«34.5» مليار ريال جملة المطالبات المالية لدى قضاء التنفيذ

وضعت حداً لكثير من المماطلات المالية والتلاعب

وضعت محاكم التنفيذ حداً لكثير من المماطلات المالية والتلاعب بحقوق الآخرين، إذ اشتمل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية على إجراءات حازمة يتم تطبيقها على المنفذ ضده، وهذه الإجراءات رسمها النظام لقاضي التنفيذ بشكل جلي.
ووفقاً لتقرير رسمي فقد بلغ حجم مطالبات القضايا المالية المحالة لقضاء التنفيذ، 34.52 مليار ريال خلال أربعة أشهر من إجمالي حجم مطالبات التنفيذ المحالة البالغة 118.18 مليار ريال.
في حين بلغ حجم مطالبات القضايا المالية المنتهية 4.75 مليار ريال منذ مطلع العام الهجري حتى مطلع جمادى الأولى الماضي من إجمالي مطالبات التنفيذ المنتهية البالغة 49.96 مليار ريال منذ بداية تفعيل النظام إلى 13 جمادى الأولى.
وتأتي هذه المبالغ على خلفية رفع قضايا تنفيذ بلغ عددها 74824 طلباً، من بين 310523 طلباً حتى يوم 13 جمادى الأولى.
وبلغ عدد قضاة التنفيذ الذين أصدروا أوامر تنفيذ 261 قاضياً، في 199 محكمة تنفيذ تعمل بالنظام الآلي، خلال أربعة أشهر (منذ مطلع العام الهجري إلى بداية جمادى الأولى)، فيما بلغ عدد قضاة التنفيذ الذين أصدروا أوامر التنفيذ حتى 13 جمادى الأولى، 272 قاضياً في 202 محكمة تنفيذ تعمل بالنظام الآلي.
من جانبه، أكد الدكتور فهد الحسون؛ قاضٍ سابق، أن بعض هذه الإجراءات يستهدف تسريع سداد المبلغ محل التنفيذ، ومنها منع المدين من السفر والإفصاح عن أموال المدين وعن رخص وسجلات أنشطته التجارية والمهنية، والإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، وكل من تشير القرائن والدلائل والشكوك القوية إلى أن المدين قام بنقل الأموال إليهم، أو أجرى معهم عقود بيع فيها محاباة في القيمة، ومن هذه الإجراءات حجز مستحقات المدين المالية لدى الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هدف بعض هذه الإجراءات التضييق على المدين، ومنها إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، ومنع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل معه، وأخيراً حبس المدين تنفيذياً، مبيناً أن بعض هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الغير من التعامل مع المدين، وذلك بإشعار مُرخَّصٍ له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ ليكون الغير على إطلاع بتعثر المدين في السداد.
وأكد الحسون، أن توسيع دائرة السندات التنفيذية أسهم في تعزيز دور التنفيذ في القضايا المالية، مبيناً أنه بدلا من حصرها على الأحكام والقرارات القضائية بحسب صحيفة الاقتصادية، شملت سبعة أنواع أخرى أهمها الأوراق التجارية بأنواعها (الشيكات، سندات لأمر، الكمبيالات).