تواصل محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة مسيرتها العدلية في ردع المماطلين وفي ردّ الحقوق إلى أصحابها بالقوة النظامية التي تعمل على إيصال الحق إلى أصحابه بكافة السبل الكفيلة بذلك بالسرعة القصوى والجودة المطلوبة، ضمن مساعي مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء إلى الوصول إليها. وبلغ مجموع المبالغ المالية المطلوب تنفيذها والمقدمة لدائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بمحافظة الدوادمي التي بدأت في العمل بتاريخ 1/ 7/ 1435ه، (ثلاثة عشر مليوناً وثمان مئة ألف ريال) بواقع مائتين وأربعة وسبعين طلب تنفيذ، بعد أن اعتمدت في منتصف العام الماضي. بينما بلغ مجموع المبالغ التي تم سدادها لأصحابها في دائرة التنفيذ مليونان وثمان مئة وخمسة وأربعون ألفا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريالاً، بواقع ستين طلباً تم تنفيذه وإنهاءه، فيما لا تزال باقي الطلبات رهن سير تطبيق الإجراءات التنفيذية المقررة في نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية من أجل إنهائها حسب المقتضى الشرعي والنظامي. وتنتظر دائرة الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بمحافظة الدوادمي إلى جانب العديد من الدوائر التنفيذية بمختلف مناطق المملكة مشاريع مستقبلية توليها وكالة الحجز والتنفيذ بالوزارة اهتماماً بالغاً تتمثّل في دعم قضاء التنفيذ بالقضاة والموظفين المؤهلين وبالإسناد من جميع أشكاله، وتطوير الأنظمة التقنية والعمل عليها بشكل أكبر مع الربط الالكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة تسريعاً لوتيرة العمل التنفيذي للوكالة وقراراتها، حيث تأتي أهمية قضاء التنفيذ في كونه يجمع بين القضاء الموضوع في شقه النظري الموضوعي في الدعاوى والحقوق، وبين النظر أيضاً في إجراءات تنفيذ القرارات المتخذة ضد المماطلين والمتخاذلين عن تنفيذها، وذلك كله من أجل أن تعزز وتحفظ هيبة القضاء وتعاد الحقوق إلى أهلها من دون تأخير. يشار إلى أن دائرة الحجز والتنفيذ قد اعتمد المجلس الأعلى للقضاء افتتاحها في المحكمة العامة بمحافظة الدوادمي وبدأ العمل فيها فعلياً بالشكل النظامي الإلكتروني بتاريخ 1/ 7/ 1435ه، والذي كان لها الأثر الملموس في إنهاء القضايا وإيصال الحقوق لأهلها، وتحظى الدائرة بدعم واهتمام كبيرين من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. وكانت محاكم التنفيذ بالمملكة قد أعادت منذ العام الماضي عبر أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، أكثر من 37 مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية.
