سعوديون يقولون إن إلغاء نظام الكفيل هو مصلحة للمواطن والوافد

تباينت ردود فعل المواطنيين السعوديين حول توجه وزارة العمل إلى إلغاء نظام الكفيل. حيث تبارى القراء في طرح آرائهم بين مؤيد ومعارض وفريق ثالث أيد بشروط تحفظ حق المواطن.
وكانت وزارة العمل قد أنهت أواخر مارس/آذار الماضي دراسة لائحة شركات الاستقدام التي من المتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي وينتظر أن يتم عرضها خلال الأشهر المقبلة على مجلس الوزراء السعودي للموافقة النهائية.
ويعيش في السعودية ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتفيد معلومات من وزارة العمل السعودية بأن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 بالمئة سنوياً.
ورأى مجموعة من القراء أن هذا القرار في حال تطبيقه سينظم سوق العمل ويلغي تسلط بعض الكفلاء على مكفوليهم، فيما رأى آخرون أن هذا القرار سيحد من المتأجرة بالتأشيرات، كما رأى البعض أن حفظ حق المواطن هو الأهم، فيما اقترح البعض إنشاء شركات للاستقدام تقوم بجلب العمالة بعقود لفترات محددة يعود معها الوافد لوطنه بعد نهاية عقده.
وقال المواطن فهد الدريس إن "المشروع جبار حيث سينظم سوق العمل، كما أنه سيلغي نظام الكفالة الصوري الذي ينتهي بالإبلاغ عن هروب العامل والتجرد من الكوارث التي تنتج عن العمالة ومستقدميها".
وقال المواطن عبده علي "هذه خطوة أولى على الطريق الصحيح، أرجو الأخذ بالحسبان إذا كان صاحب العمل وافداً ولم يرض أن يعطي وثائق كمباشرة العمل أو كتابة أي عقد مع العمال.. ما الحل؟ كيف يحصل العمال على حقوقهم منه ومن يحميهم؟".
وقال أبو مشعل إن هذا التوجه أمر إيجابي.. أتمنى في حال صدور هذا القرار أن يصدر قرار بالتزامن معه يخص مواليد المملكة وهو أن يكون هناك فصل بين العامل الأجنبي الذي أتى المملكة بعقد عمل لفترة معينة وبين المولود الذي يعيش فيها ويعمل فيها منذ نشأته.
وعلق محمود عمر قائلاً "حرية العمل في السعودية ستكون من مصلحة المواطن والوافد من جميع النواحي حيث سيكون هناك تحسن لوضع الاقتصاد السعودي كما أن معدل البطالة في المملكة سينخفض بسبب أن الكفيل الذي كان في السابق لا يقوم بتوظيف السعودي لارتفاع أجره سيضطر إلى أن يعطي السعودي راتباً عالياً حيث إن بعض العمالة الوافدة لن تعمل في منشآت خاصة براتب معين فيما يعطيه النظام حق تملك منشأة في حال قدرته".
وأضاف إن "حرية التنقل للعامل الأجنبي سترفع أجره وتقاربه من العامل السعودي وهنا طبعاً صاحب العمل سيفضل السعودي طالما الراتب متقارب وبذلك تحل أزمة البطالة السعودية ومصلحة لجميع الأطراف".