المملكة تؤكد أن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين يتطلب تحقيق العدالة والمساواة بين الشعوب

حرصها على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة

أكدت المملكة العربية السعودية أن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لا يمكن الوصول إليه إلا بتحقيق العدالة والمساواة للشعوب والدول واحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي.
وشددت على حرصها على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم ، وأنها كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل.
وجددت تصميمها على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها ومكافحته من جوانبه الأمنية والفكرية وتجفيف موارده المالية ، مستنكرة بشدة محاولة الإرهابيين إلصاق جرائمهم بالإسلام ، بينما يدعو الإسلام إلى المحبة والسلام والتسامح والاعتدال.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها الليلة الماضية معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال معاليه " نجتمع اليوم بعد مضي 70 عاماً على إنشاء منظمتنا ، ونستذكر سوياً أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي كانت المملكة أحد الدول الموقعة والمؤسسة له في العام 1945م ، وجميعنا يدرك أن الأمم المتحدة قد خرجت إلى الوجود على خلفية حربين عالميتين كانت لهما كلفة مادية وبشرية باهظة ، بما يكفي ليجعلنا على قناعة بأهمية الالتزام بمبادئ وثيقتنا التي تهدف في الأساس لتحقيق أمن واستقرار عالمنا ، ومنع أي حروب وصراعات مدمرة جديدة.
وأضاف قائلا " أهم ما يجب أن نستذكره هنا هو هدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ، الذي لا يمكن أن نصل إليه إلا بتحقيق العدالة والمساواة لشعوبنا ودولنا واحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي ، خاصة مبدأ احترام سيادة الدول الذي وضعت قواعدها معاهدة وستفاليا لعام 1648م التي أقرت استقلال وسيادة الدول ووضعت أسس النظام الدولي المعاصر".
وأوضح معاليه أن القضية الفلسطينية تشكل بنداً دائماً في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم كل الأفكار والمبادرات التي جرى طرحها حتى الآن، مما ترتب عليه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، الذي ما زال محروماً من حقه في العيش بكرامة، في تحدٍ سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقال معاليه " إننا اليوم في أمس الحاجة لإيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي، يستند إلى قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها بلادي قبل أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وتبناها العالمان العربي والإسلامي، وحظيت بتأييد واسع من المجتمع الدولي، وذلك للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف قائلا" لا بد لنا في هذا المجال من تجديد استنكارنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، في سياسات تهدف إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً، الأمر الذي يشكل تصعيداً خطيراً في النزاع، ويغذي العنف والتطرف في العالم".
وأشار الجبير إلى أن الأزمة السورية تدخل عامها الخامس، وما زال المجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ القرارات الحاسمة لإنقاذ الشعب السوري من آلة القتل والتدمير والتهجير التي يستخدمها بشار الأسد، التي أدت إلى قتل أكثر من ثلاثمائة ألف ، وتشريد أكثر من اثنى عشر مليون سوري، وتدمير البلاد في أكبر كارثة إنسانية شهدها تاريخنا المعاصر.
وقال " إننا نرى أنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي، يقوم على إعلان (جنيف1) الرامي إلى الحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية، والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتشكيل مجلس انتقالي للحكم، لا مكان فيه لبشار الأسد أو من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري" ، لافتا النظر إلى أن المملكة ستستمر في الدفع نحو هذا الحل، كما أنها ستظل في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري لتلبية احتياجاته الإنسانية والتخفيف من معاناته.
وأوضح معاليه أن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن حققت إنجازات كبيرة في تحرير مناطق عديدة من قبضة المتمردين ومنها مدينة عدن مما سمح للحكومة الشرعية أن تعود إلى اليمن، وآخر هذه الانجازات إحكام السيطرة على باب المندب ، يوم أمس ، الذي يضمن حرية الملاحة الدولية.
وأكد أن الخيار العسكري كان أخر خيار للمملكة ودول التحالف وجاء بعد الانقلاب الذي قامت به قوات (الحوثي – صالح)، واستيلائها على البلاد وحصارها لقصر الرئاسة في عدن، وتهديد الرئيس الشرعي ، حيث جاء التدخل العسكري بناءً على طلب من الحكومة الشرعية في اليمن بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال معالي وزير الخارجية إن هدف العمليات العسكرية في اليمن هو الحد من خطر المليشيات وحماية حدودنا، وإيجاد حل سياسي مبني على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومع إقرارنا بأن الحوثيين يشكلون جزءاً من النسيج الاجتماعي في اليمن، إلا أن ذلك لا يعطيهم الحق في وضع مميز أو امتلاك مليشيات خارج إطار الدولة اليمنية وعلى حساب بقية مكونات الشعب اليمني.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: المملكة تؤكد أن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين يتطلب تحقيق العدالة والمساواة بين الشعوب