أعادت دوائر التنفيذ بمحاكم المنطقة الشرقية، بدءا من مطلع عام 1435ه العام الماضي وحتى شهر جمادى الآخرة الجاري 6 مليارات و405 ملايين و767 ألفا و806 ريالات إلى أصحابها، عبر مختلف الأحكام الحقوقية والسندات المالية المتعثرة، من خلال 18ألفا و588 طلباً تنفيذياً ما بين طلبات قضايا مالية وأوراق تجارية وقضايا النفقة وتنفيذ الأحكام الأجنبية والأوراق العادية، تلقتها 14 دائرة تنفيذية بالمحاكم العامة بمختلف المدن والمحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة. واستعادت محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة نفسها، أكثر من 46 مليار ريال من خلال أكثر من "146" ألف طلب تنفيذي وردت إلى 334 دائرة تنفيذ بكافة أنحاء المملكة. وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل حصلت "اليوم" على نسخة منه، أن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام أعادت خلال نفس الفترة من خلال "5699" طلباً تنفيذياً مبلغ 5 مليارات و163 مليونا و924 و343 ريالا، فيما أعادت دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالخبر من خلال "2405" طلبات تنفيذية 68 مليونا و583 ألفا و778 ريالا. وكشف التقرير أن عدد طلبات التنفيذ في دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالأحساء بلغت "3323" طلباً تنفيذياً بإجمالي "339.140.910" ريالات، وبلغ عدد طلبات دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالقطيف "618" طلبا تنفيذيا بإجمالي مبالغ مسترجعة "152.201.918" ريالا، وفي دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالجبيل فبلغت طلباتها التنفيذية "2219" طلباً تنفيذيًا بإجمالي مبالغ (386.392.378) مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الطلبات التنفيذية في دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالنعيرية "248" طلباً بإجمالي مبالغ مالية مستردة لأصحابها "23.280.631" ريالا، وفي دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة ببقيق بلغت الطلبات "213" طلبا، تم خلالها إعادة "286.905.05" ريال، بينما بلغ إجمالي الطلبات بدائرة التنفيذ بمحكمة بحفر الباطن "3468" طلباً، بإجمالي مبالغ "225.727.628" ريالا. كما نظرت دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بقرية العليا 12 طلباً تنفيذياً بإجمالي مبالغ "525.400" ريال، ونظرت دائرة التنفيذ بالعيون 274 طلباً بإجمالي مبالغ مسترجعة "7.932.360" ريالا، فيما بلغت طلبات دائرة التنفيذ بالصرار "4" طلبات فقط استرجعت خلالها "35.000.000" ريال، وفي الرفيعة بلغت طلبات دائرتها التنفيذية 34 طلباً استرجعت خلالها مبالغ تقدر قيمتها ب "1.397.650" ريالا، وفي الخفجي بلغت طلباتها التنفيذية 18 طلباً تنفيذياً بقيمة "1.373.900" ريال، وأما دائرة التنفيذ برأس التنورة فبلغت طلباتها قيد التنفيذ 53 طلباً. كانت وزارة العدل قد دشنت مؤخراً ربط محاكم ودوائر التنفيذ القضائية بمؤسسة النقد السعودي إلكترونياً بما سيسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويضمن سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ، ويمكنهم من تنفيذ عدد من الإجراءات بشكل آلي وسريع من بينها: الإفصاح والحجز ورفع الحجز من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة قبل تصرفه في أمواله، وذلك كله في غضون دقائق، حيث يهدف ذلك الربط إلى تسريع وتيرة العمل والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز، التي تم توقيع اتفاقية لها بهذا الشأن.
