«نظام الكفالة» يسيء إلى سمعة المملكة... والحل في «التأمين» على عقد العمل

أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان أن الجمعية دعت ولا تزال إلى استبدال نظام الكفالة الذي أصبحت سلبياته تتجاوز أي ايجابيات مرجوة منه. وقال ل«الحياة»: «النظام الحالي يلحق الضرر بالمكفول، كما أنه لا يحفظ حقوق الكفلاء في حال هرب مكفوليهم، إضافة إلى أنه يسيء إلى سمعة المملكة ويجعلها عرضة للاتهام بالاتجار بالبشر نتيجة لممارسات قسرية لا إنسانية يقوم بها بعض الكفلاء تجاه مكفوليهم». وأعرب عن أسفه لأن البعض يعتقدون أن الجمعية تريد للعمال أن يدخلوا ويعملوا في المملكة دون كفلاء: «هذا فهم في منتهى السذاجة ولا يمكن أن يقول به سوى جاهل، فنحن ندعو لأن تقتصر العلاقة بين الكفيل والمكفول على عقد العمل دون أن يكون للكفيل سلطات كثيرة مثل الموافقة على فتح حساب بنكي واستخراج رخصة واستقدام أو طلب الزيارة للزوجة أو الأقارب وغيرها».
ولفت إلى أن الجمعية دعت من أجل ضمان حقوق الطرفين إلى التأمين على عقد العمل بما يضمن حق المكفول في حال رفض الكفيل دفع مستحقاته، كما يضمن حق الكفيل في حال هرب المكفول، وأن تغطى تكاليف التأمين من رسوم الاستقدام.
وذكر أن الجمعية لا تعرف الرقم الحقيقي لحجم البطالة في المملكة. وتابع: «أظن أنه يصعب التعرف بدقة على هذا الرقم بالطرق المتبعة حالياً لكن آخر الأرقام التي صدرت من مصلحة الإحصاءات العامة ذكرت أن نسبة البطالة تجاوزت 10 في المئة و26 في المئة بين النساء، ولو اكتفينا بهذه الأرقام فهي عالية جداً وتتطلب تحركاً حقيقياً لمعالجتها».
وأكد أن الوقت حان لتجاوز المنهج التقليدي في التعامل مع موضوع البطالة والتوقف عن الجدل العقيم حول قضايا العوائق الثقافية وقيم العمل وتفضيلات الشاب السعودي أو حتى ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، داعياً إلى النظر إلى هذا الموضوع من منظور استراتيجي ندرك ما قد يترتب عليه من تبعات اجتماعية وسياسية خطرة بدأنا نلحظ بعضها في ارتفاع نسبة الجريمة، مطالباً بتقديم هذه الرؤية الاستراتيجية للقيادة لاتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة البطالة.