سقوط قتلى جدد في اللاذقية وتواصل التنديد الدولي بقمع مظاهرات في سوريا

ناشطون اكدوا اليوم أن 100شخص لقوا مصرعهم في التظاهرات

لقى شخصين مصرعهما اليوم برصاص قناصة مجهولين في مدينة اللاذقية السورية ،وسط تجدد التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأشد.
ويأتي ذلك في وقت توالت فيه الإدانات الدولية لما وصف بالقمع العنيف الذي تمارسه قوات الأمن السورية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تهز مدينة درعا جنوب البلاد ومدنا سورية أخرى منذ أكثر من أسبوع.
وأعربت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس عن إدانتها الشديدة للرد “القاسي” الذي اعتمدته السلطات السورية على “المطالب المشروعة” للمحتجين.
وعبرت آشتون في بيان عن “صدمتها لمواصلة القمع العنيف للمتظاهرين”، ودعت النظام السوري إلى “الاستجابة للمطالب والطموحات المشروعة للشعب عبر الحوار والإصلاحات السياسية والاجتماعية الاقتصادية العاجلة”.
وطالبت برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من دون أي تأخير، كما طالبت السلطات وقوى الأمن السورية باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد حثت قبل ذلك الرئيس السوري بشار الأسد على الامتناع عن العنف. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي جاي كارني “ندين بقوة محاولات الحكومة السورية لقمع وترويع المتظاهرين”.
كما اتصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هاتفيا بالأسد لحثه على ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس”.
بدورها، حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي من مغبة دخول سوريا في دوامة العنف من جراء القمع العنيف للمظاهرات، ودعت إلى استخلاص العبر مما جرى في الدول العربية الأخرى.
وأعلنت المفوضة في بيان أن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدل بوضوح على أن القمع العنيف للمظاهرات السلمية لا يستجيب لتطلعات الشعب الذي يخرج إلى الشوارع، كما أنه قد يتسبب في دوامة من الغضب والعنف والقتل والفوضى.
وأضافت أن “الشعب السوري لا يختلف عن بقية شعوب المنطقة.. إنه يريد أن يتمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية التي حرم منها منذ زمن طويل”.
وشددت بيلاي على أن اللجوء إلى القوة في مصر وتونس وليبيا واليمن والبحرين فشل في احتواء الاستياء الشعبي، و”لم ينتج عنه سوى الإحباط والغضب الذي تحول بعدها إلى غليان”.
وأوضحت أنه “عندما تبدأ هذه الدوامة فمن الصعب جدا إنجاز ما كان ممكنا قبل ذلك، أي ضمان الحقوق المشروعة في التعبير والتجمع السلمي والإصغاء والعمل على تسوية المشاكل الحقيقية”.
ونوهت مفوضة حقوق الإنسان بإعلان الحكومة السورية الخميس سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، لكنها شددت على أن “الأفعال أبلغ بكثير من الأقوال”.
وخلصت إلى القول بأن “الإعلان عن جملة من الإصلاحات التي طالما كانت مرتقبة والمرحب بها، ومن ثم إطلاق النار على المتظاهرين في اليوم التالي، يرسل إشارات متناقضة تماما وينسف الثقة بشكل خطير”.
من جانبها, رأت المجموعة الدولية للأزمات أن “سوريا تواجه ما سيصبح سريعا لحظة حاسمة لقيادتها، حيث لا يوجد سوى خيارين: أحدهما يتضمن مبادرة فورية ومحفوفة بالمخاطر بشكل حتمي ربما تقنع الشعب السوري بأن النظام مستعد للقيام بتغيير كبير, والآخر ينطوي على قمع متصاعد يتضمن كل الفرص لأن يؤدي إلى نهاية دامية ومخزية”.
وتشهد مدينة درعا مظاهرات غير مسبوقة منذ 18 مارس/آذار الحالي أدت إلى صدامات مع قوى الأمن. وقد انطلقت منها حركة احتجاج انتقلت إلى مدن مجاورة رغم انتشار كثيف للجيش وقوات مكافحة الشغب.
وأدت المظاهرات إلى مقتل 100 شخص حتى الآن وفق ناشطين حقوقيين، في حين تحدثت منظمة العفو الدولية عن مقتل 55 شخصا منذ بداية المظاهرات.