تستعد وزارة العدل، خلال الأيام المقبلة، لإطلاق نظام "الموارد البشرية الجديد"، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية على بوابتها الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية؛ بهدف رفع كفاءة خدمات موظفيها، عبر توفير حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية المطورة، وذلك تلبية لرغبة حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- برفع جودة، وأداء، وإنتاجية الموارد البشرية بالمملكة. ويتضمن مشروع الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية أربعة أركان رئيسية، تشمل تنمية الموارد البشرية، من خلال تدريب وتطوير الموظفين الحاليين في القطاعات المختلفة، وتوفير جميع الخدمات الإدارة عبر برنامج سهل الاستخدام، وتطبيق جوال تحت مسمى "نظام موارد"، وإعداد محتوى المفهوم الجديد للموارد البشرية من أدلة واسترشادات؛ لتقديم أفضل الممارسات مثل (بناء الجدارات الوظيفية، تخطيط الموارد البشرية، إدارة المواهب، إدارة الأداء، الإحلال الوظيفي.. إلخ) إلى جانب إعداد منهجية قوية لإدارة المشروع، وتحقيق أهدافه خلال الإطار الزمني المحدد له والتكاليف المخصصة. ويسعى البرنامج إلى تغيير آليات الاستقطاب، وتمكين الوزارات من اختيار الموظفين بأنفسهم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية لضمان العدالة والموضوعية في الاختيار، إلى جانب تغيير إجراءات الترقية بدل أن تكون عبر تعبئة الموظف لنماذج، والترقية على مسار غير واضح، إلى نماذج إلكترونية تعبأ تلقائيًا من النظام. وكانت وزارة العدل استحدثت عددًا من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية (www.moj.gov.sa) بهدف تطوير آلية الإجراءات وتسريعها، وذلك في إطار جهودها لتقديم الخدمات بجودة عالية، والتيسير على مستفيديها من مواطنين، وجهات أخرى، وكذلك منسوبيها بمختلف القطاعات؛ تلبية لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، بتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
