الحبس وغرامة 500 ألف عقوبة إفشاء معلومات الأفراد والمؤسسات

يتجه مجلس الشورى لتغليظ عقوبات إفشاء المعلومات الخاصة بالأفراد والمؤسسات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى تغريم المتهم بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
ومن المقرر أن تنال العقوبات من أولئك الذين يفشون المعلومات الخاصة بالأفراد والمؤسسات، أو يستخدمونها في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة.
وكان مجلس الشورى قد أدرج على جدول أعماله هذا الأسبوع تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه المقدم من أعضاء المجلس الدكتور فايز الشهري، والدكتور عوض الأسمري، والدكتور جبريل العريشي، والدكتور عبد العزيز الحرقان، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، إذ أكد هؤلاء الأعضاء أن المستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية هي السبب في هذا المقترح.
وشدد الأعضاء في مقترحهم بحسب المدينة على أهمية إدخال تعديلات على الأهداف العامة للنظام بحيث تستجيب للمستجدات، مشيرين إلى أن التعديلات ستساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم والاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام وتعديله وفقا للمستجدات.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الحبس وغرامة 500 ألف عقوبة إفشاء معلومات الأفراد والمؤسسات