المدنية : 10 فترات لقبول طلبات تحوير الوظائف للعام الحالي

في تعميم وجهته للجهات الحكومية

أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية المكلف عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين أن مواعيد فترات التحوير للعام المالي 1437/1438ه ستبدأ من خلال الفترة الأولى في الثلاثين من شهر ربيع الأول الجاري وتشمل الوظائف التي ترد للوزارة، ومن ثم تتابع بقية الفترات حتى الفترة العاشرة وذلك بتاريخ 30 – 12 – 1437ه ، في الوقت الذي حددت فيه الوزارة لكل فترة مواعيد وصول الوظائف المطلوب تحويرها وصدور قرارات التحوير.
وأشار الخنين في تعميم الوزارة الذي وجهته للجهات الحكومية إلى أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقا من نص مرسوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437- 1438ه والتي تنص على ( تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء" وأيضا للمادة الرابعة عشرة للفقرة (4) والتي تنص على" يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض الرواتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة".
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية المكلف على أهمية تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية وفقاً لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها، حيث سيمثل وزارة الخدمة المدنية في دراسة طلبات التحوير للمرتبة الحادية عشرة فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشئون التنفيذية ووكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، كما سيمثل الوزارة في دراسة هذه الطلبات من المرتبة العاشرة فما دون مدير عام تصنيف الوظائف، ومدير إدارة تحوير الوظائف.
ونوه الخنين على أهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها، وذلك لتسهيل أعمال اللجنة ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة، مشدداً إلى أن الوزارة لن تقوم بإصدار قرارات إلحاقيه للقرارات الصادرة، مقدما شكره وتقديره لجهود وتعاون المندوبين في فترات التحوير الماضية.
يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغير في الهيكل التنظيمي القائم.