حقوق الإنسان الخليجية تطلق دراسة حول أوضاع الروهنجيا في ميانمار

أصدرت المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان دراسة بعنوان «الروهنجيا في ميانمار.. الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم»، تسلط فيها الضوء – لأول مرة من قبل منظمة حقوقية دولية – على أبعاد مأساة المسلمين «الروهنجيا» بولاية أراكان (راخين) في دولة ميانمار (بورما سابقا)، حيث تجري عملية تطهير عرقي ضدهم من قبل البوذيين المتطرفين بمساندة الحكومة الميانمارية منذ ثلاثة أعوام.
وتهدف الدراسة التي قام بها الباحث «طارق شديد» مدير قسم الدراسات العربية بالمنظمة، إلى الإجابة عن مجموعة تساؤلات مثل: ما حقيقة ما يحدث للأقلية الروهنجية في ميانمار، وخصوصا في الموجة الأخيرة من الاضطهاد والتطهير العرقي الممارس ضدهم؟ وما الخلفيات التاريخية لهذه الجرائم؟.. ومن يقف وراء هذا الملف الملطخ بدماء الأبرياء؟.. وماذا قدمت دول العالم لإنقاذ شعب يباد أمام سمعه وبصره.
ورصدت الدراسة حالة استهداف المكوِّن الروهنجي تاريخيا، فأزمة مسلمي «الروهنجيا» في ميانمار ليست حديثة، ولكن وتيرتها تصاعدت جراء قتل مجموعات بوذية متطرفة يحرضها عدد من الرهبان البوذيين الراديكاليين المنضوين تحت منظمة تحمل رقم (969)، لعشرة من دعاة مسلمي الروهنجيا في شهر يونيو عام 2012م لدى عودتهم من العمرة، حيث قامت هذه المجموعات بضرب الدعاة بأبشع الصور حتى أودت بحياتهم، وذلك بعدما اتهمتهم ظلما وجورًا بالوقوف وراء مقتل فتاة بوذية بعد اغتصابها. الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرب شاملة على الروهنجيين في إقليم أراكان (راخين).
وأوضحت الدراسة أن مسلمي الروهنجيا في ميانمار في واقعهم المعاصر، وعبر تاريخهم الممتد منذ نحو الألف وأربعمائة عام، وعلى أرضهم التاريخية، تعرضوا لإهدار كامل لحقوقهم الإنسانية وإلى مآسٍ واضطهادات متتالية، من أجل تهميشهم ودفعهم إلى الهجرة إلى خارج أرضهم. ولقد نالوا من التقتيل والتهجير ما لا يتصوره العقل!.. وكانت النتائج الملموسة لهذه المذابح: النقص الكبير في عددهم، بالإضافة إلى المرض والفقر والبؤس الذي عاناه من بقي على قيد الحياة.
وأكدت الدراسة على أن حماية الأقلية الروهنجية في ميانمار هي مسؤولية أخلاقية عالمية في ذمّة الأمم المتحدة، واتحاد الدول الأوروبية، وكل الدول العظمى وتلك التي وقّعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أن تقديم الحماية لهذا الشعب الذي تعرض عبر تاريخه وحتى يومنا هذا إلى حملات إبادة ممنهجة، من قبل المجموعات الإرهابية والجهات الحكومية المتواطئة معها، هو التزام قانوني حقوقي وتنفيذ للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وناشدت الدراسة مجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المعنية، وكل المحافل الحقوقية والمؤسسات المدنية في العالم من أجل الضغط على حكومة ميانمار من أجل وقف جميع أعمال الإبادة الجماعية والقتل والتهجير والاعتقال ضد مسلمي الروهنجيا أحد المكونات الإثنية الأصيلة بشكل فوري وعاجل.
وطالبت الدراسة بالضغط من أجل إدارة ذاتية خاصة بالروهنجيا في إقليم أراكان الذي هو بمثابة أرضهم التاريخية، تكون بمثابة ملاذ آمن لهم، وذلك عملا بمضمون إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، خصوصا في مادتيه الثالثة والرابعة التي تقر بحق الشعوب الأصلية في تقرير مصيرها.
كما ناشدت الدراسة بدعم وتمكين المؤسسات المدنية السياسية والحقوقية والإعلامية والإغاثية الخاصة بمسلمي الروهنجيا في ميانمار، من أجل ضمان استمرار وجودهم، وتثبيت وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية في وطنهم، وإعادة إعمار مناطقه المتضررة، ومدها بكل أشكال المساعدة والدعم المادي والسياسي.
وشددت الدراسة على إحالة مرتكبي جرائم الإبادة ضد مسلمي الروهنجيا، من مسؤولين حكوميين أو جماعات أو أفراد، إلى محاكم وطنية أو دولية أو مشتركة لردع هؤلاء ومنع تكرار مثل هذه الممارسات ضد الشعوب في مناطق أخرى من العالم.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون الخليجي أدان استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهنجيا في ميانمار، وذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الدورة ال(135) للمجلس الوزاري التي عقدت يوم أمس الأحد برئاسة وزير خارجية قطر الدكتور خالد بن محمد العطية، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: حقوق الإنسان الخليجية تطلق دراسة حول أوضاع الروهنجيا في ميانمار