"التجارة" تعلن إنشاء لجنة للمخالفات الصناعية وتبدأ أعمالها بمعاقبة 22 مصنعاً مخالفاً

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية والتي تختص بالمتابعة والتحقيق فيمخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، وتقوم اللجنة بالبتفي القضايا التي يتم ضبطها في مختلف المنشآت الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية علىالمصانع المخالفة، وتهدف الوزارة من إنشاء تلك اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانبتحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة القاضي بإقرار إنشاء لجنة النظر فيالمخالفات الصناعية، وحدد القرار الوزاري اختصاص عمل اللجنة في دراسة مخالفات المشروعات الصناعية التي يتمضبطها من خلال الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إضافة إلى إصدار الجزاءات الإداريةعلى المشروعات الصناعية المخالفة حسب نوع وطبيعة المخالفة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة بدء مباشرة أعمال اللجنة بعد إقراراها، حيث شملت الجزاءات الإدارية الصادرةعقوبات على اثنان وعشرون مصنعاً مخالف في كل من مدينة الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، وأبها، وخميسمشيط، وتضمنت تلك المخالفات عدم اجتياز المنتج للمواصفة القياسية السعودية المعتمدة، ومخالفة نظام مكافحة الغشالتجاري في تغيير بلد المنشأ وتقليد علامات تجارية مشهورة.
كما تضمنت أيضاً البدء بالإنتاج دون الحصول على ترخيص نهائي، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، واستخداممواد خام غير نقية، إضافة إلى بيع المواد الخام المعفاة جمركياً بدون عملية تصنيع، وتدني مستوى النظافة العامة فيالمصانع وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.
ولفتت الوزارة قيام اللجنة بإصدار العديد من الإنذارات الإدارية بناء على تلك المخالفات، حيث تم إغلاق عدد منالمشروعات الصناعية المخالفة حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها ،إلى جانب إيقاف الإعفاء الجمركيوحرمان المصانع من الحصول على الإعفاء الجمركي لمدة خمس سنوات كعقوبة لاستخدام المواد الخام جمركياً بدونعملية تصنيعه.
ووفقاً للقرار الوزاري تسري الجزاءات الإدارية التي تصدرها اللجنة على جميع المشروعات الصناعية ما عداالمستثنى منها حسب نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسومالملكي رقم م/20 وتاريخ04/04/1427ه.
كما نص القرار على أحقية لجنة النظر في المخالفات الصناعية في مخاطبة جميع الجهات المختصة في الدولةلموافاتها بالمعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها، ويحق لها أيضاً أن تستدعي صاحب المشروع الصناعي وأيشخص تراه لإجراء عملية التحقيق في مخالفة المشروعات الصناعية المعروضة عليها.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها الدائم في تطبيق الدور الرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها منالمخالفات النظامية والمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: "التجارة" تعلن إنشاء لجنة للمخالفات الصناعية وتبدأ أعمالها بمعاقبة 22 مصنعاً مخالفاً