دراسة تؤكد: عمالة آسيوية تشكل خطرًا حقيقيًا على السعودية بالسرقة والقتل والمخدرات

بات السؤال الملح الذي يطرح نفسه كثيراً في الفترة الأخيرة، وخصوصًا بعد تلك الشروط المجحفة لأندونيسيا من أجل إرسال مواطنيها للعمل في السعودية، هل أصبحت هذه العمالة الأسيوية تشكل خطرًا حقيقاً على السعودية أم أنها مجرد جماعات مسحوقة مغلوب على أمرها، محرومة من أبسط حقوقها؟.
وقد حذرت دراسة اجتماعية من استمرارية تدفق العمالة الآسيوية إلى دول مجلس التعاون، وقالت إن القطاعات الإنتاجية الخدمية في هذه الدول تسيطر عليها العمالة الآسيوية وإن الهجرة أصبحت صناعة تتمثل في شركات الاستخدام ووكالات السفر ونشاطات التوزيع والخدمات الشخصية والأنشطة ذات الإدارة الدولية ومجتمع الكفلاء الصغار والكبار وهذه الصناعة القوية تؤثر على سياسات الهجرة والتوطين وتعطل جوانب منها.
وقد شاعت مؤخرا جرائم خطيرة بالمملكة العربية السعودية تنوعت ما بين ترويج مخدرات وخمور وسرقة ونصب واحتيال بل وصلت إلى حد القتل أيضا وكان الرابط بينها هو المتهم بارتكابها، حيث تشير أصابع الاتهام إلى ضلوع وافدين آسيويين في ارتكابها.
وعلى الصعيد ذاته، تسجل السعودية أعلى استخدام للعمالة الآسيوية ومرونة في إيجاد الفرص بقطاع الخدمات مُقارنةً مع بلدان العالم ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك 3 ملايين آسيوي يعملون في السعودية، ونحو مليون عامل آسيوي في الإمارات، و600 ألف عامل آسيوي في الكويت، ومن المعروف أن الفلبين هي أكبر مصدر للأيدي العاملة، إذ يُمثِّل التدفق السنوي للمهاجرين من هذا البلد نحو كل الوجهات حوالي 1% من اليد العاملة.
وعلى صعيد تلك القضية داخل أوساط المجتمع السعودى فقد تباينت آراء المواطنين حول موضوع سيطرة العمالة على النشاطات المختلفة داخل المملكة وخاصة البقالات، فمنهم من يرى أن المشكلة ليست مشكلة المواطن وحده، بل تشاركه في ذلك عدة جهات رسمية، فيما يرى البعض أن سيطرة العمالة سببها الرئيسى في تكتل الأجانب ضد المواطن العامل في بقالته .
يقول عبد الله المدني الباحث والخبير في الشئون الآسيوية، إن الآسيوي يأتى للبحث عن عمله وقوت يومه ثم يعود لبلده ولا يطمع في أكثر من هذا ويرضى بالقليل ولكن العربي فهو طامع في الحصول على الجنسية ومنافسة أبناء الوطن في امتيازاتهم، وهذا هو السبب في حب العمالة الآسيوية.
ويرى محمود شورى أن أغلبية من يعانون البطالة هم من غير حملة الشهادات العليا، وأن سبب استحواذ العمالة الوافدة على نشاط البقالات يعود إلى أنها تحتاج إلى تفرغ كامل، ولا تحتاج إلى تعليم عال .
واقترح محمود أن يتم إنشاء صندوق وطني لإقراض الراغبين في العمل في البقالات بمعدل 200 ألف ريال لكل بقالة يعمل فيها اثنان من السعوديين كل منهما ثماني ساعات.
فيما يرى زياد أن هناك منافسة شرسة من قبل العمالة الآسيوية على السيطرة على البقالات، مما يجعل المواطن لا يستطيع مجاراة تلك المنافسة الحادة، حتى إن حاول المجاراة بافتتاح محل، فإن المضايقات ستطوله من خلال عزوف الموزعين عنه، إضافة إلى أن المحال المجاورة ذات النشاط ستتكاتف على إنهائه وإخراجه من السوق عن عدة طرق لعل من أبرزها البيع بأقل الأسعار، مما يجعله يخسر في ظل أن الخسارة ربما تؤدي إلى إرهاقه وخروجه من السوق، وهو ما يبحثون عنه.
واقترح أن يتم سعودة البقالات لأن العامل السعودي يعد معجزة إذا اشتعل 40 ساعة في الأسبوع، بينما الوافد يمكنه أن يعمل 16 ساعة لمدة سبعة أيام يعني 112 ساعة في الأسبوع، فالعامل السعودي لديه التزامات أسرية وارتباطات اجتماعية، بينما الوافد مركز في عمله، العامل السعودي قد يمتنع عن بيع الدخان وغيره، بينما الوافد في الغالب لا يمانع من ذلك.
وأكد عبد الرحمن صالح أن هناك أسبابا منها عدم ثقة شركات التوزيع بالمواطن، مما يجعل المشروع عرضة للفشل، وتساءل ”أنا أبغي أفهم” في معرض تعليقه، ”عن قفز المهن المتواضعة عن الحديث عن البطالة”، حيث قال ”عندما يتم الحديث عن معالجة البطالة لا يتم الحديث إلا عن مهن ضعيفة المستوى (كاشير، بقالة، حارس أمن) رغم أن كثيرا من العاطلين يحملون مؤهلات جامعية”.
ويقول أبو محمد الناصر : ”لقد مللنا هذه الأسطوانة، هل يقبل السعودي أن يعمل كذا وكذا؟” ، وأضاف ”من واجب أي دولة خلق وظائف لمواطنيها، ومن حق المواطن أن يحصل على وظيفة تكفي احتياجاته وعائلته من مأكل ومشرب ومسكن، وقليل من الرفاهية والعيش الكريم”.
فيما يرى أبو أحمد أن السبب في نظره هو رفض العمالة العمل بالأجر الشهري، وإنما بالمشاركة في المشروع، وقد يصل إلى الاستحواذ عليه بالكامل مقابل مبلغ مقطوع شهري أو سنوي، مقترحا استخدام وسائل عملية تجبر السعودي صاحب المشروع على الموافقة أو التخلص من المشروع، وهذا يسري على جميع أنواع الاستثمارات الفردية وليس البقالة فقط.
وقال أبو فهد في تعليقه على الموضوع إن نظام تراخيص البلديات والأمانات لا يتناسب مع الوضع، فالنظام يعطي فرصة لفتح أكثر من محل في الشارع نفسه، وهذا يتسبب في تنافس في غير صالح المواطن، مطالبا بتنظيم العملية، وأن يكون العدد أقل.
ويري ممدوح السيد “مصرى” ان استقدام العمالة الآسيوية يرحب به الجميع لرخص المرتبات فاذا كان المصرى مثلا يعمل بعشرة ريالات فالاسيوي يقبل العمل بربع هذا إضافة إلى تحمله التوبيخ بل والشتيمة أحيانا من صاحب العم .