روحاني يدعو القضاء لسرعة محاكمة المسؤولين عن هجوم السفارة السعودية

في محاولة لخفض حدة التوتر

في محاولة لتدارك الخطأ الفادح التي قامت به إيران بانتهاك مواثيق الأمم المتحدة بالاعتداءات على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، وتنديد العالم العربي والدولي بالاعتداءات وتقصيرها في حماية البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى شعورها بالعزلة، طلب الرئيس حسن روحاني من القضاء الإيراني اليوم الأربعاء سرعة محاكمة من هاجموا السفارة السعودية في طهران احتجاجًا على إعدام المملكة رجل دين شيعيًا بارزًا.
وتظهر تصريحات روحاني على ما يبدو عزمه على خفض حدة التوتر مع دول الخليج المجاورة، ومواصلة محاولاته لتطبيع العلاقات مع القوى العالمية من خلال الحديث بصراحة عن ممارسة أصبحت تشكل تحديًا للسياسة الخارجية لطهران خاصة بعد أن تعهدت إيران أمام الأمم المتحدة أمس بعدم الاعتداء على البعثات الدبلوماسية.
وقطعت السعودية والبحرين والسودان وجيبوتي العلاقات مع إيران هذا الأسبوع وخفضت الإمارات العربية المتحدة مستوى التمثيل الدبلوماسي معها واستدعت الكويت سفيرها بعد اقتحام السفارة. واستدعى الأردن السفير الإيراني.
وبعد التوصل إلى اتفاق نووي تاريخي مع القوى العالمية في يوليو، يسعى روحاني لإنهاء عزلة إيران الممتدة منذ فترة طويلة عن الغرب. لكن تداعيات الهجوم يمكن أن تهدد ذلك، وهي تمثل أكبر أزمة دبلوماسية يواجهها في عهده.
وأصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي بيانًا يوم الاثنين نددوا فيه بالهجوم وهجوم آخر على قنصلية في مدينة مشهد ب"أقوى العبارات".
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن روحاني قوله في رسالة: "من خلال معاقبة المهاجمين ومن دبروا هذا الاعتداء الواضح فإننا يجب أن نضع حدا نهائيا لهذا الضرر والإساءة لكرامة إيران وأمنها القومي".
وبينما تكون السفارات في كثير من الأحيان هدفًا للاحتجاجات على مستوى العالم فإن إيران ما زالت تحيي ذكرى السيطرة على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 كل عام، وتشير إلى هذا الحدث بأنه الثورة الثانية.
ومنذ ذلك الحين هاجم الإيرانيون عدة سفارات في طهران منها سفارة الكويت عام 1987 والسعودية عام 1988 والدنمارك عام 2006 وبريطانيا عام 2011. وقادت معظم هذه الاعتداءات إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.
والتقط بعض من هاجموا السفارة السعودية، وأشعلوا الحرائق صور سيلفي، ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، في مؤشر واضح على اعتقادهم بالتمتع بالحصانة من المحاسبة القضائية في بلد تتعدد فيه مراكز النفوذ.