الإمارات : التدخل الإيراني في الشأن العربي من أسباب الإرهاب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش، أن التحديات الأمنية التي تواجهها الدول العربية وأبعادها الجيوسياسية تحتاج إلى وضع صيغ وأطر فعالة، بهدف صياغة مقاربة أفضل لقضايا الأمن العربي، وبالشكل الذي يكون فيه البيت العربي هو المرجعية والإطار الشامل، الذي يتولى حل كل خلاف يقع بين جدرانه، بعيداً عن أية تدخلات خارجية.
وشدد قرقاش في كلمته التي ألقاها اليوم أمام أعمال الدورة الخامسة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، على أن العرب أنفسهم هم الأجدر والأقدر على حل قضاياهم ومشاكلهم، مبينًا أن ظاهرة الإرهاب التي تحيط بالمنطقة التي لم يسبق لها أن تمددت بهذه الصورة، ترجع بالأساس إلى عدم القدرة على احتواء وحل الأزمات السياسية المتفاقمة والمتنامية سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا أو حتى القضية الفلسطينية.
وأكد أن من أسباب ذلك أيضًا استمرار التدخلات الإقليمية وعلى رأسها التدخل الإيراني في الشأن العربي واستغلال التنوع الذي يميّز عالمنا العربي من خلال وسائل طائفية ساهمت في تأجيج الفوضى التي تستنزف الطاقات وتنشر ثقافة العداء والكراهية والإقصاء ليواجه أبناء الوطن الواحد بعضهم البعض، في صراعات داخلية مدمرة وممتدة.
وطالب قرقاش بضرورة صياغة استراتيجية عربية شاملة ومنسقة وفاعلة ومتعددة الأبعاد للتصدي للعصابات الإرهابية والمتطرفة بمسمياتها كافة، ووضع الآليات الكفيلة بدحرها سواء في مجال التمويل أو التسليح أو الاتصال الإلكتروني والإعلامي والدعوي، لاحتواء هذه العصابات التخريبية التي تسعى إلى النيل من أمن واستقرار المنطقة، وحماية المجتمع من الفكر المتطرف وقطع الطريق على كل أشكال الدعم المادي والمعنوي وتجفيف منابعة.
وأشار قرقاش إلى رؤية بلاده بضرورة وضع خطوات متسارعة وفعالة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال العمل على نشر وترويج الخطاب الديني الوسطي الذي يعالج الإرهاب والتطرف، والتصدي لأفكار الغلو والتشدد وتطوير الخطاب الإعلامي العربي من خلال ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال التي تربينا عليها وتعلمناها في ديننا الإسلامي السمح، وأهمية وضع التدابير الوقائية لمنع التطرف الفكري والتحريضي على ارتكاب الأعمال الإرهابية.
وقال إن القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ستظل ملفًا مهمًا ومركزيًا نحمله في لقاءاتنا الثنائية والإقليمية والدولية كأولوية لنا، معربا عن اعتقاده أن استمرارية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وغياب آفاق حل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يشكل عاملاً أساسياً لعدم الاستقرار الإقليمي.
وأكد الرفض الكامل لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية والإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية لمدينة القدس، والمساس بهويتها وبالمقدسات الإسلامية والمسيحية، واستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة لتسريع وتكثيف سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وإنشاء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبر عن الترحيب بتبني مجلس الأمن القرار 2268 بشأن وقف الأعمال العدائية في سوريا وإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة، وعلى الدعم لهذا القرار لما يعطيه من أمل للتحسين الفوري لوضع الشعب السوري.
كما عبر قرقاش عن تطلعه إلى استئناف مفاوضات جنيف 3 في أقرب فرصة لوقف النزيف وإيجاد حل سلمي للأزمة السورية مع الدعم الكامل للجهود الأممية وبخاصة جهود المبعوث الأممي لسوريا لإيجاد حل لتلك الأزمة.
وأكد أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية واحترام سيادة اليمن واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية الحل السياسي في اليمن الذي يجب أن يستند على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في مظلة الشرعية والمبادرة الخليجية وإعلان الرياض ومخرجات الحوار الوطني وقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وبالأخص القرار 2216، والدعم لجهود المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
وشدد قرقاش على أن الحّل السياسي الذي يجمع اليمنيين، دون تهديد بالميلشيات والسلاح، هو الإطار السوّى للخروج من أزمة هذا البلد الشقيق.
وأكد ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي وضرورة الالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم حكومة الوفاق الوطني التي أشرفت عليها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية الشقيقة.
وأكد وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بدوره رفضه التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومساندة طهران للإرهابيين وإثارة الفتن الطائفية من خلال الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي.
وقال: "إن إيران لاتحترم سياسة حسن الجوار والأعراف الدولية ونطالبها بالكف عن هذه الممارسات ونأمل تغيير سياستها حفاظا على أمن المنطقة"، محذرًا من التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية وإتخاذ الدول العربية كساحات لنشر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتأجيج الفتنة الطافية وتشويه الدين الإسلامي الحنيف.
وشدد وزير الخارجية البحريني على أهمية إصلاح الجامعة العربية وتطوير آليات عملها في ظل التهديدات والصعاب التي تواجه الأمة العربية.
وأكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته القانونية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد دعم بلاده لدولة الإمارات العربية المتحدة في مطالبتها بإنهاء احتلال إيران لجزرها الثلاث، داعيًا إلى حل هذه القضية بالمفاوضات المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.
وحذر من تفاقم الأزمة السورية التي دخلت عامها الخامس دون بوادر حل والحرص على دعم سوريا وسلامة أراضيها، داعيا إلى ضرورة القضاء على الحركات الإرهابية ممثلة في جبهة النصرة وداعش وحزب الله والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإغاثية للسوريين، محملاً مجلس الأمن الدولي مسؤولية حل هذه الأزمة نظرًا لتداعياتها الخطيرة على المنطقة.
كما أكد دعم شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، مجددًا موقف البحرين الداعم للتحالف العربي من أجل استعادة الشرعية في اليمن وبسط نفوذ الدولة على الأرض. ودعا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لحل الأزمة اليمنية وتعزيز الدور الذي يقوم به مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الحل السياسي للأزمة اليمنية.
وأعرب عن أمله في التوصل إلى حكومة وفاق وطني وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أمن واستقرار ليبيا وتحقيق تطلعات الليبيين.
وشدد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على أن المخاطر السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة لابد أن نوليها الاهتمام اللازمة، بالإضافة إلى تطوير آليات القمة الاقتصادية من أجل التصدي للأزمات الراهنة بعد تهاوي أسعار النفط.
من جانبه، استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في خطابه الأخير أمام مجلس الجامعة العربية، تقريرًا حول مجمل ما حققه خلال خمس سنوات من توليه منصبه كأمين عام للجامعة، مؤكدا أن التحديات الراهنة تستدعي وقفة جادة ومراجعة شاملة للعمل العربي المشترك ودور الجامعة إزائها.
وقال إن الجامعة العربية هي انعكاس للصورة العربية، مشيرًا إلى أن غياب الإرادة السياسية هو المعوق الأساسي أمام الجامعة العربية لتقوم بدورها.
واستعرض الدكتور العربي الجهود التي بذلت خلال الأعوام السابقة من أجل إصلاح الجامعة العربية وتطوير العمل العربي المشترك، لافتا في هذا الإطار إلى مشروع ميثاق الجامعة العربية بعد إدخال تعديلات عديدة عليه وكذلك النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي ومحكمة العدل العربية التي أصبحت جاهزة لإقرارها من مجلس الجامعة العربية تمهيدا لعرضها على القادة العرب.
ونوه إلى قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر 2014 حول صيانة الأمن العربي وضرورة توافر المواجهة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات المتطرفة، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية عملت على تفعيل قرار قمة شرم الشيخ بتشكيل القوة العربية المشتركة للقيام بالدور المنوط بها.
وشدد الدكتور العربي على أن التحديات الراهنة تحتم ضرورة تشكيل القوة العربية المشتركة للقيام بالدور المطلوب منها لصيانة الأمن العربي، منبهًا إلى أن الأمة العربية أمام منعطف خطير يستلزم إعادة النظر في تحديث ميثاق الجامعة العربية لمواكبة التغيرات الحالية وتفعيل الاتفاقيات القائمة وتبني إجراءات نحو المستقبل والعمل على مواكبة التطورات تماشيًا مع المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والعمل على ترتيب أولويات عمل الجامعة العربية في مختلف المجالات والاستجابة للرغبة الشعبية للمشاركة في العملية السياسية وخلق آلية لتطوير العمل العربي الجماعي المشترك.
واستعرض التحركات التي قامت بها الجامعة العربية من أجل حل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وحشد الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أهمية تفعيل المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنفاذ حل الدولتين.
وعبر عن دعم الجامعة العربية للجهود الدولية الرامية لاستئناف مفاوضات جنيف بين المعارضة والحكومة السورية. وحذر من ترك الساحة الليبية مفتوحة لانتشار التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا دعم الجهود الساعية لتشكيل حكومة وفاق وطني ،وتوافر الدعم الإنساني لليبيين.
وأكد أهمية دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشددًا في الوقت نفسه على رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وخلص الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى القول "إن مصلحتنا جميعًا تكمن في تفعيل دور الجامعة العربية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها".