استدعت محكمة في طهران نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بسبب «نشر معلومات كاذبة» بحسب ما أفاد متحدث باسم القضاء أمس، وذلك عقب تصريحات أدلت بها بشأن سلسلة من الإعدامات. وقال المتحدث إنه تم استدعاء شهيندخت مولاوردي بسبب قولها إن جميع رجال إحدى قرى محافظة سيستان-بلوشستان الجنوبية الشرقية المحاذية لباكستان أعدموا بسبب إدانتهم في جرائم مخدرات. وجاءت تصريحاتها في الرابع من فبراير خلال مناقشة حول ضرورة دعم عائلات الذين تم إعدامهم، بحسب وكالة أنباء مهر، ولكن مسؤولين في القضاء المحلي نفوا ذلك وطلبوا مساءلتها أمام القضاء في طهران التي لها سلطة محاكمة نواب الرئيس، بحسب خدمة ميزان القضائية للأخبار، وهو ما أدى إلى استدعائها. وقال محمد علي حميديان المسؤول البارز في القضاء في محافظة سيستان-بلوشستان مطلع مارس إن مزاعم مولاوردي «لا أساس لها، وهي افتراءات ومعلومات كاذبة ضد النظام القضائي». ومولاوردي واحدة من ثلاث نائبات للرئيس حسن روحاني، وتعرف بموقفها المدافع عن حق النساء في حضور المباريات الرياضية الذكورية. ويأتي أمر مثولها أمام المحكمة رغم بيان لمكتبها في 3 أبريل تنفي فيه الافتراء على السلطات وجاء في البيان «ليس هناك لتقويض سمعة محافظة معينة، أو أي هدف لنشر معلومات كاذبة، أو تشجيع الإعلام الخارجي على إثارة قضايا تتعلّق بحقوق الإنسان وزيادة العقوبات».
