قتيلان في اللاذقية واحتجاجات في درعا وشعبان تتحدث عن «مشروع فتنة طائفية»

سقط قتيلان في مدينة اللاذقية امس قالت السلطات السورية إنهما قضيا برصاص «قناصة تابعين لمجموعات مسلحة»، فيما قال ناشطون إنهما قتلا برصاص قوات الامن اثناء محاولتهم حرق مقر حزب «البعث» الحاكم في المدينة. كما تجددت الاحتجاجات في مدينة درعا.
واعتبرت المستشارة السياسية والاعلامية في رئاسة الجمهورية السورية الدكتورة بثينة شعبان «ان الوقائع تؤكد وجود مشروع فتنة طائفية» لاستهداف سورية، في وقت قال حقوقيون ان السلطات السورية اطلقت 260 معتقلا سياسياً، بينهم إسلاميون وأكراد.
وأعلنت شعبان في لقاء مع صحافيين في دمشق بعد ظهر امس: «الواضح أن هناك مشروع فتنة للنيل من سورية عبر استهداف نموذج العيش المشترك الذي تتميز به»، مشيرة إلى أن هذا «الاستهداف ليس جديداً، وأن الشعب السوري واع وسيتجاوز هذه المحاولات التخريبية وهذا الاستهداف». وأشارت إلى أن «حق التظاهر السلمي مضمون ومكفول لأي مواطن في سورية، لكن ما يجري هو محاولة إشعال فتنة طائفية واستهداف للأمن والاستقرار وحياة المواطنين»، مشددة على أن «سورية لن تسمح بالعبث بأمنها واستقرارها». وزادت: «معظم الشعب السوري وجد في الإصلاحات التي تم الإعلان عنها إصلاحات جريئة، ونحن مع ما يريده شعبنا في سورية، ونعمل من أجل تحقيقه».
في موازاة ذلك، افادت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» ان التلفزيون الحكومي السوري بث مساء «اعترافات أولية من أشخاص غير سوريين من جنسيات مختلفة تم اعتقالهم خلال الأحداث التي تشهدها بعض المدن السورية»، من بينها «اعتراف مواطن مصري يحمل الجنسية الأميركية ويعمل في سورية وتبين أنه سبق أن زار الكيان الإسرائيلي سراً، وأقر بأنه كان يتلقى أموالاً من الخارج لقاء إرسال صور ومقاطع فيديو عن سورية».
في الوقت نفسه، اعربت مصادر سورية عن «الانزعاج الكبير» مما قاله الشيخ يوسف القرضاوي الجمعة الماضي ودخوله على خط الاحداث في سورية، قائلة: «ليس لرجل دين ان يثير فتنة».
في غضون ذلك، أكدت منظمات حقوقية ان السلطات السورية أفرجت مساء اول من امس عن 260 معتقلاً سياسياً، بينهم إسلاميون وأكراد، في خطوة ترجمت على انها بداية لتطبيق سلسلة من الاجراءات التي اعلنتها السلطات السورية اخيرا. وفيما اكد محام حقوقي ان المفرج عنهم «بينهم اسلاميون، وأكملوا ثلاثة أرباع عقوبة السجن الصادرة ضدهم»، قال رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي لوكالة «فرانس برس» ان «بينهم 14 كرديا... وغالبيتهم كانت اعتقلت على خلفية الانتماء الى تيارات اسلامية». واعتبر ان «هذه الخطوة تأتي بداية لجملة الوعود التي اُطلقت أخيراً في شأن تحسين واقع الحريات العامة في سورية».
ويأتي الإعلان عن هذا الإفراج بينما وجهت مجموعة «يوم الغضب السوري» التي أثارت موجة التظاهرات، دعوة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الى «انتفاضة شعبية» السبت في جميع المدن السورية «لإغاثة مدينة درعا». لكن لم يُسجل سوى 3 تظاهرات في درعا وقرية طفس المجاورة لها واللاذقية حيث سقط قتيلان امس. ونقلت «سانا» عن مسؤول سوري قوله ان «مجموعة مسلحة احتلت (امس) أسطح أبنية في بعض أحياء اللاذقية وأطلقت النار على المارة والمواطنين وقوى الأمن» ما ادى الى «مقتل اثنين وإصابة آخريْن» بعد الظهر. غير ان الناشط الحقوقي السوري عمار قربي اكد لوكالة «رويترز» في القاهرة ان قوات الامن السورية قتلت المحتجيْن اثناء محاولتهما إحراق مقر حزب «البعث» الحاكم في المدينة.
وفي قرية طفس، أفاد ناشط حقوقي «ان الآلاف شاركوا في تشييع ثلاثة قتلى وأحرقوا مخفر الشرطة فيها ومقر حزب البعث الحاكم». أما في درعا نفسها على بعد 120 كيلومترا جنوب دمشق، فقال شاهد إن قوات الأمن السورية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين نظموا اعتصاماً في واحد من الميادين الرئيسة في المدينة حملوا خلاله لافتات كتبت عليها عبارة «الشعب يريد إسقاط النظام» التي ترددت في الانتفاضات التي شهدها العالم العربي من تونس الى مصر وحتى اليمن.
وكان مسؤول سوري أكد لوكالة «فرانس برس» ان تظاهرات الجمعة «أوقعت 13 قتيلا، بينهم رجلا إطفاء وموظف قتل بأيدي المتظاهرين»، مشيرا الى ان 10 من القتلى سقطوا في قرية الصنمين خلال اشتباك مع الجيش، في حين اكد ناشطو حقوق الانسان مقتل 25 شخصاً بين المتظاهرين.
وتواصلت امس ردود الفعل الدولية، إذ دانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون الرد «القاسي» السوري على «المطالب المشروعة» للمحتجين. وأعربت في بيان عن «صدمتها لمواصلة القمع العنيف للمتظاهرين»، داعية النظام الى «الإستجابة للمطالب والطموحات المشروعة للشعب عبر الحوار والإصلاحات السياسية والاجتماعية - الإقتصادية العاجلة». وقالت: «أدين بشدة القمع العنيف، بما فيه الاستخدام غير المقبول بتاتاً للعنف والذخائر الحربية والذي ينبغي أن يتوقف الآن»، مضيفة أنه «يجب رفع حال الطوارىء».
كما حذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي سورية من مغبة الدخول في «دوامة العنف» نتيجة القمع العنيف للتظاهرات، داعية الى استخلاص العبر مما جرى في الدول العربية الاخرى. ونوهت بإعلان الحكومة عن الاصلاحات السياسية والاقتصادية، لكنها شددت على ان «الافعال ابلغ بكثير من الاقوال».
على صعيد آخر، قالت وكالة «رويترز» ان السلطات السورية سحبت أوراق اعتماد مراسلها، بحجة انه يقدم تغطية «غير مهنية وكاذبة» للاحداث في سورية.
ولم يتسن الوصول الى مسؤولين في وزارة الاعلام السورية لتقديم توضيحات. واكدت الوكالة انها تؤيد تغطيتها من سورية.
وقال ستيفن أدلر رئيس تحرير الوكالة: «نأسف لقرار الحكومة السورية استبعاد مراسلنا. نحن متمسكون بتغطيتنا وملتزمون مواصلة تقاريرنا الدقيقة والمحايدة عن سورية».