدة أن “نقل المعارك والمواجهات العسكرية للداخل الإيراني أمر وارد في ظل عدم وجود أي مؤشر من المحتل لتغيير سياسة ضربنا بالنار والحديد”.
وحذرت المنظمة من أن إيران “بدأت بقمع دموي غير مسؤول للثورة الأحوازية وقامت أخيراً بهدم بيوت ذوي الشهداء وتشريدهم ضمن حملات الانتقام والردع” ضد الأحوازيين العرب، مشيرة إلي أن “الأحكام العسكرية جعلت من الأحواز منطقة حربا شاملة، فقد حولت إيران علي سبيل المثال كافة المخافر ال ̄ 25 للشرطة في العاصمة إلي ثكنات عسكرية عززتها بالعتاد المتوسط والآليات المصفحة لارتكاب المزيد من المجازر الدموية ضد الشعب الأحوازي”.
واتهمت المنظمة النظام الإيراني بارتكاب “حرب إبادة عنصرية وطائفية”، داعية إلي “تسليح الشعب الأحوازي ليتولي مهمة الدفاع عن نفسه”، ومشددة علي ضرورة “تدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل وإرسال لجان تقصي حقائق دولية”.
وكانت قد كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء (19 إبريل 2011) عن عزم مجلس تعاون الخليج العربي استنادا لأوساط خليجية رفيعة المستوي التقدم بشكوي جماعية إلي هيئة الأمم المتحدة والسعي إلي استصدار قرار أممي من مجلس الأمن الدولي يلزم المجتمع الدولي التدخل لحماية حقوق عرب الأحواز ̄ البالغ عددهم نحو ثمانية ملايين نسمة والسنة الذين يتراوح عددهم بين 14 إلي 18 مليون نسمة ويشكلون نحو 30 في المائة من السكان من عسف السلطات الإيرانية واضطهادها الطائفي والعرقي لهم والذي بلغ أوجه في التعامل الدموي مع التظاهرات التي شارك فيها الآلاف من عرب الأحواز قبل ثلاثة أيام ضمن ما عرفت باسم “جمعة الغضب” والتي أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المتظاهرين علي يد قوي الأمن الإيرانية.
ووفقاً لجريدة السياسة الكويتية في عددها صباح اليوم فإن ثمة توجه خليجي رفيع المستوي إلي دعوة مجلس الأمن إلي الوقوف أمام مسئولياته والتزاماته واتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية أرواح وممتلكات عرب الأحواز والمسلمين السنة في إيران ووقف كل أشكال التمييز والتطهير العرقي والطائفي ضدهم، خصوصا بعد لجوء السلطات الإيرانية إلى آلة البطش والقهر لإخماد التظاهرات التي اندلعت يوم الجمعة الماضية للمطالبة باستقلال الأحواز وتحريره، وهو الإقليم العربي الذي سلمه الاحتلال البريطاني إلى إيران العام 1925 م.
وأكدت هذه الأوساط أن جهات عليا في دول مجلس التعاون تدرس حاليا توجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل العاجل والفوري لحماية عرب الاحواز والمسلمين السنة في إيران، لا سيما بعد الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يطالبه فيها بإصدار قرارات عاجلة لوقف ما أسماها “مجزرة بحق الشعب البحريني”، وطرد ما وصفها ب ̄”القوات الأجنبية من البحرين” ̄ في إشارة إلى قوات درع الجزيرة التي تتواجد في المملكة في مهمة لإعادة الأمن والاستقرار ضمن المعاهدة الموقعة بين دول مجلس التعاون.
يذكر أن تحرك الدول الخليجية يأتي استجابة للمنظمة الإسلامية السنية الأحوازية و14 منظمة أحوازية أخرى، طالبت بشكل رسمي بتدخل مجلس الأمن في الأحواز لإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب العربي الأحوازي، وناشدت في الثامن من إبريل 2011 م، قبل جمعة الغضب الأحوازي الثانية بأسبوع، الدول العربية رعاية المبادرة الأحوازية التي طرحتها المنظمة في 3 إبريل برعاية إيجاد مظلة سياسية وطنية لتمثيل الأحواز وحذرت إيران من ارتكاب مجازر بحق الشعب الأحوازي 15 إبريل “جمعة الغضب”.